مدير "عمل نجران" ل الوطن : نلاحق المؤسسات الوهمية.. ونعاني من "السائبة"

"المكتب" في انتظار رد "الأمانة" لتخصيص أرض تكون مقرا له

لم يخفِ مدير مكتب العمل بنجران خالد العطاالله، كثرة وجود المؤسسات الوهمية بالمنطقة ومحافظاتها، متعهدا بالقضاء عليها عن طريق الجولات التفتيشية والزيارات الميدانية، كاشفا عن أن العمل جارٍ لافتتاح مكاتب عمل أو مراكز خدمة بالمحافظات التابعة لتخفيف المعاناة على المراجعين.
وأشار العتيبي خلال حوار أجرته معه "الوطن"، إلى أن المكتب لا يزال ينتظر من المسؤولين في أمانة المنطقة تخصيص موقع للمكتب، إذ تمت مخاطبتهم بهذا الخصوص، وما زالوا في انتظار الرد والموافقة بذلك لخدمة أهالي المنطقة.. وإلى تفاصيل الحوار:
يعاني رجال الأعمال من صعوبة حصولهم على تأشيرات لتنفيذ مشاريع حكومية، ما الخطوات التي اتخذتموها لحل هذه المعاناة؟.
لا توجد هناك صعوبات كما ذكرتم لحصول رجال الأعمال على التأشيرات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم الحكومية من قبل المكتب، ونعمل على تسهيل الإجراءات ليقوم المكتب بدوره في خدمة أصحاب المشاريع، وتسهيل مهمتهم حسب معايير الاستقدام الصادرة عن وزارة العمل بشرط أن يتعاونوا بتطبيق قرارات الوزارة تجاه التوطين وسعودة بعض المهن الخاضعة لنظام السعودة.
علمت "الوطن" أن هناك مبنى معتمدا من قبل وزارة المالية منذ سنوات ليكون مقرا للمكتب بدلا من الحالي ولم ينفذ حتى الآن؟.
ما زلنا في انتظار أمانة المنطقة لتخصيص موقع للمكتب، إذ خصصت قطعة أرض خلف المطار شرق المنطقة، ولم يكن هناك حافز لاستثمارها وننتظر تخصيص قطعة أرض داخل المدينة، وتمت مخاطبتهم بهذا الخصوص، وننتظر الرد والموافقة بذلك لخدمة أهالي المنطقة.
ما جهودكم في الحد من المؤسسات الوهمية المنتشرة في المنطقة؟.
لا يخفى عليكم أن أغلب طالبي التأشيرات من أصحاب المؤسسات الوهمية، لكون بعضهم يتقدمون بغرض الحصول على تلك التأشيرات، ومن ثم يترك العمالة تعمل لحسابها الخاص وهذه ظاهرة سلبية في مجتمعنا، وبدورنا سنلاحق ونتابع تلك الفئة من أصحاب المؤسسات الوهمية، وتطبيق النظام بحقهم ومنعهم أيضا من الاستقدام؛ كونهم يؤثرون على سير العمل، ويسببون الزحام لأصحاب المنشآت النظامية، وسنحد من تلك المؤسسات عن طريق الجولات التفتيشية والزيارات الميدانية، وتطبيق النظام بحقهم ومنعهم من الاستقدام، وسنعمل جاهدين وبتكاتف الجميع في القضاء على تلك المؤسسات الوهمية.
يشتكي أغلب المراجعين من تأخر معاملاتهم لدى المكتب، ما سبب ذلك؟
في الآونة الأخيرة هناك تزايد على طلب التأشيرات غير المبررة من قبل أصحاب المؤسسات الفردية، وعند تطبيق قرارات الوزارة ومعايير الاستقدام بحقهم يتضح عدم استحقاقهم لتلك التأشيرات، وبذلك يبدأ التذمر واللوم على المكتب، وإذا اتضحت حاجتهم لتلك التأشيرات فلا يكون هناك تأخير في خدمة العميل من قبلنا، وستتم إعادة هيكلة المكتب وإضافة الخدمة الشاملة على جميع الأقسام.
لوحظت في الآونة الأخيرة كثرة العمالة السائبة، ما دور مكتب العمل ممثلا في قسم التفتيش ولجنة السعودة للحد من ذلك؟
نحن نعاني من هذه الظاهرة، وهي تشكل خطرا على اقتصادنا الوطني ومجتمعنا، وبدورنا كثفنا الجولات التفتيشية على هذه العمالة والمتسترين من ضعاف النفوس عليهم، وهناك تنسيق بين الإدارات الحكومية ذات العلاقة للقضاء على هذه الظاهرة، وسنكثف الزيارات الميدانية ونركز على المنشآت المخالفة ونعمل على توعية التجار ورجال الأعمال عن طريق ندوات بالغرفة التجارية.
هل هناك نظام يحمي رجال الأعمال من هروب العمالة؟.
إذا أعطي العامل حقوقه، ووفر له المسكن والمأكل، وهُيئ له جو العمل، سيقلل من احتمال هروب العمالة، لكون هناك أصحاب عمل لا يعطونهم حقوقهم، ويظن بعض منهم وبحصوله على التأشيرات أنه قد امتلك العامل، ولا يعلم أن عليه حقوقا لهم، وبذلك لا يبقى للعامل وسيلة سوى الهروب.
هناك معاناة تتمثل في عدم قبول بلاغات الهروب، التي يقدمها رجال الأعمال، ما الأسباب؟.
لقبول طلب بلاغ الهروب من قبل صاحب العمل هناك شروط حتى لا يكون البلاغ كيديا أو تعسفيا ضد العامل، وإذا اكتملت الشروط فلا مانع من قبول الطلب، وهذه الطلبات لحماية صاحب العمل في حالة أن العامل عمل لدى جهة أخرى.
قسم التفتيش في المكتب، هل يقوم بدور فعال لضبط المخالفات، وماذا ينقص القسم لتفعيل دوره بصورة أكبر؟.
نعم، قسم التفتيش بالمكتب يقوم بدوره، لكن لا بد من دعمه بالمفتشين وتوفير متطلباتهم، لكون المنطقة يتبع لها أكثر من سبع محافظات، وقد تم الرفع لمقام الوزارة لدعمنا بالمفتشين وبكل احتياجاتهم، علما بأنه ومنذ تولينا مهام إدارة المكتب تم ضبط أكثر من 30 مخالفة واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.
هل هناك عقد عمل ملزم للسعوديين للعمل لدى الشركات، وما الإجراء النظامي في ذلك؟.
بعض من طالبي العمل السعوديين يخضع لعقد عمل يبرمه صاحب العمل، وهو في الأصل مخالف للأنظمة والقوانين، مع أن هناك عقودا نظامية ملزمة للطرفين، تضمن حق طالب العمل السعودي وصاحب العمل، وأي عقد مخالف لنظام العمل يعد باطلا، ولا بد من تسجيل العاملين السعوديين بالتأمينات الاجتماعية لضمان حقوقهم.
من خلال جولاتكم الميدانية على الأسواق، ما أبرز ملحوظاتكم وما الخطوات لحلها؟.
لفت انتباهي غياب الأيدي العاملة السعودية، رغم أن المنطقة تتميز بمميزات اقتصادية سواء تجارية أو صناعية أو زراعية، وهناك قوة شرائية بالأسواق، وللأسف الكثير من المواطنين وأصحاب المؤسسات لم يستغلوا ذلك بالشكل المطلوب، إذ فُتح المجال للعمالة الأجنبية السائبة.
كيف تقيمون مستوى تطبيق قرار وزارة العمل بتأنيث المحلات النسائية؟
قرار تأنيث المحلات النسائية، هو قرار وزاري معتمد من مجلس الوزراء، لا بد من تطبيقه والعمل به؛ لكون أغلب محلات بيع الملابس النسائية الداخلية يعمل بها رجال من العمالة الوافدة وهذا مخالف للشرع والقانون، ومن فوائد هذا القرار حماية العائلات، إذا لم يكن هناك خلل في تطبيقه من صاحب العمل من الناحية الشرعية كاختلاط الرجال بالنساء.
هل هناك نية لافتتاح فروع لمكتب العمل في محافظات المنطقة للتخفيف على المكتب الرئيس؟
نعم، العمل جار على افتتاح مكاتب عمل أو مراكز خدمة بالمحافظات التابعة للمنطقة، وفي الآونة الأخيرة انتهينا من استئجار موقع في إحدى المحافظات، ويجري العمل في باقي المحافظات لتخفيف المعاناة عن الأهالي.