المملكة تؤكد استمرار دعمها لاستقرار أفغانستان

التزمت بدفع 475 مليون دولار ومساعدات عينية وفنية وأكاديمية

أكدت المملكة استمرارها في تقديم المساعدة والدعم لتعزيز الاستقرار والتنمية في أفغانستان، واهتمامها الكبير لتطوير علاقات التعاون مع أفغانستان على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاستثمارية، وعلى المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
وبينت أن ما سبق أن قدمته والتزمت به لجمهورية أفغانستان الإسلامية تجاوز 475 مليون دولار، بالإضافة للمساعدات العينية والفنية والأكاديمية.
جاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقاها وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، أمام اجتماع الحوار السياسي الإقليمي بشأن أفغانستان في أبوظبي.
وقال "يسرني أن أتحدث اليوم أمام هذا الاجتماع التشاوري الهام، والذي يأتي امتدادا لما سبق من مبادرات ومؤتمرات، وعلى رأسها مؤتمر (قلب آسيا) الوزاري المنبثق عن عملية إسطنبول من أجل الأمن والتعاون الإقليميين"، ومضى يقول "آخذين في الاعتبار أن أفغانستان ما زالت تعاني الكثير من المشاكل والتحديات التي تتطلب تعاونا فعالا على المستويين الإقليمي والدولي لتمكينها من تجاوزها".
وأضاف "شاركت المملكة في أعمال مؤتمري اسطنبول وكابول بصفتها إحدى دول مبادرة (عملية اسطنبول)، حيث جدد المشاركون فيهما تأكيدهم على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، ودعم أفغانستان في مجالات الأمن وإعادة الإعمار والتنمية، مع احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، ومكافحة الإرهاب والتطرف الذي يشكل تحديا للمجتمع الدولي يتطلب معه تضافر الجهود والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهته، ومحاربة تهريب المخدرات والاتجار بها، وبحث تدابير بناء الثقة بغرض تعزيز الأمن والتعاون الإقليميين، ودعم عملية المصالحة الوطنية الشاملة في أفغانستان، على أن يتولاها الأفغان بأنفسهم، ووفقا للدستور الأفغاني، وبدعم وتأييد من المجتمع الدولي".
وأوضح أن المملكة شاركت بفاعلية في المؤتمرات الدولية للمانحين لأفغانستان، والتي عقدت لحشد الدعم الدولي اللازم لإنعاش اقتصاد أفغانستان وإعادة إعمارها، ومساعدتها على تطوير الهيكل السياسي والإداري وتنفيذ المشاريع التنموية وإصلاح البنية التحتية، وكان آخرها مؤتمر المانحين لأفغانستان الذي عقد في طوكيو في شهر يوليو 2012، والذي تبنى العديد من التوصيات الهامة، وعلى رأسها وثيقة (إطار المسئولية المتبادلة بين أفغانستان والمجتمع الدولي).
وتطرق للجانب الاقتصادي قائلاً "إن المملكة تولي اهتماما كبيراً لتطوير علاقات التعاون مع أفغانستان على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاستثمارية، وعلى المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وقد تجاوز ما قدمته المملكة والتزمت به لجمهورية أفغانستان الإسلامية 475 مليون دولار، بالإضافة للمساعدات العينية والفنية والأكاديمية، وسوف تستمر المملكة في تقديم المساعدة والدعم لتعزيز الاستقرار والتنمية في أفغانستان".