مصر تنهي تعديل خطتها الاقتصادية الأسبوع المقبل

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي أمس إن الحكومة ستنتهي من تعديلات برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي خلال الأسبوع المقبل.
وتحتاج مصر للانتهاء سريعا من هذه التعديلات لإعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.
وكانت مصر حصلت على موافقة مبدئية على القرض من الصندوق في نوفمبر. لكن اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.
ورفض الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي الخوض في أي تفاصيل بشأن التعديلات الحكومية على الخطة الاقتصادية.
لكن وزير المالية المرسي السيد حجازي قال أمس للصحفيين إن خطة الإصلاح الاقتصادي ستشهد تعديلات من بينها تأجيل تطبيق بعض الضرائب وإجراءات أخرى، مضيفا أن "هناك إجراءات اقتصادية صعبة لا بد أن يشارك فيها الجميع باستثناء الفقراء."
ومن المستبعد أن تحظى إجراءات التقشف ورفع الدعم بقبول شعبي رغم تأكيدات الحكومة بأنها لن تمس الفقراء في بلد يعيش 40% من سكانه تحت خط الفقر.
وقال العربي للصحفيين خلال المؤتمر الذي عقد بالقاهرة إن مصر حصلت حتى الآن على نحو تسعة مليارات دولار مساعدات من الدول العربية.
واضاف إن خمسة مليارات دولار من هذه المساعدات جاءت من قطر وما يقارب أربعة مليارات من السعودية.
وتطرق العربي خلال المؤتمر الصحفي إلى الديون المصرية قائلا "لا نطالب بإسقاط ديون مصر بل مبادلتها بمشروعات تنمية. نعمل الآن مع إيطاليا وألمانيا وأميركا لمبادلة الديون."
وأضاف "نتحدث مع أميركا على مبادلة 550 مليون دولار وهناك شبه اتفاق معهم على دعم الموازنة بنحو 450 مليون دولار على شريحتين الأولى 190 مليون دولار والثانية 260 مليونا. الدعم الأميركي مرتبط بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد."