حملة أميركية لمنع القتل الجماعي

بدأت في أميركا حملة للسيطرة على انتشار السلاح لمنع عمليات القتل الجماعي التي تسببت في وقوع العديد من الضحايا، مثل المذبحة التي وقعت في مدرسة في بلدة نيوتاون.
وتكشف الحملة التي تستهدف عملا تنفيذيا وتشريعيا للحد من العنف المسلح عن مواجهة عنيفة بين الدولة وجماعة ضغط تؤيد حق حمل السلاح، ومؤيديهم في الكونجرس الذين سيقاومون ما يعدونه انتهاكا لحق حيازة السلاح الذي يكفله الدستور.
وعرض الرئيس باراك أوباما خطة في اجتماع بالبيت الأبيض، حضره بعض أقارب 20 تلميذا، وستة عاملين في مدرسة ساندي هووك الابتدائية في نيوتاون بولاية كونيتيكت قتلهم مسلح يوم 14 ديسمبر. وقال: "لا يمكننا تأجيل هذا الأمر أكثر من ذلك".
وفي إشارة إلى ضراوة المواجهة بشأن السيطرة على انتشار السلاح، أصدرت الرابطة الوطنية للبنادق إعلانا قبل ساعات من كلمة أوباما، اتهمت فيه الرئيس بالنفاق؛ لأنه يقبل أن تقوم قوات خاصة مسلحة بحماية ابنتيه، وأدان البيت الأبيض الإعلان ووصفه بأنه "بغيض".
وتدعو خطة أوباما الكونجرس لتجديد حظر على بيع الأسلحة الهجومية كان قد انتهى العمل به عام 2004، وطلب فحص الصحيفة الجنائية لكل من يطلب شراء سلاح، وإقرار قانون اتحادي جديد لمكافحة تهريب السلاح.
وأعلن كذلك 23 خطوة يعتزم اتخاذها على الفور دون موافقة من الكونجرس، وتشمل تحسين النظام القائم للتحري عن الراغبين في شراء السلاح، ورفع حظر كان مفروضا على هذه التحريات على مستوى البلاد، وتعيين المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس، وتوفير حرية وصول أفضل لخدمات الصحة العقلية.