يبدأ أعضاء مجلس بلدي الأحساء اعتباراً من الأسبوع المقبل، في حصر احتياجات "الهجر والمراكز" التابعة لنطاق بلدي الأحساء، وجرى تكليف عضوي المجلس، سامي الحويل لمتابعة احتياجات الهجر الواقعة داخل نطاق التوزيع الجغرافي لدائرته الانتخابية "الثانية" الممتدة من الناحية الشرقية والجنوبية للأحساء، وعبدالرحمن السبيعي لمتابعة احتياجات الهجر والمراكز التابعة لنطاق دائرته الانتخابية "السادسة" من الناحية الغربية والشمالية. وأشار نائب رئيس المجلس ناهض الجبر في تصريح إلى "الوطن" أمس، عقب اجتماع الجلسة ال 15 برئاسة رئيس المجلس المهندس فهد الجبير، إلى أن اللجنة المعنية بحصر الاحتياجات، تعمل حالياً على إعداد جدول زمني لزيارة الهجر والوقوف ميدانياً على احتياجاتها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، وسيمتد عمل اللجنة إلى الوقوف كذلك على نواقص الهجر من الخدمات الأخرى "غير البلدية" كالمياه والصرف الصحي والخدمات الضرورية الأخرى، مؤكداً أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على تسليط الضوء بشكل كبير على احتياجات الهجر. وقدم عضو المجلس علي السلطان، خلال الاجتماع ورقة عمل، وهي خطة إستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، وتطوير الأسواق الشعبية، والمواقع السياحية، والطرق الرئيسة لمداخل القرى والهجر. كما قدم عضو المجلس أحمد البوعلي، ورقة عمل أخرى لمصروفات المجلس في الميزانية الجديدة للعام، مع ضرورة الكشف التفصيلي لميزانية المجلس البلدي للعام الماضي. إلى ذلك، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة الأحساء المتحدث الرسمي في الأمانة بدر بن فهد الشهاب ل"الوطن"، أن جهات الاختصاص في الأمانة تعمل على متابعة جميع مكاتب العقارات الواقعة داخل "المخططات الجديدة" بالإغلاق فوراً عند الانتهاء من أعمال مزادات البيع في أراضي المخطط، وأخذ إقرار خطي من أصحاب المخطط بالإغلاق وعدم بيع أو تأجير أي عقار خارج المخطط داخل المكتب "اقتصار نشاط المكتب على أراضي المكتب"، موضحاً أن الأمانة لم تغلق أخيراً أي مكاتب مخالفة بمثل هذا النوع من المخالفات. وكانت مجموعة من العاملين في المكاتب العقارية في الأحساء، أبدوا امتعاضهم الشديد من مزاولة تلك المكاتب "المؤقتة" بيع وشراء وتأجير الأراضي والمباني السكنية والمزارع بطريقة مخالفة، مما تسبب في مضايقة أصحاب المكاتب "النظامية". وأبلغ أول من أمس المتضررون "الوطن" أن تلك المكاتب "المؤقتة" تمارس النشاط بالعلانية وتتنصل من المسؤولية في حال حضور مسؤولي الأمانة أو البلديات الفرعية. من جهة أخرى، دشنت إدارة تقنية المعلومات في الأمانة أول من أمس عبر البوابة الإلكترونية للأمانة على الرابط www.alhasa.gov.sa نظام "شراء مناقصات ومزايدات الأمانة"، والدخول في المنافسة عليها من خلال الأيقونة المخصصة لذلك، وأكد الجبير أن الأمانة تهدف من إطلاق هذا النظام الإلكتروني إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لشركاء الأمانة من مقاولين ومستثمرين، وذلك امتداداً لجهود الأمانة في مسار التحول الكامل لبيئة العمل الإلكترونية. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على منهج الشفافية وسعي الأمانة لتطبيق مفهوم الأمانة الإلكترونية بصورة متكاملة، مبيناً أن النظام يتميز بارتباطه بمجموعة من النظم الإلكترونية الداخلية، بالإضافة إلى بوابة الرسائل القصيرة الخاصة بالجوال "SMS" لضمان تواصل فعال ومستمر مع المستفيدين، كما أن خدمة النظام تُعد من الخدمات المتميزة على مستوى القطاع الحكومي ضمن التعاون المشترك بين أمانة الأحساء وبرنامج المدفوعات المالية.
