زيارة سرية لقائد فيلق القدس الإيراني للقاهرة

"البرادعي" يدعو المعارضة للتحالف قبل الانتخابات

فجَّر رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشعب السابق محمد أنور السادات مفاجأة مدوية عندما كشف عن زيارة سرية لقائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني للقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر الماضي. وطالب النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالتحقيق وكشف ملابسات هذه الزيارة. وقال السادات إن سليماني التقى خلال الزيارة مسؤولين مصريين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وهو ما تسبب في غضب قيادات وزارة الداخلية لعلمهم بما دار فيها حول أساليب السيطرة على الأجهزة الأمنية"، مضيفاً أن "مؤسسة الرئاسة فرضت طوقاً أمنياً حول الفندق طوال تلك الزيارة، ومنعت أفراد الشرطة التابعين لوزارة الداخلية من البقاء في الفندق، حيث تمت مناقشة أساليب السيطرة على الأجهزة الأمنية في مصر، وخاصة أن سليماني خبير في هذا المجال، وسبق له أن نجح في فرض سيطرة النظام الحاكم على أجهزة الأمن بعد الثورة على الشاه". بدوره نفى مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد أن يكون قد جمعه أي لقاء مع سليماني، وأضاف في تصريحات له أمس "ما أذيع عن هذا اللقاء عار تماما من الصحة، وبعض وسائل الإعلام تذيع أخبارا غير صحيحة بدون أن يكون لها أي مصدر موثوق به".
من جهة أخرى دعا رئيس حزب الدستور محمد البرادعي المعارضة المصرية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ضمن تحالف موسع. وقال في تصريحات له أمس "الانتخابات البرلمانية القادمة تشكل خطوة مهمة في استحقاقات العملية السياسية الجارية، ونسعى لخلق المناخ السياسي والقانوني المناسب الذي يمكننا من المشاركة في الانتخابات بكامل طاقتنا من أجل الفوز بأكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان لامتلاك وسائل وآليات ضغط حقيقية لتحقيق مستقبل أفضل لمصر، وذلك في إطار تحالف واسع من القوى الثورية والديمقراطية التي تتفق معنا في العمل من أجل استكمال تحقيق أهداف الثورة".
في سياق منفصل أدى الوزراء العشرة الجدد الذين تم اختيارهم مؤخراً بعد إجراء تعديل حكومي واسع، شمل على الخصوص وزيري الداخلية والمالية، ومعظم الوزارات الخدمية اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي أمس. وفور أداء اليمين ترأس مرسي اجتماعاً للحكومة بكامل هيئتها لمناقشة التكليفات الجديدة وأهم الملفات التي يجب أن يعمل الوزراء على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة وتتصدرها مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين الخدمات والقضاء على الانفلات الأمني. إلى ذلك قال رئيس الوزراء هشام قنديل إن الحكومة ستحيل مشروع قانون الانتخابات البرلمانية إلى مجلس الشورى في موعده الدستوري توطئة لعرضه على مجلس الشورى.