محادثات "باماكو" تتجه للفشل

شددت جماعة أنصار الدين، إحدى المجموعات الإسلامية المسلحة التي تحتل شمال مالي، على مطالبها بالحكم الذاتي وبتطبيق الشريعة الإسلامية في هذه المنطقة، في إطار دولة مالية تتميز بطابعها "الإسلامي"، وذلك قبل محادثات مع باماكو في العاشر يناير الجاري برعاية الوسيط الإقليمي رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري. ويشكل الدفاع عن هوية الطوارق والشريعة الإسلامية محور "البرنامج السياسي" الذي سلمه في الأول من يناير الجاري وفد من جماعة أنصار الدين للرئيس البوركيني الذي يضطلع بدور الوسيط في أزمة مالي بتفويض من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وفي هذه الوثيقة المؤلفة من 17 صفحة، وجهت الجماعة التي يتزعمها إياد أغ غالي والمؤلفة بشكل أساسي من طوارق ماليين، اتهامات للأنظمة المالية المتعاقبة التي عاملت سكان شمال مالي كما لو أنهم "مواطنون من الدرجة الثانية".
وأكدت الجماعة تخليها حاليا عن مطلبها السابق باستقلال شمال مالي، والاكتفاء ب"حكم ذاتي موسع" في إطار دولة تعلن في دستورها "طابعها الإسلامي" نظرا إلى أن "الشعب المالي مسلم بنسبة تفوق 95%".
كما أكدت الجماعة أن التطبيق "الصارم" للشريعة في الشمال "شرط غير قابل للتفاوض". وأغضب هذا "البرنامج" الحكومة المالية التي تعتبر أن احترام وحدة اراضي مالي وعلمانية الدولة هما حجر الزاوية لبنيانها السياسي.