خرجت وزارة العدل عن صمتها حيال "الهالة" التي يحاط بها كتّاب العدل، معلنة رفضها لها، ومؤكدة أنهم كسواهم من الموظفين ولا يتمتعون بأي من "الحصانة" والمزايا التي تمنح للقضاة. وأبلغ "الوطن" مصدر مطلع في الوزارة أن كاتب العدل ليس شيخا، وأن اللقب ليس منصوصا عليه بقدر ما يتم تداوله بين المراجعين بحكم عملهم، موضحا أن كتاب العدل يعينون على المرتبة السابعة ضمن سلم وظائف الخدمة المدنية. وعن عدد كتاب العدل المسجلين وشروط تعيينهم، أكد المصدر أن عدد المسجلين بلغ 738 كاتب عدل، أما الاشتراطات فيجب أن يكون سعوديا بالأصل، وحسن السيرة والسلوك، ومتمتعا بالأهلية الكاملة للقضاء، بحسب ما نص عليه شرعا، وأن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره. وأشار المصدر إلى أن الوزارة فعلت نظام الوكالات الإلكتروني الجديد على بوابتها التي تحوي عددا من المميزات، تشمل سهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعا، وكذلك حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونيا. رفض مصدر بوزارة العدل، الهالة التي يحاط بها كتّاب العدل، وقال إنهم كغيرهم من الموظفين لا يتمتعون بأي حصانة كالقضاة، وأن لقب الشيخ غير منصوص عليه، ولكن يتم تداوله بين المراجعين بحكم عملهم، مبينا أن كتاب العدل المسجلين حتى الآن بلغ 738 كاتب عدل. وبيّن المصدر في تصريح إلى "الوطن"، أن اشتراطات تعيين كتاب العدل على المرتبة السابعة ضمن سلم وظائف الخدمة المدنية، تشمل أن يكون سعودي الجنسية بالأصل، وحسن السيرة والسلوك، ومتمتعا بالأهلية الكاملة للقضاء، بحسب ما نص عليه شرعا، وأن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره. وقال إن عدد كتابات العدل بلغ أكثر من 150 كتابة عدل موزعة على كافة مناطق المملكة تم تقسيمها على "أولى وثانية"، ويكون اختصاص كتابة العدل الأولى القيام بتوثيق ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية من شخص إلى آخر سواء بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية "الزراعي، العقاري، الصناعي"، وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها، وتوجد هذه الكتابات في كل من الرياض، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، جدة، الطائف، الدمام، الخبر، بريدة، أبها، جازان، الأحساء، فيما تتوزع دوائر "كتابة العدل" في بقية محافظات ومراكز المملكة لتقوم بجميع الأعمال المناط بالكتابات، وأنه في حالة عدم وجود كتابة عدل في المدينة، فإن المحكمة تقوم بهذه الأعمال. وتابع المصدر، أن كتابة العدل الثانية تهتم بالمصادقة على التقارير وتشمل الوكالات الشرعية، الوصايا، التنازل عن الجنسية، التنازل عن الميراث إذا لم يكن عقارا، والكفالات، وتعديل الأسماء وغيرها، فيما تقوم المحكمة بهذه الأعمال في حال عدم وجود كتابة عدل في المدينة. وأشار إلى أن وزارة العدل فعلت نظام الوكالات الإلكتروني الجديد على بوابتها، ويسمح لطالبي الوكالة بتسجيل وكالاتهم على البوابة التي تحوي عددا من المميزات، تشمل سهولة التسجيل، والحصول على الوكالة سريعا، وكذلك إمكانية ربط الوكالات المسجلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، كذلك حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونيا؛ ومتابعة الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بالشأن نفسه، وأيضا متابعة إلغاء الوكالة، إضافة إلى خدمة المؤشرات العقارية في كتابات العدل، التي ترصد الحراك العقاري في مختلف مدن المملكة السكني منه والتجاري، حيث يطلع زائر البوابة الإلكترونية للوزارة على معرفة الحراك العقاري اليومي والشهري والسنوي.
