تجريم التعاون مع المتسللين

د. خالد علي أبوعرب
جامعة الخليج
تبذل الأجهزة الأمنية المختصة جهودا كبيرة ومقدرة في تتبع مجهولي الإقامة والمتخلفين عن الحج والعمرة والقبض عليهم وترحيلهم إلى بلادهم لما يترتب على إقامتهم في المملكة من مشاكل وجرائم كبيرة نتيجة إحساسهم بأنهم غير مراقبين، وأن ليس لهم أي أوراق أو عناوين ثابتة يمكن أن تستدل الأجهزة الأمنية بها عليهم أو مكان وجودهم؛ مما يجعلهم يتمادون في الشرور ويبثون مشاكلهم وجرائمهم الخبيثة في المجتمع.
ورغم الجهد الذي تبذله الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية في القبض على هؤلاء العابثين إلا أن تلك الجهود تصطدم بجهل البعض مع الأسف من أبناء هذا البلد بتعاونهم مع تلك العمالة، سواء بإيوائها أو نقلها عبر حدود ومدن المملكة، أو التجارة المحرمة مع تلك العمالة المارقة التي لو لم تجد تعاونا من بعض المواطنين لما بقيت بين ظهرانينا.
لقد التقيت بأحد الإخوة القياديين في الأجهزة الأمنية الذي أوضح أن إدارته والعاملين فيها يقومون بإلقاء القبض على ما لا يقل عن 1000 عامل مجهول شهريا قادمين إلى المملكة من خلال الحدود الجنوبية، والأدهى أن التحقيق مع تلك العمالة يسفر عن أن من قام بنقلهم من تلك الحدود إلى المنطقة الغربية هم مع الأسف مواطنون سعوديون يقومون بنقلهم مقابل مبالغ مالية، متناسين أو متغافلين أنهم بتهريبهم لهؤلاء المجهولين يساهمون في انتشار الجرائم وتكاثرها، وأنهم بذلك يطعنون وطنهم في خاصرته ويساهمون في إلحاق الضرر به وبمقدراته.
ولعل المتأمل للجرائم التي تحدث في المملكة يجد أن أغلبها يأتي من وراء هذه العمالة المتسللة وهؤلاء المجهولين الذين قدموا إلى المملكة بطرق غير شرعية.
لذا فإن الدولة مطالبة بسن قوانين وأنظمة قوية ورادعة تجرم من ينقل أولئك المجهولين أو يتستر عليهم أو يتعاون معهم بأي شكل من الأشكال.
فعلينا أن نتعاون جميعاً مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن كل مخالف أو مجهول، حفظ الله بلادنا من كل مكروه.