قال خبراء اقتصاديون إن تحقيق العدالة في الإنفاق على مدن المملكة ساهم بشكل كبير في الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده السعودية حالياً. مؤكدين في الوقت ذاته أن العدالة تعد مؤشراً مهماً من مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال المستشار الاقتصادي الدكتور زياد الحارثي ل" الوطن "إن تبني المملكة سياسة عادلة في الإنفاق بين المدن، أحدث تنمية متوازنة وطفرة اقتصادية جاذبة للاستثمار. غير أن الحارثي أشار إلى أن العدالة لا تعنى بحجم المال فقط بقدر ما تعنى بالاهتمام. وقال "إن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بالمدن الصغيرة التي لا تضاهي حجم المدن الكبيرة كالرياض وجده والدمام. وأضاف أن إنشاء المدن الاقتصادية في كل من جازان وحائل ومنطقة الحدود الشمالية لهو دليل واضح على الاهتمام الكبير وتوزيع الثروات بشكل يسهم بخلق توازن اقتصادي بين مدن المملكة. توزيع عادل في حين قال الخبير الاقتصادي أسامة العفاري إن التوزيع العادل للدخل بين مدن المملكة يساهم بشكل كبير في تماسك المجتمع، من خلال تحديد نسب الإنفاق وتوزيع الدخل التي تستهدف بشكل كبير الطبقات الفقيرة في المجتمع السعودي. حيث تم التركيز على مجالات الدعم الحكومي المقدم عن طريق مخصصات الضمان الاجتماعي والبرامج التعليمية والصحية. وزاد رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقاري عبدالملك الروق إن سياسة الإنفاق العادلة، يضمن تواصل حركة الاقتصاد في المملكة. وقال إنها تشهد حاليا طفرة اقتصادية كبيرة من خلال مشاريع البنى التحتية والأبراج السكنية. مضيفا أن هناك مدنا صغيرة كحائل وجازان لم تهدأ نتيجة المشاريع التنموية التي تشهدها حالياً وهي تضاهي المدن الكبيرة. مشيراً أن الاستمرار في العدالة الاقتصادية يساهم بخلق فرص عمل كبيرة غير إسهامها في القضاء على البطالة لكلا الجنسين. وتكهن الروق أن تشهد ميزانية المملكة المقبلة توسعا في الإنفاق لم يشهد لها مثيل نظراً لارتفاع أسعار النفط. وقال إن ذلك سينعكس بشكل كبير على حياة الفرد في المملكة. مضيفاً أن استمرار سياسة التوسع في الإنفاق التي تبنتها الحكومة السعودية، يؤشر إلى إرادة حقيقية لدى صانع القرار السعودي للاستثمار في البنية التحتية وتطوير مرافق وقطاعات الاقتصاد وتنويعها من خلال التركيز على المشاريع التنموية وخفض الدين العام من خلال بناء الاحتياطات. وأضاف المستشار العقاري صالح السليمان أن وضع المملكة اقتصادياً يمكنها من تلبية متطلبات الإنفاق على مشاريع البنى التحتية والاجتماعية في كل مناطق المملكة دون استثناء. وقال إن العدالة مطلب مهم لتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطنين وهذه سياسة انتهجتها المملكة لتحقيق العدالة الاقتصادية. وأكد السليمان أن النمو السكاني يعد أحد المحفزات الرئيسة في توزيع الثروات بالتساوي، فقد زاد عدد سكان المملكة أربعة أضعاف على مدى 40 عامًا ليصل إلى 25.7 مليون نسمة، من بينها 5.5 ملايين من العمال الأجانب، حسب الأرقام التي أصدرتها مجموعة كريدي سويس إيه جي. وذكر تقرير اقتصادي سابق أن حجم الإنفاق الذي أقرته ميزانية المملكة ل2012 سجل مستوى قياسياً آخر يدل على استمرار الحكومة في برنامجها لتطوير البنيات التحتية البشرية والمادية، بين مدن المملكة. كما سجلت الإيرادات قفزة كبيرة رغم عدم الإعلان عن مبادرات جديدة، في إشارة إلى أن الحكومة أصبحت فيما يبدو أقل تحفظا بشأن تقديراتها لأسعار النفط. ولأول مرة منذ 2008 تقر المملكة ميزانية تتضمن فائضا، وفي الوقت الذي تسعى فيه الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية إلى خفض نفقاتها كي تتمكن من التحكم في العجز بموازناتها وتقليص ديونها، نجد أن هذا الأمر لا يشكل هاجسا للمملكة. حيث تشتمل الميزانية على فائض وإن كان صغيرا والدين العام منخفضا جدا، حتى وإن طرأ عجز فيمكن تمويله بسهولة باستخدام احتياطي المملكة الضخم من الموجودات الأجنبية دون أن تضطر لإصدار دين جديد. نمو مرتفع وأضاف التقرير الذي أعدته دائرة الدراسات الاقتصادية والبحوث في شركة جدوى للاستثمار، أن تقدير الحجم الإجمالي للمصروفات سجل أعلى نمو سنوي في إنفاق تقره الميزانية منذ 2006 عند مستوى 690 مليار ريال بما يفوق المصروفات المقررة في ميزانية 2011 بحوالي 19%، أما التمويل اللازم لبناء 500 ألف وحدة سكنية والبالغ 250 مليار ريال فقد تم تحويله سلفاً من فائض إيرادات ميزانية 2011 إلى حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي حسب بيان الميزانية. ورغم أن الإنفاق المقرر في الميزانية يقل كثيراً عن الإنفاق الفعلي ل2011 إلا أن ذلك لا يستدعي القلق. حيث من الطبيعي أن يتخطى الصرف الحكومي الفعلي الإنفاق المقرر في الميزانية لذا أتى إجمالي الإنفاق المقرر في العام الجديد أقل من الإنفاق الفعلي للعام السابق، وكان 2000 آخر عام تجاوز فيه الإنفاق المقرر في الميزانية الإنفاق الفعلي للعام الذي سبقه، ويعادل الفرق بين مستوى الصرف المقرر في ميزانية 2012 والصرف الفعلي في 2011 حوالي 14%، مقارنة بمتوسط يبلغ 9% لسنوات العقد الماضي. ويأتي هذا الانحراف عن النمط المعتاد نتيجة لصرف مبالغ ذات طبيعة غير متكررة في 2011. حيث تم إنفاق 100 مليار ريال في شكل مكافأة راتب شهرين إضافيين منحت إلى موظفي الحكومة وتحويلات إلى صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي. وهي مصروفات لن تتكرر 2012، ورغم ذلك. فإن بنود حزم الإنفاق الإضافي التي تم اعتمادها سوف تنعكس على حجم الإنفاق المقرر ل2012. وأهم تلك البنود هو رفع الحد الأدنى للأجور الذي سيكلف نحو 3 مليارات ريال هذا العام (تم تحميل 2011 معظم هذه التكلفة الإضافية) وبرنامج إعانة الباحثين عن العمل الذي سيبدأ تطبيقه في يناير بدلاً عن نوفمبر 2011 كما كان مخططاً في السابق وتقدر تكلفته بنحو مليار ريال شهرياً. وجاءت أولويات الصرف متسقة مع أولويات موازنات الأعوام الأخيرة، حيث حظي قطاع التعليم بالنصيب الأكبر من المخصصات التي تم الكشف عنها في الميزانية وشكلت مصروفاته 24%من إجمالي الإنفاق، وسجل قطاعا النقل والصحة والشؤون الاجتماعية أعلى نسبة زيادة في المخصصات. نجاح كبير إلى ذلك قال المحلل الاقتصادي سعد العنقري إن السعودية نجحت في تخطي تداعيات الأزمات العالمية، حيث حقق الاقتصاد السعودي نمواً في إجمالي الناتج المحلي بمعدل 28%، ونمو إجمالي الناتج الحقيقي بمعدل 6.8%وذلك من خلال ميزانية العام الماضي. وقال بناء على دراسات أجرتها جامعة الملك سعود إن فائض الحساب الجاري ارتفع بأكثر من 120%. وأشار أن المملكة استمرت في سياساتها الهادفة إلى زيادة رفاهية المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال العمل على خفض معدلات التضخم، والذي انخفض 2011 إلى 5.2%. ويتوقع أن يستمر في هذا الاتجاه ليصل إلى نحو 4.7% في 2012. ورأى تحليل معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات، أن استمرار معدلات الإنفاق الاستثماري الحالية (43.4%) من إجمالي الإنفاق العام سيساعد على توفير البنية الأساسية وزيادة الإنتاج المحلي. الأمر الذي يمتد أثره الإيجابي على نمو القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، والحد من التضخم، ليس في 2012 فقط، وإنما كذلك في الأعوام المقبلة.
