مصر.. "المعارضة" ترفض اتهام رموزها ب"الخيانة العظمى"

مفكر قبطي ينتقد تصنيف الأقباط والمسلمين "سياسيا"

انتقد عدد من الشخصيات السياسية في مصر قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بإحالة رموز جبهة الإنقاذ وفي مقدمتهم مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي والمرشحان الرئاسيان السابقان عمرو موسى وحمدين صباحي، للتحقيق بتهمة الخيانة العظمى، واعتبروا القرار "خاطئاً وغير مقبول". وقال المرشح السابق الفريق أحمد شفيق "البلاغات التي تطالب بضم اسمي إلى عدد من رموز المعارضة المتهمين بالخيانة العظمى انفعال ليس له ما يبرره من جانب النظام الحاكم في مصر، وعلى نظام الرئيس محمد مرسي أن يكون أكثر هدوءاً وتريثاً في ردود أفعاله، حتى يمكن أن يقلل من أخطائه المتراكمة، وأرفض بشدة كيل الاتهامات بالخيانة والتآمر لقلب نظام الحكم إلى العديد من الشخصيات السياسية الوطنية، وأعتقد أن النظام سيكتشف قريباً عدم صحة هذه الاتهامات". بدوره قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات "قرار النائب العام بالتحقيق مع رموز وقيادات جبهة الإنقاذ الوطني بتهمة الخيانة العظمى لا يدل إلا على انتفاء الحس السياسي وسوء الفهم والتقدير لما تمر به مصر الآن من أحداث ومصائب مؤسفة، حتى وإن كانت هناك تجاوزات صدرت منهم، وفي الوقت الذي نسعى فيه جميعاً إلى المصالحة ولم الشمل والمواءمة السياسية يفاجئنا النائب العام بهذا القرار الذي يغلق الباب أمام أي مساع نحو الاستقرار السياسي ووحدة الصف والتكاتف من أجل المصلحة العليا لهذا الوطن". وأضاف "بعد أن احترمنا نتيجة الاستفتاء وأردنا أن نتعامل مع الواقع حتى تتاح لنا الفرصة لتغييره بالطريق الديمقراطي، وفى ظل الانهيار الاقتصادي المقبل علينا، تصدر مثل هذه القرارات التي تثير الرأي العام وتمحو الأمل في الجلوس والمصالحة والعمل من أجل مصر في هذا التوقيت الحرج بسبب قرارات تصدر بدون تفكير".
من جهة أخرى، أعرب المفكر القبطي وعضو مجلس الشورى جمال أسعد عن رفضه لمبدأ تصنيف الأقباط في إطار العملية السياسية المصرية، خصوصا في هذه المرحلة المهمة، وقال "اصطفاف الأقباط خلف تيار بعينه خطأ من الناحية السياسية، ولا بد لهم أن يندمجوا في الحياة السياسية من خلال الأحزاب".