محامي المساهمين: "الجمعة" يسعى لرفع حظر السفر

في منعطف جديد في قضية رجل الأعمال جمعة الجمعة، أجلت الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدارية بالدمام عددا من المذكرات المرفوعة ضده من بعض المساهمين إلى 24 صفر الجاري ،وذلك للرد الاستفسارات التي تقدم بها محامي المساهمين مشعل الشريف لموكل الجمعة وطالب بمنع سفر بعض الأسماء من أقارب الجمعة والكشف عن التحويلات المالية التي تمت بين حسابات الجمعة وحساباتهم.
وأشار الشريف في تصريح إلى "الوطن" إلى أن وكيل الجمعة أجاب على بعض الاستفسارات الموجهة له من قبل الدائرة بقوله إن ما قامت به الدائرة من ضم الإقرار الصادر من موكل الجمعة بأن المساهمين ربحوا بالمساهمة وقيام الدائرة بضم تقرير مكتب بودي للمحاسبة للقضية، فإنه إجراء مخالف وباطل للنظام واستند على ذلك بما نص عليه نظام المرافعات الشرعية ورد به بالمادة 106 أن الإقرار لايتجزأ على صاحبه، في حين علق محامي المساهمين على ذلك بأنها محاولة للتهرب وتأجيل القضية.
وأشار الشريف إلى أننا نهدف من قضية الحراسة إلى منع جمعة الجمعة من السفر هو وأبنائه والحجز على الممتلكات وذلك لما علمناه من قيام الجمعة بعمل تحركات واسعة في طلب رفع منع السفر الذي صدر بحقه.
وأضاف، وبعد أن ذكر أن أحد رجال الأعمال مستعد لكفالته كفالة غرامية، وخوفاً من الاستجابة لطلبه، سعينا جاهدين بهذه الدعوى الجديدة لمنعه من السفر من قبل القضاء خوفاً على أموال المساهمين وعلى القضية بشكل عام، كما طلبت من الدائرة الكتابة لمؤسسة النقد السعودي لتقوم هي بالكتابة لجميع البنوك السعودية لمعرفة جميع التحويلات المالية التي قام بها الجمعة سواء لأقاربه أو بعض الأشخاص الآخرين وكذلك الكتابة لكتابة العدل لمعرفة العقارات التي بحوزة الجمعة أو التي قام ببيعها ومعرفة الأشخاص الذين تم إفراغ العقارات بأسمائهم.
وذكر الشريف بشأن القضية الجديدة التي رفعت بشأن طلب منع جمعة الجمعة وأقاربه من السفر والحجز على جميع الحسابات البنكية والعقارات والأصول الثابتة له فقد نظرت القضية يوم السبت 2 صفر الجاري وأجاب وكيل جمعة الجمعة بمذكرة جوابية عن جمعة الجمعة فقط وذكر في ملخصها أن مؤكله ممنوع بالأصل من السفر وأنه سبق أن تقدم بعض المساهمين بنفس الطلبات وأنه نقض الحكم من محكمة الاستئناف، فكان رد الشريف على القاضي بأن القضية مرفوعة ضد جمعة الجمعة وأبنائه وزوجة أبنه ووالد زوجة ابنه وشقيق الجمعة وبعض أقاربه الذين وردت لنا معلومات مؤكدة في قيام جمعة الجمعة باستخدام أسمائهم لمصالحه الشخصية وتحويل بعض المبالغ المالية في حساباتهم الشخصية وأن الواجب حضورهم جميعاً أو قيامهم بتوكيل أحد.
وأضاف أن القاضي أمر بتأجيل القضية لليوم التالي يوم الأحد 3 / 2 / 1434ه بنفس موعد القضية الرئيسة وتأجلت حتى يوم الإثنين 4 /2/ 1434 لأخذ إفادة وكيل الجمعة عن مصير البقية من أبناء الجمعة وأقاربه في معرفة حضورهم من عدمه وحضرنا اليوم التالي، وأفاد وكيل الجمعة أنه يريد أسبوعا لتجهيز الوكالات من قبل الأشخاص المرفوعة ضدهم وتأجلت القضية فعلاً إلى اليوم في تمام الساعة 9 صباحاً.