مستشفى عرفان يتهم "الصحة" ب"الكذب" و"الفساد"

الوكيل الشرعي: الوزارة تجنت في ادعاءاتها وارتكبت أخطاء كارثية

اتهم مستشفى عرفان بجدة وزارة الصحة ب "منافاة الحقيقة والفساد" في قضية الإغلاق، إثر وفاة حفيد رجل أعمال شهير، وأبان أن لائحة الاستئناف المقدمة من الوكيل الشرعي لمستشفى عرفان كشفت عن وجود العديد من الثغرات التي تؤكد استعجال وزارة الصحة في اتخاذ قرار الإغلاق، ونفت اللائحة الكثير من المعلومات التي تقول إن وزارة الصحة قدمتها كمسوغات لقرار الإغلاق، وأكدت أن القرار تسبب في أضرار كبيرة بالصحة في جدة.
وعلمت "الوطن" أن اللائحة تضمنت توضيحاً بأن القرار يترتب عليه الإضرار بالصحة العامة للمرضى الموجودين بالمستشفى، مشيرة إلى أن هناك نقصا شديدا في الخدمات الطبية في جدة التي يحتاج سكانها إلى مزيد من المستشفيات والخدمات الصحية. وقال محامي المستشفى في لائحته إن التسرع في الإغلاق "أمر يقطع بعدم مراعاة المصلحة العامة ويؤكد أن المفاسد والأضرار اللاحقة بالمستفيدين من خدمات المستشفى كبيرة، ولا ملاءمة بينها وبين الهدف من عقوبة الإغلاق".
وأضافت اللائحة أن ادعاء وزارة الصحة حول وجود أخطاء في تركيبات ومخارج الغازات الموجودة في جميع أقسام المستشفى وغرف الأشعة وغرف الطوارئ والعمليات والعناية المركزة والحضانة وجميع غرف المرضى؛ مما يعرض حياة وسلامة المرضى في جميع أقسام المستشفى للخطر ويجعل المستشفى غير آمن، "قول فيه تجنٍ"، وأن ما حدث من خلط في مخارج الغاز اقتصر فقط على التمديدات في قسم الأشعة، وهو السبب الرئيسي في حدوث وفاة الطفل صلاح الدين يوسف جميل، مؤكدة أن مخارج الغاز في جميع أقسام المستشفى وغرف العمليات وغرفة الأشعة وغرف الطوارئ والعيادات والعناية المركزة والحضانة وجميع غرف المرضى سليمة ويتم العمل من خلالها دون أي خطأ، مما يقطع يقينا وبدون شك ولا ريب أن الحالة الوحيدة التي حدث فيها الخطأ هي الغرفة التي تمت فيها عملية الطفل صلاح دون غيرها من المخارج في جميع أقسام المستشفى. وأشارت اللائحة إلى أن وزارة الصحة لم تقدم دليلاً على أن جميع المخارج في المستشفى توصيلاتها كلها خاطئة، والأصل في الأشياء السلامة وفي الذمة البراءة ولعدم تقديم الدليل من وزارة الصحة فيبقى قولها قولاً مرسلاً لا يعتد به.
وكشفت اللائحة أيضاً أن ما صرحت به وزارة الصحة بقيامها بنقل المرضى "غير صحيح"، وأشارت إلى أنه كان منوماً في المستشفى عند صدور قرار الإغلاق 288 مريضاً وخرج منهم 72 مريضاً يوم تنفيذ قرار الإغلاق لاكتمال شفاؤهم، وتم الاستمرار في معالجة الباقين حتى تم شفاء معظم المرضى وخروجهم بصورة طبيعية حتى بلغت أعداد المنومين بتاريخ 30/11/2012، 36 مريضا فقط، أي أن مجموع المرضى الذين تم شفاؤهم وخروجهم خلال 12 يوماً من تاريخ الإغلاق بلغ 252 مريضاً دون أي تدخل من قبل وزارة الصحة.
وقالت اللائحة إنه عندما تبين للوزارة "كارثية خطأها الفادح" بالنسبة لعلاج مرضى الكلى ولم تجد جدوى في إيجاد أماكن بديلة لاستحالة ذلك عمليا، تراجعت عن قرارها بالنسبة لمرضى غسيل الكلى ومرضى العلاج الإشعاعي وتغافلت عن قولها بأن المستشفى غير آمن بسبب مخارج الغاز لأنها تعلم أن قولها غير صحيح.