اعتمد وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قرارًا يقضي بإغلاق أحد المستشفيات الخاصة بالكامل بشمال محافظة جدة لمدة شهرين إثر وفاة الطفل (صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل) بسبب تكرار مخالفات المستشفى منذ عام 1430ه وصدور عديد من قرارات المخالفات على المستشفى بدرجة جعلت الوضع غير آمن للمرضى. ومن جهته أكد مدير عام الرخص الطبية بوزارة الصحة الدكتور على الزواوى ل «المدينة» أن الإغلاق المؤقت لمدة شهرين لا يمثل مجمل العقوبات بحق المستشفى المخالف ولكنه سيتم خلال ذلك اجراء تحقيقات مكثفة مع المستشفى بخصوص المخالفات التي تم رصدها وعلى اساسها صدر قرار الوقف المؤقت مشيرا الى ان هناك جهتين تتابعان قضية الطفل ومخالفات اخرى احداهن تابعة للصحة وهي «لجنة المخالفة» وتنظر في الحق العام والثانية هي الهيئة الصحية الشرعية الأساسية والتي تنظر في الحق الخاص وهي برئاسة قاض. وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تشكيل لجنة طبية تضم في عضويتها استشاريين في العناية المركزة والجودة والتخدير والجراحة وقامت بدراسة ملف الطفل المتوفى واستمعت إلى أقوال الأطباء والفنيين ذوي العلاقة كما استمعت إلى أقوال ذوي المتوفى كما اطلعت اللجنة على التقارير المقدمة من اللجنة الهندسية المتخصصة والتي تم تشكيلها لهذا الغرض للوقوف على وضع التجهيزات الطبية في المستشفى وبعد الاستماع لأقوال الوكيل الشرعي الذي أقر بمخالفات المستشفى، وأتمت اللجنة تحقيقاتها كافة. وأوصت اللجنة باستكمال التحقيقات النظامية من قبل لجنة المخالفات الطبية (الحق العام) وذلك وفقًا لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 4/11/1426ه وكذلك ابلاغ رئيس الهيئة الصحية الشرعية بصورة من قرار اللجنة لإحاطة فضيلته بما تم اتخاذه (للحق الخاص) وفقًا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 3/11/1423ه. كما أوصت بالإغلاق لكامل للمستشفى لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدور القرار والاستمرار في الإغلاق إلى أن يتم التأكد من أن جميع الإجراءات في المستشفى تتفق مع معايير الأمن والسلامة حفاظًا على صحة المرضى. وأوضحت الوزارة أن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قد استندت في قراراتها على عديد من الوقائع منها: أن فريق الإنعاش القلبي الرئوي بالمستشفى لم يكن يعمل بالطريقة العلمية الصحيحة في التعامل مع الحالة، إضافة إلى عدم مأمونية إجراء العمليات بقسم الأشعة حيث إن الغرفة غير مجهزة للتخدير الكامل والإنعاش القلبي الرئوي ووجود قصور في الإشراف من قبل إدارة المستشفى والمختصين بالمستشفى عند استلام الموقع بعد الصيانة واختبار المخارج بالطرق العلمية المعروفة (حيث تم فحص مصدر الأكسجين من قبل الجهة المختصة بالمستشفى وتبين أن الغاز الموجود بالمصدر هو أكسيد النيتروجين وليس الأكسجين. وأبانت الوزارة أن القرار جاء انطلاقا من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص وأكدت أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية. وأهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الصحية بأهمية التزامه كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية وأعربت عن خالص عزائها وصادق مواساتها لذوي الطفل المتوفى. وعلمت «المدينة» أن لجنة الإغلاق الفوري بمديرية الشؤون الصحية بجدة أعلنت أمس إغلاق عدد من الأقسام بمستشفى خاص بجدة إغلاقًا تحفظيًا، وتضمن الإغلاق مكتب الدخول وقسم الطوارئ وقسم العيادات وغرف العمليات كمرحلة أولى بناء على قرار وزير الصحة. وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن اللجنة المكونة من 7 أعضاء برئاسة الدكتور طارق بنجر مدير الرخص الطبية وعضوية أطباء من إدارات الرخص والمستشفيات والطوارئ والشرطة سوف تستمر في الإغلاق الكامل لبقية الأقسام وهي «التنويم والجراحة وغيرها» اليوم، وبرر الإغلاق التدريجي لبعض الأقسام لوجود عدد كبير من المرضى يصل إلى 242 مريضًا سيتم نقلهم وتوزيعهم إلى بقية المستشفيات الخاصة والعامة بجدة بدءًا من مساء أمس. ومن جهة أخرى أكد الدكتور أحمد عرفان المدير التنفيذي لمستشفى عرفان والتي صدر قرار وزاري بإغلاقه مؤقتا أن هناك صعوبات وتحديات كبيرة تواجه المستشفى بعد قرار الإغلاق بينها مصير المرضى المنومين والمراجعين. وتساءل عن مصير المرضى المنومين والمراجعين للمستشفى وقال: «لدينا 45 مريضًا ما بين عناية مركزة وحرجة ومطلوب منا اليوم نقلهم إلى مستشفيات ونتحمل كل مصاريفهم بالإضافة إلى حضانة الأطفال». وأضاف: «لايهمنا تحمل التكاليف المادية بقدر صعوبة إيجاد مكان لهم في المستشفيات فى ظل وجود 280 مريضًا آخرين منومين في المستشفى و 39 حالة غسيل كلى يوميا كون المستشفى يملك أكبر وحدة سكر في المنطقة». وقال: «ومن الصعوبات التي سنواجهها مصير 2200 موظف وموظفة يشكلون الطاقم الطبي والإداري والحراسات الأمنية بينهم 500 سعودي». وكشف عن أن المستشفى يستقبل 2500 مريض في اليوم الواحد و يعالج سنويا أكثر من نصف مليون مريض، وأنه في العام المنصرم استقبل من الهلال الأحمر 2981 حالة وفق إحصائية الدفاع المدني. وبين أن الصعوبات التي واجهت المستشفى أدت إلى نقص في الخدمات بسبب السعودة وأنه في شهر مايو الماضي استقال 25 سعوديًا لانتقالهم إلى أعمال أخرى. وحول ملابسات الحادث وما تبعه من خطأ طبي أكد الدكتور عرفان: أن السبب الرئيس يعود لخطأ شركة الصيانة المتعاقدة مع المستشفى و أنه سيتم إنهاء عقدها بعد انقضاء المدة المتبقية وعدم التجديد لها مشيرًا إلى أن الشركة المذكورة تعمل مع المستشفى منذ 4 سنوات و كانت تعمل بشكل جيد إلا أن التجديد معها غير وارد. وقال عرفان : منذ 32 عاما والمستشفى يقدم خدماته الطبية ولم يحدث أي خطأ جسيم كهذا النوع وأردف : «الأخطاء الطبية تحدث في أي مكان في العالم وليس هناك أحد يتعمد الخطأ أو يتمناه إطلاقا لكن الذي حدث مؤسف ومؤلم». وحول هروب الطبيب: تعجب الدكتور عرفان حول ما تردد من أن المستشفى رتب خروجه من البلاد بمساعدة اثنين من موظفي الموارد البشرية وقال إن إدارة المستشفى تقدمت إلى شرطة الشمالية وأن التحقيق معهما مستمرًا وما قاما به جرم لا يمكن القبول به ومرفوض بشكل قاطع. وأضاف عرفان: «تضررنا كمستشفى مما قاموا به وبهروب الطبيب المعالج للحالة كان الضرر أكبر و كنا في تواصل مع الطبيب الهارب والذي ماطلنا كثيرًا بالقدوم وأوهمنا أنه في منزله، ويعد تقريرا عن الحادث، وفي كل اتصال معه يخبرنا أنه قادم بعد قليل تبين لنا فيما بعد أنه في المطار وبانتظار رحلته وكنا على تواصل معه مابين الساعة الثانية والنصف حتى 11 ليلا وهو موعد سفره فيما صدر صباح اليوم التالي قرارًا من الشؤون الصحية بضرورة منعه من السفر». ومضى الدكتور عرفان قائلا : «إنه تم منع موظفي الصيانة من السفر حتى انتهاء التحقيقات فضلا عن أن لدينا طبيبين ممنوعين من السفر من قبل في قضية وفاة «الدكتور الجهني» رحمه الله وملتزمون بهذا القرار. كما ذكر الدكتور محمد إبراهيم مسؤول شركة أرامكو بالمستشفى أن أرامكو تتعامل مع المستشفى بعقد ساري المفعول وتعالج 6000 مريض تابعين للشركة. بالإضافة إلى 36 حالة غسيل كلوي 3 مرات أسبوعيا بالإضافة إلى 9 حالات.
