"البنية التحتية" تعرقل نقل 7 مصانع "خرسانة"

الجبر ل"الوطن": إيقاف أعمال تشغيلها نهاية العام الهجري الحالي

أرجع ملاك نحو 7 مصانع لأعمال "الخرسانة الجاهزة" تقع داخل النطاق السكني بمدينتي الهفوف والمبرز التابعتين لمحافظة الأحساء أسباب رفض الانتقال إلى الموقع الجديد خارج النطاق السكني على طريق الخليج الدولي "جنوب الأحساء"، إلى تدني مستوى خدمات البنية التحتية في الموقع الجديد وعدم اكتمال بعضها، والتي من أهمها توفير الطاقة الكهربائية المناسبة لتشغيل تلك المصانع بأحمال كهربائية كبيرة.
وأضافوا في حديثهم إلى "الوطن" أن الموقع الجديد بعيد عن نطاق خدماتهم والتي من بينها مصنع الأسمنت الذي يقع شمال الأحساء، ومصانع الكسارات التي تقع غرب الأحساء، وهو ما يكبدهم خسائر مالية كبيرة في حركة تنقلات الشاحنات لتوفير المواد الأولية لتشغيل مصانعهم، بجانب تسبب بعد المسافة في ضعف مستوى جودة "الخرسانة" في حال تأخر وصولها إلى مواقع الزبائن، إذ إن جودة "الخرسانة" تنخفض بعد مضي 30 دقيقة من تصنيعها، موضحين أن الموقع الجديد للمصانع يبعد أكثر من 30 كيلومترا عن النطاق السكني لبعض الأحياء في مدن وقرى وهجر الأحساء، وهي مسافة جديرة بانخفاض جودة "الخرسانة"، بجانب مخاطرها الكبيرة على حركة السير في الشوارع، إذ إنه يتطلب الانتقال من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال في معظم تنقلاتها.
وأشار نائب رئيس مجلس بلدي الأحساء ناهض الجبر في تصريح أمس إلى "الوطن" أن المجلس بصدد عقد اجتماع مع الملاك ال7 الذين تقع مصانعهم داخل النطاق السكني (6 مصانع في مدينة المبرز، 1 في مدينة الهفوف) لوضع الحلول المناسبة لانتقال هذه المصانع إلى خارج النطاق السكني والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى كوزارة النقل لتوفير جسور وأنفاق تعمل على نقل الحركة بمسافات قصيرة وشركة الكهرباء لزيادة الطاقة الكهربائية وأمانة الأحساء لتذليل الصعوبات كافة، مؤكداً أن المجلس يعمل على توفير المناخ المناسب لأصحاب المصانع والمواطنين والعمل على التقليل من حجم الأضرار على الجميع، مبيناً أن الملاك، اقترحوا على الجهات المعنية في الأمانة تخصيص أراض بديلة لمصانعهم في الناحية الغربية من الأحساء على امتداد طريقي مركزي عريعرة وحرض التابعتين للأحساء، حتى يكونوا قريبين من مصانع الأسمنت والكسارات، مضيفاً أن المجلس سيراعي ذلك لمنع رفع أسعار "الخرسانة" وبالتالي تضرر المواطنين من تلك الخطوة.
وذكر الجبر أن المجلس وضع نصب عينيه ضرورة العمل على حل هذه المشكلة حفاظاً على صحة المواطنين، واعتماد نهاية العام الهجري الحالي موعداً نهائياً لإيقاف تشغيل هذه المصانع في النطاق السكني، وذلك بعد توفير أمانة الأحساء أراض خارج النطاق العمراني جنوب الأحساء، مؤكداً أن المجلس، استقبل كثيرا من شكاوى المواطنين القريبين من تلك المصانع، يشيرون إلى تضررهم من هذه المصانع، والمطالبة بسرعة نقلها إلى مواقع أخرى بعيداً عن النطاق السكني، وتضمنت شكاواهم تقارير طبية تثبت إصابتهم بأمراض عديدة في الجهاز التنفسي والنظر والأمراض الجلدية وأمراض أخرى.