"الاستئناف" تنقض حكما برد دعوى موظف ضد وزارته

رفضت محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة مكة المكرمة، حكما أصدرته المحكمة الإدارية بجدة برد دعوى موظف ضد إدارة الأوقاف والمساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأعادته إلى إدارية جدة مقررة نقض حكمها بعدم اختصاصها بالنظر في دعوى الموظف لإعادته إلى وظيفته بعد أن فصل منها تعسفيا بحسب لائحة الدعوى.
وكانت إدارة الأوقاف بفرع الشؤون الإسلامية في جدة رفضت تمكين المواطن من وظيفته كرئيس لقسم الاستثمار، واتخذت قرارا بطي قيده، وطالبت الأوقاف المحكمة الإدارية برد دعوى الموظف، معللة فصله بتغيبه وتقاعسه عن العمل.
وأوضحت إدارة الأوقاف من خلال ممثلها في الجلسات القضائية، بأن الموظف كان يتلاعب بحقوق الغير وثبت قيامه بتسليم مبالغ مالية لأشخاص آخرين غير المستفيدين وتم التنبيه على المذكور بعدم تكرار ذلك من قبل المدير فناصبه العداء، وهنا بدأت المشكلات التي تسبب فيها الموظف بإشغال المدير العام والمسؤولين برفع شكاواه الكيدية بين حين وآخر.
ورد الموظف بأنه عمل في إدارة الأوقاف والمساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمدة 13 عاما، وأنه استحق ترقية بقرار وزاري من المرتبة السادسة إلى السابعة تحت مسمى وظيفي رئيس قسم، وقدم إلى المحكمة الإدارية أدلته على استحقاق العودة إلى وظيفته تتمثل في تقارير أداء حصل فيها بشكل متكرر على تقدير جيدا جدا، إضافة إلى توصية من المدير العام بتجديد عقده نظرا لتعاونه في العمل.
وذكر المواطن أنه تقدم بدعواه في ديوان المظالم منذ شهر رجب عام 1430، وأن الحكم الأول في القضية صدر في تاريخ شهر صفر 1433، وتضمن الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص، وأنه عقد عمله مع الشؤون الإسلامية على بند الغلال منذ سنوات، ذيل بعبارة "يعامل معاملة موظف الخدمة المدنية"، وأن هذا هو سبب اقتناع الاستئناف باختصاص الإدارية في دعواه، موضحا بأن بقاءه طوال تلك الفترة بدون وظيفة أثر سلبا على حالته النفسية واستقراره العائلي، وأن حرمانه طوال فترة إيقافه من العمل، من 4000 ريال هي دخله الشهري الوحيد الذي يعول به أسرته المكونة من 11 شخصا بينهم طفل مريض وآخر معاق.
يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد تسلمت قبل فترة دعوى أخرى من موظف آخر ضد إدارة الأوقاف في الشؤون الإسلامية، يطالبها فيه باستحقاقه الترقية التي عين عليها سابقا.