"وزارة التخطيط": 37 سببا ل"تعثر" المشروعات الحكومية

أقرت بانخفاض اعتماداتها عن قيمة "أقل العطاءات"

طالبت وزارة الاقتصاد والتخطيط الجهات المالكة للمشاريع الحكومية بتغليظ العقوبات على التقاول من الباطن في حال عدم اتباع المقاول الرئيسي للإجراءات القانونية التي تضمن حسن تنفيذها، وذلك بعد أن اتهمتها بالتقصير في المتابعة والإشراف على إتمام تصاميم تلك المشاريع.
وتوصلت إدارة الدراسات والأبحاث بوزارة الاقتصاد والتخطيط ل37 سببا لتعثر المشاريع الحكومية، فيما وزع مدير الإدارة عبدالله المرواني المسؤولية في ذلك على طرفي العلاقة (الجهة المالكة والمقاولين) اللذين يتحملان مسؤولية 18 سببا منها.
وأقر المرواني في بحث حول المشاريع المتعثرة، حصلت "الوطن" على نسخة منه، بانخفاض اعتمادات المشاريع الحكومية عن قيمة "أقل العطاءات"، وهو ما اعتبره أحد الأسباب المفضية ل"التعثر".
ولم يخفِ مدير إدارة الدراسات بوزارة التخطيط، وجود نزاع على بعض المواقع الخاصة بالمشاريع الحكومية مع بعض الجهات والمواطنين، فيما أقر بصعوبة تأمين العمالة المناسبة من السوق المحلي بالإضافة إلى صعوبة تأمين بعض مواد البناء بسبب الطلب المتزايد عليها في السوق المحلي وارتفاع أسعار المواد الخام، وهو ما أدى إلى انسحاب مقاولين من المنافسة.

فجر بحث قدمته وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تجمع عقد مؤخرا في العاصمة الرياض، مفاجأة من العيار الثقيل بعد كشفها عن 37 سببا لتعثر المشروعات الحكومية، 9 منها حملتها للجهة المالكة و9 أخرى أرجعتها للمقاولين أنفسهم، إضافة إلى 19 سببا رصدتها الأجهزة الحكومية ذاتها على مشروعاتها.
واتهم المشرف على إدارة الدراسات والأبحاث بوزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالله المرواني الجهة المالكة للمشروعات الحكومية بالتقصير في المتابعة والإشراف على إتمام تصميم المشروع، مبينا وقوع الجهات المالكة للمشروعات الحكومية في معضلة العرض الأقل سعرا، والتعديلات أثناء المشروع، إضافة إلى مشكلات الموقع، وتضخم أعداد المشروعات التي أرسيت على مقاول واحد، وعدم قيام الجهة المالكة بتحديث تصنيفات مشروعاتها.
وأكد المرواني أن أهم سببين في تعثر المشروعات يعودان إلى "التعقيدات الإدارية في التعامل مع المقاولين، والتأخر في صرف مستحقاتهم".
وحدد المشرف العام على إدارة الدراسات والأبحاث بوزارة التخطيط، 9 عناصر أخرى تحمل المقاول مسؤولية تعثر المشروعات الحكومية، ومنها: عدم ملاءمة إمكاناته المالية والخبرات الفنية، وضعف الخبرات المتراكمة، وتواضع عناصر الملاءة المالية، وتقصير المقاول في دراسة المشروع كمخططات تفصيلية قبل الدخول في المنافسة وتقديم العطاء، واستعانة المقاول الرئيسي بمقاولي باطن غير أكفاء ومؤهلين لتنفيذ المشروع، وتساهل المقاول عند تحديد المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ.
وذكر المرواني أن هناك مشكلة رئيسية في اعتماد عدد وصفه ب"الكبير" من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة ذات التصنيف الفئوي الأقل، واصفا إياها بالتقصير في السعي إلى الارتقاء بقدراتها الفنية لتصبح قادرة على الإنجاز والمنافسة في السوق المحلي الذي بات مفتوحا أمام المنافسة الجادة والمنضبطة.
وفتح المرواني النار على الجهات الحكومية التي تملك مشروعات متعثرة، مبينا أن أولى مشكلات أي مشروع وبذرة تعثر تنفيذه تكمن في مرحلة التصميم، مرجعا ذلك إلى عدم قيام الجهة المالكة من البداية ببذل الوقت والجهد الكافيين لدراسة المشروع من حيث التصميم الفني والهندسي.
وأضاف أن مشكلات التصميم في أغلب الحالات يسببها تسرع الجهة المالكة واستعجالها في طرح المشروع بأسرع وقت، مستدركا أن ذلك إما رغبة منها للوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الإدارية والحكومية أو بهدف توفير مبالغ مالية تمثل فروقات في الأسعار تؤدي إلى عرقلة إسناد المشروع، الأمر الذي يستدعي إعادة طرحه مجددا.
وأفصح المشرف على دراسات وزارة التخطيط، عن 19 سببا توصلت إليها الجهات الحكومية المختصة حول تعثر المشروعات، منها ما يكمن في صعوبة تأمين العمالة المناسبة من السوق المحلي، إضافة إلى صعوبة تأمين بعض مواد البناء بسبب الطلب المتزايد عليها في السوق المحلي وارتفاع أسعار المواد الخام مما يؤدي إلى انسحاب المقاولين من المنافسة.
وأكد المرواني وجود نزاعات حول مواقع المشروعات الحكومية مع بعض الجهات أو بعض المواطنين، إضافة إلى انخفاض الاعتمادات المرصودة لبعض المشروعات عن قيمة أقل العطاءات المقدمة، مبرزا عاملا مهما خلف تعثر المشروعات، ويتمثل في اضطرار المقاولين في بعض المواقع البعيدة عن معامل صنع الخرسانة إلى الاستعانة بالأساليب اليدوية لصب الخرسانات مما يستهلك وقتا أطول.
وطالب بضرورة إنشاء الهيئات والتجمعات المهنية لكل من المقاولين والمكاتب الاستشارية، إضافة إلى ضرورة تطوير نصوص وأنظمة العقود الحكومية، إلى جانب تغليظ عقوبات التقاول من الباطن خاصة في حالة عدم اتباع المقاول الرئيسي للإجراءات القانونية التي تضمن حسن التنفيذ وبعد موافقة الجهة المالكة.
من أسباب التعثر
• وجود نزاعات حول مواقع المشروعات الحكومية.
•انخفاض الاعتمادات المرصودة لبعض المشروعات.
• صعوبة تأمين العمالة المناسبة من السوق المحلي.
•عدم ملاءمة إمكاناته المالية والخبرات الفنية للمقاول.
• تقصير المقاول في دراسة المشروع كمخططات تفصيلية.
• تساهل المقاول عند تحديد المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ.