"نزاهة" تراقب الفساد ب"أقسام" داخل الوزارات

زيادة مكافآت المبلغين ومناهج في التربية والتعليم العالي

أكد مدير إدارة تشجيع برامج حماية النزاهة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن منصور بن لؤي، وجود توجه لإقرار إنشاء أقسام لمكافحة الفساد بجميع أجهزة ووزارات الدولة، بالإضافة لمناهج تعنى بمكافحة الفساد مع التربية والتعليم العالي، كما تم الرفع بطلب حوافز تشجيعية لمن يبلغ عن الفساد، حيث يتم حاليا انتظار موافقة المقام السامي عليها.. جاء ذلك خلال ندوة عقدت أمس في الغرفة التجارية بالطائف بعنوان "مكافحة الفساد في قطاع الأعمال"، دعا خبراء خلالها، إلى سن قوانين إضافية صارمة في مجال المشتريات والعقود، وأن تكون مراقبة لدى اعتمادها وتنفيذها وخاصة عبر الشركات العائلية والتي تكثر فيها عقود الفساد مقارنة بالشركات الأخرى.
وأوضح خبراء أن الفساد الحكومي عبر العقود بمختلف أنواعها ينتج عبر شركات عائلية، ولا يقارن بالشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، وأرجعوا السبب في ذلك إلى أن قرارات الشركات العائلية تتمثل في شخص واحد، وهو أمر يسهل تسهيل الصفقات، وخاصة في عقود المشتريات.
وأكد متحدثون أن الفساد يهدد الشركات العائلية، وأن الفساد عبر الشركات العائلية - حسب الدراسات العالمية - يهدر بين 10 إلى 20% من إجمالي مخصصات برامج التنمية في العالم. وأوضح مدير البحوث والدراسات بمجلس الغرف السعودية الدكتور مغاوري شلبي، أن هناك خلطا بين المخالفات والفساد، وأن الممارسات الفاسدة يتفق عليها الجميع، وأن الفساد كما يعرف "إما سلوك منحرف لصاحب سلطة عامة أو خاصة يستغل منصبه لتحقيق منافع، أو التحايل على النظم لتحقيق منفعة خاصة". وأشار إلى أن عدم وضوح اللوائح والأنظمة، وغياب الرقابة يعطيان مساحة للموظف للتقدير الشخصي، ويساهمان في ظهور الرشوة والاختلاس. وبين مغاوري أن الإحصائيات تشير إلى أن الفساد لدى الرجال أكثر منه لدى النساء، ولدى الرجال من صغار السن أكثر من كبار سن. وبينت الدراسات أن أسباب الفساد عديدة، أهمها الفقر، وعدم التوازن بين الأجور والأسعار، والبطالة التي وصفها بأم الكبائر.. وهذه جميعها أسباب اقتصادية. أما الأسباب الاجتماعية فتتمثل في ضعف الانتماء للوطن، فالشاب الذي لا يملك بيتا ولا وظيفة يقل انتماؤه، وتراجع القيم الإنسانية والدينية، والتقليد بين الطبقة الوسطى والثرية. أما الأسباب الإدارية فتتمثل في غياب الرقابة، وانخفاض رواتب العاملين في الأجهزة الرقابية، وعدم اختيار المسؤولين على معايير سليمة، والبيروقراطية، وعدم تطبيق قواعد الحوكمة. وبين أن القطاع الخاص من القطاعات التي تشتكي من الفساد لكنه شريك فيه، وأن الفساد في المنشآت الخاصة يضر بملاكها، ويحد من قدرتها التنافسية، وأن هيئة مكافحة الفساد لن تنجح وحدها في القضاء على الفساد دون دور من رجال الأعمال، ولن تنجح إذا ركزت على القطاع الحكومي، ولكن يجب أن تركز على القطاعين العام والخاص. وتحدث مدير إدارة تشجيع برامج حماية النزاهة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، محمد بن منصور بن لؤي، عن دور هيئة مكافحة الفساد وآلية عملها، واستعرض جهود المملكة في تجريم الرشوة وتحقيق النزاهة، وتوقيعها على الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد وسوء استغلال السلطة. وتناول آثار الفساد المدمرة على كل بلد، مشيرا إلى أنه يعيق التنمية ويدمر الأخلاق ويزيد من حدة الفقر.
وخاطب رجال الأعمال قائلا " أبلغوا عمن يعطل أعمالك من موظفي القطاع العام، والإبلاغ عن أي مشروع "، مشيرا إلى أن الهيئة تولي شفافية الإجراءات عناية خاصة.