عباس في خطاب النصر: فلسطين دولة

إسرائيل ترد بتصعيد الاستيطان وتجميد المستحقات

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن فلسطين أصبحت الآن دولة، "وأصبح يوم 29 نوفمبر 2012 علامة ومنعطفا حاسما في مسيرة نضالنا الوطني". وأضاف عباس في خطاب النصر أمام عشرات الآلاف ممن زحفوا من كل أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إلى مقر المقاطعة في رام الله لاستقباله "ذهبنا إلى نيويورك نحمل إلى العالم حلم الشعب ورسالته المتمسكة بالحرية والاستقلال وقد قال العالم كلمته بصوت عال نعم لدولة فلسطين، نعم لحريتها، وقد صوت أكثر من 75% من دول العالم إلى جانبنا، كما أن أغلبية الدول التي امتنعت عن التصويت هنأتنا على النتيجة وجاءت الرسالة واضحة: لسنا وحدنا، العالم معنا، والتاريخ معنا والمستقبل لنا، وقبل هذا وذاك فالله سبحانه وتعالى معنا". وتابع "كان الدرب طويلا والضغوط هائلة، قالوا لنا إذا ذهبتم فإن العالم سيتفجر، وطلبوا منا تأجيل هذه الخطوة إلى أجل غير مسمى، وطالبونا بتغيير مضمون خطابنا في اللحظات الأخيرة. ولكننا صمدنا وانتصرنا لأنكم أسمعتم صوتكم للعالم". وأكد تصميمه على تحقيق المصالحة الفلسطينية.
من جانبها ردت الحكومة الإسرائيلية على الخطوة الفلسطينية بتصعيد الاستيطان ورفض القرار الأممي ومنع تحويل المستحقات المالية للسلطة. وقال رئيسها بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء "على دولة إسرائيل تسريع تنفيذ خطة الاستيطان في كل المناطق التي قررت الحكومة البناء فيها. هذه ليست كلماتي، بل كلمات حكومة إسحق رابين، وهذا هو نص قرار الحكومة في عام 1975 الذي اتخذ لاحقا لقرار الأمم المتحدة الذي قارن بين الصهيونية والعنصرية. اليوم نبني وسنواصل البناء في القدس وفي كل الأماكن الموجودة على خريطة المصالح الاستراتيجية التابعة لدولتنا. والخطوة أحادية الجانب التي قامت بها السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة تعد خرقا صارخا للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع إسرائيل ولذلك نرفض قرار الجمعية العامة". وأضاف "أود أن أوضح مرة أخرى: لن تقوم دولة فلسطينية بدون تسوية تضمن أمن مواطني إسرائيل. لن تقوم هذه الدولة حتى يتم الاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي ويعلن الفلسطينيون عن إنهاء الصراع. إسرائيل لن توافق على تحويل يهودا والسامرة إلى قاعدة إرهابية إيرانية كما حدث في المناطق التي تم إخلاؤها في غزة ولبنان".
من جهته أعلن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينيتص أنه ينوي تعليق تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية خلال الشهر الجاري، واصفا التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة بأنه "عملية استفزازية تهدف إلى دفع إقامة دولة فلسطينية دون الاعتراف بإسرائيل أو تحديد مناطق منزوعة الأسلحة أو وضع ترتيبات أمنية" وقال "سيتم اقتطاع مبالغ مالية من المستحقات الضريبية لسد ديون السلطة خاصة لشركة الكهرباء الإسرائيلية".