اعلنت الحكومة الاسرائيلية رسمياً رفضها قرار الاممالمتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة من دون عضو مؤكدة ان القرار لن يكون اساساً لأية مفاوضات مستقبلية ولن ينال من حقوق اسرائيل على اراضيها، على حد تعبير الاسرائيليين. واعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، في مستهل جلسة الحكومة، انه لن تقوم اية دولة فلسطينية قبل اعتراف الفلسطينيين باسرائيل دولة يهودية واعلان موافقتهم على وضع حد للنزاع بين الطرفين. وعاد نتانياهو ليحرض على قرار الاممالمتحدة عبر اثارة اجواء الترهيب بقوله ان بلاده لن تقبل دولة فلسطينية في الضفة الغربية تحول المنطقة الى قاعدة ارهابية تطلق منها الصواريخ على المدن الاسرائيلية. واكد نتانياهو ان حكومته عازمة على تكثيف المشاريع الاستيطانية في القدس وما اسماها "المواقع المرسومة على خارطة مصالحها الاستراتيجية. وبدوره قال الوزير الليكودي غلعاد إردان إن الوقت قد حان لكي يدرك الفلسطينيون حقيقة أن عامل الوقت ليس في صالحهم بمعنى أن رفضهم العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم أي تنازلات يعني خلق حقائق غير قابلة للتغيير في الضفة الغربية. ورأى إردان أنه ما من سبب يحول دون السماح باستمرار النمو الطبيعي للمستوطنات مدعيا ان مشروع التواصل العمراني بين القدس ومعاليه أدوميم في المنطقة المسماة (E-1) مخطَّط من قبل رئيس الحكومة السابق، اسحق رابين. وكان وزير المالية، يوفال شطاينتس، قد اعلن قرار الحكومة عدم تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، ردا على التوجه الفلسطيني الى الاممالمتحدة وتسديد ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الاسرائيلية، التي تجاوزت قيمتها 175 مليون دولار.
