قال أعضاء ومعاونون في مجلس الشيوخ الأميركي، إن المجلس قد يدرس قريبا فرض عقوبات جديدة، تهدف إلى تقليص التبادل التجاري العالمي مع إيران في قطاعات الطاقة والنقل البحري والمعادن، وذلك في إطار مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية. ويأتي مشروع قانون العقوبات الذي لم يكشف عنه في وقت يسعى فيه مجلس الشيوخ حثيثا لمعالجة مسألة خفض عجز الميزانية، ومشروع قانون السياسة الدفاعية ومسائل ملحة أخرى بنهاية العام. وستبني حزمة العقوبات الجديدة على العقوبات الأميركية الحالية التي فرضت منذ عام تقريبا، وأدت إلى تقليص عائدات إيران من مبيعات النفط. والهدف من ذلك الضغط على طهران لتكف عن محاولاتها لتخصيب اليورانيوم إلى مستويات يمكن استخدامها في صنع أسلحة. وقام السناتور الديموقراطي روبرت ميننديز والسناتور الجمهوري مارك كيرك، بصياغة عقوبات جديدة تستهدف البنوك الأجنبية التي تباشر معاملات لمجموعة واسعة من الصناعات، من بينها النقل البحري والموانئ وبناء السفن وأصناف الطاقة. وقال ميننديز في مقابلة: "جهدنا الرئيسي في الوقت الحالي يتركز في متابعة مجالات الاقتصاد التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأسلحة، الطاقة والنقل البحري على سبيل المثال لا الحصر". وتنطبق هذه العقوبات الجديدة على البنوك الأجنبية، وتهدد بحرمانها من التعامل من خلال النظام المالي الأميركي إذا لم تقطع تعاملاتها مع إيران. وقال السناتور كارل ليفين، الرئيس الديموقراطي للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إنه يستعرض مسودة مشروع للعقوبات، وأنه يميل إلى قبول إضافة العقوبات إلى مشروع قانون السياسة الدفاعية. وقال ليفين: "لا ضير عندي. فأنا أحبذ تقوية العقوبات على إيران بأي سبيل متاح لدينا". إلى ذلك قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن معلومات مسروقة من أحد الخوادم السابقة التابعة لها قد نشرت على موقع أحد المتسللين على الإنترنت وأنها تتخذ "جميع الخطوات الممكنة" للتأكد من حماية أنظمة الحاسوب الخاصة بها وبياناتها. ووردت المعلومات المسروقة في بيان لمجموعة تحمل اسما يبدو إيرانيا يطالب بإجراء تحقيق في الأنشطة النووية الإسرائيلية. وتجري الوكالة تحقيقا بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقالت الوكالة: إن السرقة تتعلق "ببعض تفاصيل الاتصال المتصلة بخبراء" يعملون بالوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، لكنها لم تذكر من الذي يمكن أن يكون مسؤولا عن ذلك.
