السنيورة ل الوطن : نعيش عصر سقوط الحواجز

رئيس الوزراء اللبناني السابق: نرفض أن تمارس الحكومات "الدور الأبوي "

لخص دولة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة رؤاه المستقبلية حول مستقبل عمل الحكومات، مؤكدا على أهمية الشراكة المجتمعية في عمل الحكومات من أجل تحسين مستويات العيش، وأضاف في حوار خاص ب "الوطن" أن دور الحكومات الرئيس هو تأمين الإنسان وتنظيم العلاقة بين مكونات الشعب.
وعن أعمال مؤسسة الفكر العربي ومؤتمرها ال "11" قال: هذه المؤسسة منذ أن انطلقت وهي تحرك المياه الراكدة في العالم العربي. والسؤال هو مفتاح المعرفة، وطالما الإنسان لديه هذا الحس وهذه الرغبة فهو يسعى إلى الجديد. معارف العالم الجديدة تقود إلى إمكانات يجب أن نصل إليها لتحسين فرص العيش، وتحسين مستويات العيش لدى الكثير من الشعوب. ونحن في العالم العربي نمر بتحولات أساسية. وأعتقد أن عنوان هذا المؤتمر موضوع في غاية الأهمية. والواقع أنه على مدى عقود وقرون التصق مفهوم الحكومات في عالمنا بأنها أدوات للتسلط وليست لطمأنة المواطن وتحسين مستويات عيشه.
الأمور تشهد الآن تغيرات كبرى وتغيرا حقيقيا في دور الدولة بأن عليها أن تتولى تأمين الأمن والاطمئنان للمواطن؛ سواء الأمن المادي أو الأمن الاجتماعي، وفوق ذلك كله هي يجب أن تكون أداة أساسية من أجل خلق علاقة أساسية بينها وبين المواطنين، فالدولة عليها أن تكون أداة محفزة وأداة تأمن انتظام العيش أكثر من الدور التقليدي الذي كانت تتخذه الحكومات بأنها أداة للتسلط وأداة للقمع، وبالتالي منع المواطنين من أن يعبروا عن حاجاتهم وعن حرياتهم بشكل صحيح يؤدي إلى تمكين المواطن من أن يكون أداة منتجة وفعالة في المجتمع وألا يكون مهمشاً ولا يسهم في صناعة مستقبله. فهذا المؤتمر عندما يطرح هذه المسائل على نطاق البحث فإنه يثير أسئلة تبحث عن إجابات، وهذه الإجابات يجب أن تكون في إدراة التغيير في منطقتنا حتى نتلاءم مع احتياجات المستقبل. يجب تحقيق التوقعات وتهدئتها وضبطها لكيلا تكون أكثر بكثير مما تستطيع الدولة أن تؤمنه، وأن يسهم المواطن في الوصول إليها.
وعن الدور المستقبلي للحكومات قال: دور الحكومة هو تأمين الإنسان وتنظيم العلاقة بين مكونات الشعب لكيلا يفتئت فريق على فريق وتؤمن العدالة، وهذا هو الدور التقليدي للحكومة، لكن هناك أدوارا إضافية على الحكومة أن تقوم بها، وأن تكون أداة لتحفيز المواطنين وإطلاق مواهبهم وتمكينهم من أن يكونوا أداة فعالة وتبعد عنهم شبح التهميش وشبح القمع الذي كان يسود هذه العلاقة في الماضي، هناك تخفيف من الدور الماضي الذي كانت تقوم به الحكومات وتعزيز للدور الرائد في المرحلة القادمة. نحن نعيش عالم سقطت فيه حواجز الزمان والمكان بسبب التغيرات التكنولوجية، كما سقطت في عالمنا العربي حواجز الصمت والخوف التي كانت تكتنف الخوف بين المواطن والدولة، كل هذه الحواجز نحن نعيشها اليوم وهي تصفعنا يومياً بهذه المتغيرات.
وبسؤاله عن مدى قدرات الدول على توجيه الرأي العام، أم إن المجتمع أصبح يخلق رأيه العام بنفسه في ظل تعدد وسائل الإعلام والاتصال؟ أجاب بالقول: لابد أن تتوقف الحكومات عن اعتقادها أنها هي التي تفهم وهي التي توجه، ويبقى المواطن في حالة تلق. تحول الأمر إلى حالة تفاعل حقيقي. انتهى دور المعلم والموجه والناصح الذي تمارسه الحكومات، لابد أن تكون العلاقة تكاملية تفاعلية بينها وبين المواطنين، وهذا لا يعني تخلي الحكومات عن دورها في حفظ الأمن، ويجب على الدولة أن ترفض الاحتكار في الإعلام والعمل، وتتوقف عن هذا الدور الأبوي، لابد أن تستفيد الحكومات من علاقتها مع المواطنين، ولابد من تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره، يجب ألا تحتكر الدولة الاقتصاد والإنتاج، هناك تجارب فاشلة من احتكارات الدولة إلى احتكارات القطاع الخاص من خلال الخصخصة، من خلال غياب الشفافية في عملية التحول. أعتقد أننا خلال هذه المرحلة يجب أن نأخذ الدرس من الظروف التي مررنا فيها وأننا نعيش في عالم مختلف، هناك قول للخليفة عمر بين الخطاب يضج بهذا السؤال وهو: ربوا أولادكم على غير ما تربيتم عليه فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم، هذا الزمان كسر كثيرا من الحواجز ولابد أن نتلاءم معه لنتعايش مع هذا العصر.
وحول دور الحكومات في الرقابة على وسائل الإعلام قال دولته: لاشك أن هذه الرقابة يجب أن تظل لكيلا يكون هناك ما يضر المواطنين، وذلك عبر معايير تضع أفضل الممارسات في هذا العمل، لأنه إذا لم يكن هناك قواعد يصار إلى اعتمادها، فسيأكل الكبير الصغير، وسيكون هناك افتئات على مصالح المواطن العادي. هذا الأمر شديد الدقة والحساسية. لا يجب أن تحتكر الدولة كل الأنشطة، ولا أن تتصرف كأنها هي التي تعلم وغيرها يجهل، بل هو مزيج بين هذا وذلك، مزيج من دورها في الحفاظ على مصالح المواطنين وتطبيق العدالة وتكافؤ الفرص والتحفيز لكافة فئات الناس لكي يمارسوا دورهم في العملية الإنتاجية والمنافسة الصحيحة من مواقع معقولة. لم ينته دور الدولة وستكون لها أدوار هامة وأساسية ستنطلق من التفاعل الحقيقي ومن احترام العقول وقدرات وإمكانات المواطنين ومنح المواطنين مزيدا من التقدير حتى يكونوا لاعبين قادرين في مجال تنمية أوطانهم.