إسرائيل تخيّر نائبا مقدسيا بين الحبس والإبعاد عن المدينة

خيرت محكمة إسرائيلية أمس الأربعاء النائب عن حركة حماس محمد أبوطير، المعتقل لدى إسرائيل منذ أقل من شهر بين البقاء في السجن أو الخروج بكفالة مالية والتعهد بمغادرة مدينة القدس.
وقال المحامي أسامة السعدي من مركز "عدالة" الذي مثّل النائب محمد أبوطير أمس: "إن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس قررت أن تبقيه في السجن حتى نهاية الإجراءات (تقرر في جلسة لاحقة)، والشرط هو أن يدفع كفالة مالية نقدية قيمتها نحو 13 ألف دولار أمريكي.
وتابع السعدي: إنه بالإضافة إلى ذلك عليه دفع "كفالة مالية خطية يوقع عليها بمئة ألف شيكل (26 ألف دولار) وأن يوقع اثنان من مدينة القدس على كفالة خطية بقيمة مئة ألف شيكل لكل منهما أيضا". والأهم من ذلك حسب السعدي أن يوقع هو (أبوطير) على تعهد يوافق فيه على طرده من مدينة القدس ويلتزم بأن لا يعود إليها إلا إذا حصل على تصريح دخول من وزير الداخلية.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أبوطير في 30 يونيو الماضي وتتهمه بالتواجد غير المشروع في مدينة القدس وفي دولة إسرائيل.
وتهدد إسرائيل أبوطير بالإبعاد عن مدينة القدس، إضافة إلى الوزير السابق لشؤون القدس خالد أبوعرفة، وعضوين في المجلس التشريعي من كتلة الإصلاح والتغيير (حماس)، هما أحمد محمد عطون ومحمد عمران طوطح. وقال السعدي: "سألت القاضي أين حدود القدس، لكنه لم يجب".
ويعتصم الثلاثة الآن في مقر الصليب الأحمر في القدس المحتلة خشية اقتحام بيوتهم وإبعادهم خارج المدينة.
وكانت إسرائيل اعتقلت النواب الأربعة في عام 2007، إثر عملية اعتقال واسعة طالت غالبية نواب حركة حماس في الضفة الغربية، وأمضوا في السجن ما بين 30 إلى 36 شهرا بتهمة الانتماء إلى كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس.
وقالت النيابة الإسرائيلية العامة: إنها لا تمانع أن يتواجد النواب الأربعة في الضفة الغربية أي خارج حدود مدينة القدس، فيما اعتبر محللون فلسطينيون إلغاء إقامة الأربعة وسحب هوياتهم لعدم الولاء لدولة إسرائيل سابقة خطيرة تهدد الكثير من المقدسيين.
وهدمت السلطات الإسرائيلية ثلاثة منازل فلسطينية أحدها مأهول في القطاع الشرقي من القدس الشرقية المحتلة، وفقا للشرطة وشهود عيان.