1.5 مليار حجم التبادل التجاري بين المملكة وبولندا

شملت استيراد منتجات غذائية وميكانيكية.. وتصدير مواد تركيبية معدنية وكيميائية

بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية بولندا خلال سبعة الأشهر الأولى من العام الحالي نحو 400 مليون دولار (1.5 مليار ريال)، مسجلا نموا قدره 20% بالنظر إلى إجمالي قيمة التبادل التجاري العام الماضي، حيث بلغت 650 مليون دولار (2.4 مليار ريال).
وكشف قنصل سفارة بولندا في الرياض جاكوب ستويك ل"الوطن"، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والمملكة، مستمر في تحقيق نمو خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ خلال سبعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2012، نحو 1.5 مليار ريال، في حين بلغ خلال العام الماضي 2011 نحو 2.4 مليار ريال.
وأوضح جاكوب أن صادرات بلاده إلى المملكة تتمثل في المنتجات الغذائية والحيوانية، وأيضاً المنتجات الميكانيكية، في حين أن معظم وارداتها من المملكة تتمثل في المواد التركيبية المعدنية ومجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية.
وأشار إلى وجود نحو 100 متخصص بولندي يعمل في المملكة، معظمهم من المهندسين والمهندسين المعماريين والأطباء البيطريين والممرضين، في حين يوجد في بولندا نحو 785 طالبا سعوديا يدرسون في الجامعات البولندية، لافتاً إلى أن معظمهم يعمل في مجالات الطب والهندسة.
واعتبر أن بولندا دولة فاعلة في المعارض السعودية المختلفة في كل من الرياض والدمام وجدة، إذ قال إنها ذات مشاركة فاعلة في المعارض بمجالاتها المختلفة من كيميائية وغذائية وصحة وفندقة وغيرها.
وشدد جاكوب على أهمية مجلس الأعمال السعودي البولندي المشترك في الرياض ووارسو، مبيناً أن هذه المجالس المشتركة تعد ذات قيمة اقتصادية وتجارية مهمة للبلدين، ونقطة التقاء مهمة لرجال الأعمال، لفتح نوافذ الاستثمار بين البلدين.
يذكر أن بولندا تعد من من أوائل دول الاتحاد الأوروبي التي استطاعت أن تجنب مواطنيها آثار الأزمة المالية العالمية واستطاع اقتصادها خلال السنوات الأربع الماضية تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية، وتعتبر الأولى أوروبياً في مجال جذب الاستثمارات، والأعلى في مجال عائد الاستثمار، ولديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية والزراعية.