150 ألف نيبالي مخالف لنظام الإقامة في المملكة

سفارة بلادهم تشكو هجرة عمالتها غير الشرعية

قدرت سفارة نيبال في الرياض أعداد عمالتها المخالفة في المملكة ب 150 ألفا بينهم 60 ألفا من النساء، مناشدة حكومة بلادها ضبط هجرتهم "غير القانونية" عبر الهند وبنجلاديش، وذكرت أن إجمالي عمالتها في السعودية وصل إلى نصف مليون.
وذكرت صحيفة "كاتمندو بوست" مؤخرا أن سفير نيبال لدى المملكة أودايا راج باندي، أشار إلى أن وجود العمالة المخالفة يعيق جميع مبادرات الهجرة الآمنة، مشددا على ضرورة ضبط الحكومة للهجرة غير الشرعية عبر الهند وباقي البلدان المجاورة.
وأوضح باندي أن سفر العمالة إلى الخارج بمستندات غير قانونية يمثل ضغطا كبيرا على السفارة، خاصة أن معظم المخالفين يقدمون عبر وسطاء تتعاقد معهم شركات توظيف هندية، كاشفا عن مواجهة تلك العمالة لكثير من النتائج الوخيمة كقلة رواتبها، وعدم قدرتها على تحويل الأموال إلى عائلاتها، إضافة لحرمانها من الخدمات الضرورية التي قد تحتاجها.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تسهم به السفارة لزيادة وعي رعاياها بالمخاطر الكامنة للهجرة غير الشرعية، من خلال تعاونها مع الجمعيات والمؤسسات النيبالية في المملكة، لافتا إلى ضرورة التأكيد على أهمية الهجرة النظامية عبر مواقع الإنترنت والهواتف والكتب الإرشادية والكتيبات، إضافة إلى الوسائل الأخرى المتوفرة.
وفي صعيد متصل، ذكرت بعض الجهات المعنية بالعمالة النيبالية، أن معظمها تفضل السفر عبر بلد ثان، وخاصة الهند، حيث يتساوى عدد المهاجرين عبر الهند مع أعداد أولئك الذين يسافرون عبر مطار البلاد الرئيسي في العاصمة النيبالية كاتمندو.
وقدر اتحاد وكالات العمالة في الخارج، أعداد المغادرين النيباليين عبر مطارات الهند بين 400 و 500 مسافر يوميا، فيما قدر مسؤولون أعداد المغادرين إلى دول الخليج عبر مطار تريبهوفان الدولي في كاتمندو ب 700 مسافر يوميا.
ويفضل النيباليون مغادرة بلادهم عبر دولة ثانية، لعدة أسباب منها عدم وجود سفارة لمعظم البلاد التي يقصدونها في بلادهم، إضافة إلى تكاليف السفر المرتفعة للطيران المحلي، وضعف إجراءات المراقبة والتحقق في دول الجوار.
ويفضل معظم المهاجرين السفر عبر الهند لرغبتهم في الحصول على بعض الاعتمادات والتصديقات الرسمية لإكمال عملية سفرهم، فيما يقصدها آخرون للحصول على تأشيرات زيارة وأوراق عمل مزورة وغيرها من الوسائل غير النظامية.
وفيما يختص بالعاملات، فإنهن عادة ما يفضلن المغادرة عبرها، ليتهربن من القوانين المحلية التي ترفض توظيفهن كعاملات منزليات خارج البلاد.