"صفقات" تفضح "فساد" دائرة "المالكي"

مقربون من رئيس الوزراء العراقي يحصلون على 10% من قيمة صفقة ال700 مليون

تتكشف يوما بعد يوم عمليات الفساد التي يرعاها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عبر المقربين من دائرته. وكشف النائب العراقي عزت الشابندر ثبوت حصول مسؤولين في الدائرة المقربة من رئيس الوزراء على عمولات من صفقات الأسلحة التي أبرمتها الحكومة العراقية مع روسيا.
وذكر الشابندر ل"الوطن" أنه "تم تشكيل لجنة للتحقيق بالأمر". وقال إنه "تم التعرف على الأشخاص المتورطين بالحصول على عمولة 10% من قيمة الصفقة البالغة 700 مليون دولار، وتم إرسال ملفاتهم إلى الجهات المختصة وهيئة النزاهة لإجراء التحقيق"، رافضا الكشف عن أسماء المتورطين.
وفي سياق متصل باتهامات الفساد، وصف المرجع الشيعي بشير النجفي قرار الحكومة العراقية باستبدال البطاقة التموينية الغذائية في العراق بمبالغ مالية ب"الأمر الخاطئ". وقال إنه "إذا كان الفساد من أهم أسباب اتخاذ هذا القرار فإن ذلك يدل على أمرين أحدهما إعلان فشل حملة محاربة الفساد والآخر كيف تولى الجهة المتهمة بالفساد بتطبيق هذا القرار؟".
كشف النائب عزت الشابندر ثبوت حصول مسؤولين في الدائرة القريبة من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، على عمولات من صفقات الأسلحة التي أبرمتها الحكومة مع روسيا، وأنه تم تشكيل لجنة للتحقيق بالأمر. وقال الشابندر المقرب من المالكي أيضا ل الوطن " إنه "تم التعرف على الأشخاص المتورطين بالحصول على عمولة عشرة بالمئة من قيمة الصفقة البالغة 700 مليون دولار وتم إرسال ملفاتهم إلى الجهات المختصة وهيئة النزاهة لإجراء التحقيق". رافضا الكشف عن أسماء المتورطين.
على صعيد آخر طالبت كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري رئاسة البرلمان بإدراج مقترح قانون تحديد الرئاسات الثلاث في جدول أعمال الجلسات المقبلة، نظرا لأهمية هذا التشريع في توطيد الديموقراطية في العراق. وأكد النائب جواد الحسناوي أن كتلته ستعمل على إجراء اتصالات مع الكتل الأخرى لبلورة موقف موحد باتجاه تمرير المشروع.
وكان 133 نائبا وقعوا على طالب مقترح قانون لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث. وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني إنه " تمت مناقشة المقترح من قبل اللجنة القانونية، ولم يتضمن مخالفة دستورية ثم حصل التصويت عليه بالأغلبية ورفع إلى رئاسة البرلمان لإدراجه ضمن جدول الأعمال "، مشيرا إلى أن إرسال طلب من رئيس الجمهورية إلى البرلمان يتضمن الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص تشريع القوانين ، لافتا إلى أن مقترح تحديد ولايات الرئاسات الثلاث لا يستهدف شخصا أو جهة معينة. وقال إن "الطلب لدى هيئة رئاسة البرلمان، والمقترح لا يتضمن غاية أو قصدا لشخص أو جهة معينة".
بدوره قلل النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه من أهمية مقترح تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، باعتباره يخالف قرار المحكمة الاتحادية.
من جهة أخرى، وصف المرجع الشيعي بشير النجفي قرار الحكومة العراقية باستبدال مفردات البطاقة التموينية الغذائية في العراق بمبالغ مالية ب"الأمر الخاطئ". وقال النجفي في تصريح صحفي إن "الجهة التي فشلت في توفير مفردات البطاقة التموينية هي قطعا غير قادرة على توفيرها وتغطية كل السوق العراقي، هذا أولا، وثانيا إذا كان الفساد من أهم أسباب اتخاذ هذا القرار، فهذا يدل على أمرين، أحدهما إعلان فشل حملة محاربة الفساد، والآخر كيف تولى الجهة المتهمة بالفساد بتطبيق هذا القرار ولها سوابق مثل استيراد مواد تالفة وغيرها من القضايا؟".
وكانت الحكومة العراقية قررت الثلاثاء الماضي إلغاء نظام البطاقة التموينية المطبق في العراق منذ عام 1990 واستبدالها بدفع مبلغ 15ألف دينار (87ر12 دولارا أميركيا) شهريا لكل فرد.
أمنيا، أعلنت مصادر طبية وأخرى أمنية مقتل أربعة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في وسط الحلة التي تبعد حوالي مئة كيلومتر جنوب بغداد. وذكرت المصادر أن محاميا عراقيا قتل أمس، وتم اعتقال ستة أشخاص في حادثين منفصلين بمدينة الموصل التي تقع على مسافة 400 كيلومتر شمال بغداد. وكانت مصادر الشرطة العراقية أعلنت في وقت سابق أمس أن شخصين قتلا وأصيب 21 آخرون في انفجار سيارتين مفخختين في الموصل.