المالكي يقترح على البرلمان تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة استجواب المسؤولين في حكومته

أشادت قوى برلمانية بجهود الحكومة لتشكيل لجنة تنسيق بين رئاسة الوزراء والبرلمان لمتابعة استجواب المسؤولين ضمن آلية محددة. وفيما اعتبرت كتلة «التحالف الكردستاني» هذا الاجراء بأنه «مخالف للدستور وتدخل في صلاحيات البرلمان» أصدر القضاء العراقي أوامر باعتقال نائبين سابقين لمحافظ ديالى (شمال شرقي بغداد) لتورطهما بتهم فساد مالي، بعد فرار احدهما الى ألمانيا.
وكان رئيس الوزراء العراقي بحث خلال لقاء جمعه مساء الاثنين مع رؤساء الجمهورية والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى، وسبقه لقاء مع زعماء الكتل السياسية، في تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان ومجلس الوزراء لتنظيم عمليات استجواب المسؤولين، فيما تقرر عقد اجتماع للمجلس السياسي للامن الوطني غدا (الخميس) بعد اكثر من 6 شهور من التوقف.
واشادت «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بتحركات الحكومة في تقويم الأخطاء التي ترافق العملية السياسية. واوضح النائب عن «العراقية» عزت الشابندر في اتصال مع «الحياة» ان «المالكي يحاول ضبط عمليات الاستجواب بشكل قانوني وبما لا يخالف الدستور». واشار الى ان «عملية الاستجواب تأتي في الشهور الخمسة الاخيرة من عمر الحكومة الحالية» لافتاً الى ان «هناك قضايا كثيرة ومهمة امام البرلمان بانتظار البت فيها لا سيما قضايا استجواب بعض المسؤولين المقصرين». موضحاً انه «للحد من اندفاع بعض الجهات في استجواب الوزراء والمسؤولين وجدت الحكومة انه من الأنسب تشكيل لجنة تنسيق تتابع خطوات الاستجواب». واستدرك الشابندر: «لا يمكن تبرئة قضايا الاستجواب من كونها تستهدف بعض الاطراف بعينها، أي ان تشكيل تلك اللجنة سيبعد قضايا الاستجواب عن التسييس او المصالح الشخصية».
من جهته اكد النائب سامي العسكري، المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، ان «الخطوة التي اتخذتها الحكومة ستبحث في رصد حالات الفساد وجمع الادلة والوثائق فضلا عن الموقف القانوني للمسؤول الحكومي». واوضح ل «الحياة» ان «مثل تلك الاجراءات تأتي لتقويم العملية السياسية وحمايتها» نافيا ان تكون اقتراحات المالكي التي قدمها الى رئاسة البرلمان تتركز على حماية الحكومة ومسؤوليها من الاستجوابات التي شرع بها البرلمان، وقال إن «اقتراحات المالكي تصب في صالح العملية السياسية»، لافتا الى ان «غالبية المسؤولين المطروحة اسماؤهم للاستجواب هم من قائمة الائتلاف. وهذا يعطي رسالتين خاطئتين: الاولى، وجود سعي لتصفية حساب سياسي، والثانية ان وزراء الائتلاف ليسوا كفوئين في تحمل مسؤولياتهم».
وطالب «المجلس الاسلامي الاعلى» بضرورة اتخاذ عملية الاستجواب مسارها القانوني لأن البرلمان يضطلع بالدور الرقابي لمجمل العملية السياسية وكل مؤسساتها الرسمية. وقال القيادي في المجلس حميد معلة في اتصال مع «الحياة» إن «البعض، للاسف، يرى ان عملية الاستجواب اصبحت ثأرية واستفزازية لكشف او تشويه صورة الحكومة، في حين انها ممارسة قانونية لتصحيح الخطأ».
بدورهم رفض الاكراد تدخل الحكومة بالعمل الرقابي للبرلمان واعتبروا تدخل رئاسة الوزراء خرقا للدستور والقوانين التي تحدد صلاحيات كل جهة. واوضح النائب الكردي محسن السعدون أن «تقديم السلطة التنفيذية اقتراحا لتعديل آلية الاستجواب يعد تخلا في صلاحيات البرلمان، وهو امر مخالف للدستور» واستدرك «نخشى ان يمارس مجلس الوزراء الضغط على الجهات الرقابية البرلمانية المتابعة لقضايا الاستجواب».
وكان رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الاعلى عقدوا اجتماعا اول من امس لمناقشة سير العملية السياسية والتحديات التي تواجهها، وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع السياسي في البلاد واقرار اجتماع للمجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم زعماء الكتل والرئاسات الثلاث والمتوقف عن العمل منذ اكثر من 6 شهور.
الى ذلك، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر امني عراقي ان «لجنة النزاهة في محافظة ديالى (شمال شرق بغداد) اصدرت اوامر باعتقال نائبي محافظ ديالى السابق (رعد رشيد الملا جواد) بتهم سرقة المال العام». وتابع ان «المتهمين هما عبدالرزاق الخالصي وعوف رحومي».
واشار الى ان «رحومي وهو من الحزب الاسلامي العراقي، هرب الى ألمانيا فيما يستقر الخالصي (شيعي مستقل) في اقليم كردستان» شمال البلاد.
وقد اصدرت الجهات القضائية في ديالى في 6 نيسان (ابريل) مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس المحافظة السابق (ابراهيم حسن باجلان) بتهمة اختلاس 150 مليار دينار عراقي (حوالي 128 مليون دولار).
وباجلان كردي من الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني.