واشنطن تقترح على المالكي وعلاوي تقاسم السلطة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة

عرضت بقاء رئيس الوزراء وتولي "العراقية" مناصب سيادية مرضية

جددت واشنطن مقترحها الى ائتلافي دولة القانون والقائمة العراقية بتقاسم السلطات وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة واخراج البلاد من الازمة التي تمر بها، وجاء تجديد المقترحات الامريكية في ضوء فشل كل الحوارات التي جرت بين القوى السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات. وقالت مصادر خاصة ل( الرياض) ان "الادارة الامريكية ارسلت على الفور وفدا من البيت الابيض يضم توني بلنكن وبونيت تلوار وقد اجرى الوفد لقاءين مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي". واضافت المصادر ان "الوفد طرح مشروعا لتشكيل الحكومة المقبلة يتولى فيها المالكي رئاسة الوزراء فيما يتولى علاوي رئاسة المجلس السياسي للامن الوطني وتمنح العراقية مناصب سيادية مرضية مثل رئاسة الوزراء ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية اضافة الى وزارات سيادية، كما يمنح التحالف الكردستاني منصب رئاسة الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ووزارات سيادية". واكدت المصادر ان "المشروع الامريكي يجعل الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم خارج المناصب الحساسة ويمكن ان يمنحوا وزارات في الحكومة المقبلة ان رغبوا بالمشاركة في الحكومة المقبلة".
وكشفت المصادر ان "الادارة الامريكية ترى ان المالكي هو المسؤول الشيعي الذي يمكن ان يقنع الشيعة في العراق بأن رئيس الوزراء منهم كما انه لا يستفز التحالف الكردستاني الذي لديه تحفظ على اطراف في قائمة علاوي". واشارت المصادر أن "الوفد الأمريكي أعطى الضوء الأخضر للزعيمين بتشكيل الحكومة" وأكد أن "واشنطن تضغط بقوة حاليا لإتمام هذا الاتفاق لتقاسم السلطة في العراق"، متوقعا أن "يتم التوصل إلى اتفاق بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون على تشكيل الحكومة قبل حلول شهر رمضان". وكشفت تسريبات من داخل ائتلاف دولة القانون ان المالكي يعتزم زيارة علاوي بعد زيارة وفد البيت الابيض.
الى ذلك قال القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت اشابندر ان "المالكي خرج من لقاء البيت الابيض وهو مرتاح جدا من مجريات اللقاء". واكد الشابندر أن "العراقية بدأت تتجاوب مع الرؤية الأمريكية بشأن تشكيل الحكومة بعد حديث واشنطن معها بوضوح لإنهاء أزمة اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء"، مبيناً أن "الاتفاق بين العراقية ودولة القانون ينسجم مع الرؤية الأمريكية لتشكيل الحكومة".
ورأى عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان ان عقدة التحالف بين الكتل السياسية هو "عدم وجود الصراحة بين الكتل وهذه الجلسات كلها كذب ومجاملات". حسب تعبيره. وقال عثمان ان "الحوارات مستمرة بين الكتل السياسية ولكن لم تصل الى تحالفات" مبيناً ان "الجلسات عبارة عن مجاملات وكلام واكل طعام، مشيراً الى ان هناك "اجتماعات متواصلة بين الكتل ومن المفروض ان تكون كل الاجتماعات ايجابية فاين هي، هم لم يتكلموا الحقيقة للشعب". وقالت مصادر "هناك توجه من قبل مكونات الائتلاف الوطني العراقي يتضمن تفعيل المادة 64 من الدستور العراقي التي تنص على حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات جديدة، في حال وصلت المفاوضات لتشكيل الحكومة لطريق مسدود".