200 مليون ريال عائدات بيع جلود المواشي

الأيام الأربعة الماضية شهدت تدوير جلود أكثر من مليوني خروف

وسط تقديرات بوصول عائد تجارة وبيع جلود المواشي للمصانع إلى 200 مليون ريال، يغيب عن ذهن كثير من المضحين أن جلود أضاحيهم التي يرمونها في مخلفات المسالخ والمطابخ، سيتلهفون بعد فترة لشرائها بعد أن تتم إعادة تدويرها ودبغها لإنتاج الملابس والأحذية والحقائب وبعض الإكسسوارات.
وفي حديثه ل"الوطن"، قدر مدير أحد مصانع الملابس النسائية، محمد مجاهد، عائدات بيع الجلود على مدار العام للمصانع والشركات المصنعة للملابس والأحذية والحقائب، بنحو 200 مليون ريال، مشيراً إلى أن الأيام الأربعة الماضية شهدت تدوير جلود لأكثر من مليوني خروف، فضلاً عما يتم ذبحه من خراف وأبقار وجمال خلال العام. وقال مجاهد إن المصانع تدفع مبالغ ضخمة مع وسطاء تتمثل مهمتهم في جمع تلك الجلود على مدار العام، وخاصة خلال أيام "عيد الأضحى"، لافتاً إلى وجود جلود لا تصلح للاستعمال الصناعي بسبب السلخ العشوائي، خاصة في هذة الأيام، والذي يلحق الضرر بالجلود سواء فيما يتعلق بكثرة الثقوب أو تمزيق الأطراف.
من جهته أشار أحد المشرفين على مطابخ الولائم ومحال السلخ، نعيم عبدالباقي، إلى أن تجارة جمع الجلود وبيعها للمصانع، تشكل دخلا إضافيا له، إذ أكد أن عائده من بيع الجلود يسد عنه عناء دفع الإيجار نصف السنوي، مضيفاً أن تجارة الجلود وبيعها نشاط يغفل عنه الزبائن إلا أنه لا يغيب عن العاملين في المسالخ.
ويتراوح حجم الجلود المستخدمة يوميا في المملكة بين 60 إلى 70 ألف جلد ترتفع في موسم عيد الأضحى. ويمثل تصدير الجلود للخارج نسبة 80%، بينما تمثل 20% النسبة المحلية لبيعها على المصانع المحلية.
وتعتبر المسالخ المصدر الأول في توفير الجلود للمصانع، مما أدى إلى رفع تكاليفها التي تجاوزت ضعف سعرها في السابق، وبالتالي زاد من تكاليفها النهائية، من تكاليف نقل وأيدٍ عاملة وغيرها من قياس حجم التكاليف الكلية على سعر المنتج النهائي، الأمر الذي أثر على تصديرها للشركات العالمية التي تشتري الجلود من السعودية كالصين وإيطاليا التي بدأ بعضها يستبدل الجلود الصناعية بالطبيعية.
وكانت وزارة الزراعة قد ذكرت في تصريح سابق أنه لا يمكن حصر نشاط الدباغة في فئة من التجار في بلد حر تجاري كالسعودية، إذ إن جميع السلع والأنشطة يوجد بها وسطاء يتعاملون مع أي مهنة، معتبرة إياهم وسطاء يعملون بين المسالخ والمطاعم وبين صناع الجلود، وهذا أمر لا يمكن أن يمنع إلا إذا تبين أنهم غير معتمدين من قبل جهات حكومية للحصول على تصاريح ومقرات صحية لنشاطاتهم.