غزة تعتبر زيارة أمير قطر إيذانا بكسر الحصار

السلطة الفلسطينية تشدد على مراعاة التمثيل السياسي

اعتبر رئيس الوزراء المقال في غزة إسماعيل هنية أن زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة أمس إلى غزة "إعلان رسمي" بكسر الحصار على القطاع، مشيراً إلى أنها ما كانت لتتم لولا دعم الرئيس المصري محمد مرسي الذي "سهَّل الزيارة ووفَّر لها مقومات النجاح"، مشيراً إلى مشاركة وزير التعليم العالي المصري في هذه الزيارة. وخاطب الأمير قائلاً خلال حفل في خان يونس "أنت تعلن اليوم رسمياً كسر الحصار السياسي والاقتصادي الذي فرض على قطاع غزة، ذلك الحصار الظالم الذي فرضته قوى الظلم والطغيان لكسر إرادتنا ومقاومتنا". وأعلن هنية أن قيمة المساعدات التي قدَّمتها قطر تصل إلى 400 مليون دولار تشمل بناء مدينة جديدة، ومدينة للأسرى المحررين في صفقة التبادل، ومستشفى للأطراف الصناعية وإنشاء 3 شوارع رئيسة. وكانت الحكومة المقالة في غزة قد فرضت إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين الزيارة، إذ انتشر عناصر الأمن على طول الشوارع التي مر بها موكب الأمير بدءاً من معبر رفح الحدودي.
وكانت السلطة الفلسطينية قد وجَّهت انتقاداً مبطناً للزيارة بتأكيدها أن منظمة التحرير "هي الممثِّل الشرعي والوحيد، وظلت على الدوام تدعو لإعادة إعمار قطاع غزة وتتابع هذا الأمر على مختلف الصعد، كما كانت تحرص على دعوة جميع الأشقاء العرب والدول الصديقة إلى تشجيع قيادة حماس على انتهاج طريق الوحدة وتطبيق الاتفاقيات لإنهاء الانقسام وآخرها اتفاق الدوحة. وفي هذا الإطار فإن اللجنة التنفيذية تدعو إلى وضع جميع الأشقاء العرب ثقلهم وجهودهم في سبيل إنهاء الانقسام وعدم مواصلة سياسة إقامة كيان انفصالي في قطاع غزة، لكون ذلك يخدم أساساً المشروع الإسرائيلي"، كما تجاهلت وسائل الإعلام الرسمية في الضفة الغربية الزيارة.
من جهة ثانية أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن منظمة التحرير ستقدم مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى "دولة مراقبة" على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في شهر نوفمبر القادم، وأن العديد من دول العالم في مختلف القارات سوف تتبنى مشروع القرار. وقال "قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية المحتلة، وبناء مركز عسكري أكاديمي في جبل الزيتون ورفضها الإفراج عن المعتقلين، يعتبر تكريساً للسياسة الهادفة لتدمير عملية السلام ومبدأ الدولتين وتمزيق كافة الاتفاقات الموقَّعة، وإن الطريق الوحيد لوقف هذه السياسة يتمثَّل في التصويت لصالح مشروع القرار لرفع مكانة فلسطين".