470 ألف قائمة مالية عبر منصة قوائم

تجاوز عدد القوائم المالية المودعة إلكترونيًا عبر منصة «قوائم» التابعة للمركز السعودي للأعمال حاجز 470 ألف قائمة مالية، ووفقًا لبيانات المركز السعودي للأعمال، فإن هذا الإجراء أسهم في بناء قاعدة بيانات مالية موثوقة وموحدة للمنشآت، إلى جانب تسجيل أكثر من 430 مكتب محاسبة لتقديم خدمات إعداد وإيداع القوائم المالية، بما يعزز كفاءة التخطيط والرقابة المالية على مستوى القطاع الخاص.
وكشف المركز السعودي للأعمال أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة تُعفى من تعيين مراجع حسابات خارجي، شريطة تحقق معيارين على الأقل من المعايير المنصوص عليها في نظام الشركات، وهي ألا يتجاوز الإيراد السنوي للشركة 10 ملايين ريال، وألا تتجاوز أصولها 10 ملايين ريال، وألا يزيد عدد موظفيها على 49 موظفًا.
وأكد المركز أن هذا الإعفاء لا يعفي الشركات من إيداع قوائمها المالية، إذ يتعين على مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها، عند الإيداع، إرفاق بيان يفيد بعدم سريان متطلب تعيين مراجع حسابات على الشركة، وعدم تقدم شريك أو مساهم أو أكثر ممن يمثلون النسبة المقررة نظامًا بطلب تعيين مراجع خارجي.
أهداف الإعفاء
ويهدف هذا الإعفاء إلى تخفيف التكاليف المالية المترتبة على أتعاب المراجعة الخارجية، بما يتيح للشركات الصغيرة توجيه سيولتها نحو دعم أنشطتها التشغيلية والتوسعية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل المتطلبات التنظيمية، بما يمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة منشآتهم.
كما يسهم هذا التوجه في تحفيز بيئة الأعمال ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن مستهدفات تطوير القطاع الخاص.
آلية الإيداع الإلكتروني
ويقصد بالقوائم المالية مجموعة من البيانات المالية الخاصة بالشركة، تُعرض في شكل قوائم مكتوبة تُعد وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة، وتشمل القوائم الرئيسة: قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية.
وتُلزم أنظمة الشركات كلًا من شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والشركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة، وفروع الشركات الأجنبية والخليجية بإيداع قوائمها المالية عبر برنامج الإيداع الإلكتروني «قوائم»، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
اشتراطات إعداد القوائم المالية
ويشترط عند تعبئة نموذج إعداد القوائم المالية الإفصاح عن التقويم المعتمد في إعداد القوائم، وتحديد تاريخ بداية الفترة المالية الحالية، والإعلان عن طريقة عرض قائمة الربح والخسارة، إضافة إلى ضرورة تطابق إجمالي الموجودات مع إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية، بما يضمن سلامة ودقة البيانات المقدمة.
ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود المركز السعودي للأعمال لتعزيز الانضباط المالي، ورفع مستوى الإفصاح، وتطوير بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية، تواكب تطلعات الاقتصاد الوطني.