السعودية تعيد توجيه البوصلة في الجنوب اليمني ورادارها على الخطر الحوثي

شهد الملف اليمني خلال الساعات الماضية تحولات ميدانية وسياسية حاسمة، مع تصاعد التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في وقت تلعب فيه المملكة العربية السعودية دوراً محورياً لضبط الإيقاع وتحفيز مسار الحل السياسي. تعكس الأحداث الأخيرة عمق الأزمة اليمنية وتكشف عن تحديات الحفاظ على الاستقرار في الجنوب، في ظل استمرار تهديد المليشيات الحوثية للأمن الإقليمي والملاحة الدولية. وتؤكد التحركات السعودية على أهمية الحوار كخيار إستراتيجي وحيد لتجنب مزيد من الانقسام والفوضى، والحفاظ على مكتسبات الدولة الشرعية.
جنوب محتدم
عاد التوتر مجدداً إلى عدن والمناطق الجنوبية، مع اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي حول القيود على الدخول واحتجاز المواطنين. وقد استعاد الجيش الوطني السيطرة على مدينة المكلا في حضرموت، في خطوة تؤكد حرص الحكومة على فرض سيطرتها على المناطق الحيوية، بينما تبرز الخلافات بين شركاء التحالف في إدارة النفوذ على الأرض. هذه التطورات تؤكد أن الجنوب أصبح اليوم ساحة اختبار حقيقي لوحدة التحالف وقدرة الحكومة على فرض القانون والنظام.
التحركات السعودية
على الصعيد الدبلوماسي، كثفت المملكة العربية السعودية جهودها لضبط المشهد، من خلال لقاءات مكثفة مع مسؤولي المجلس الرئاسي اليمني، وتهيئة الأجواء لإعادة ترتيب الفصائل الجنوبية نحو حوار شامل. وتسعى الرياض من خلال هذه التحركات إلى منع أي انزلاق نحو مواجهات مسلحة، مع الحفاظ على وحدة الصف الوطني، وتوفير الأرضية المناسبة لاستقرار الجنوب، بما يتيح توجيه الجهود نحو المشروع الأكبر المتمثل في مواجهة الحوثيين واستعادة الدولة. الأمن والاستقرار
سُجلت تحركات ميدانية محدودة في بعض المناطق، ضمن جهود إعادة الانتشار وضبط الأمن ومنع أي محاولات لفرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة. وتعكس هذه الخطوات حرص المملكة على تغليب منطق التهدئة على التصعيد، وإدارة المشهد بحكمة، بما يحول دون منح المليشيات الحوثية فرصة لتعزيز نفوذها واستغلال الانقسامات في الجنوب. الحل السياسي
تؤكد المملكة على دعم المسار السياسي الشامل بقيادة الأمم المتحدة، مع الالتزام بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2216. وترى الرياض أن أي تسوية لا تقوم على استعادة الدولة ونزع سلاح المليشيات لن تكون سوى حل مؤقت يعيد إنتاج الأزمة. وتبقى التهدئة والحوار محور العمل السعودي لضمان يمن آمن وموحد، بعيداً عن الهيمنة الإيرانية، وقادر على استعادة مؤسسات الدولة الشرعية.
الخطر الحوثي
لا يزال الخطر الحوثي قائماً، مع استمرار المليشيات في تعزيز قدراتها العسكرية وتهديدها للأمن الإقليمي والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وتؤكد المملكة أن هذه السلوكيات تهدد الأمن القومي العربي والدولي، وأن حماية خطوط الملاحة الدولية تمثل جزءاً أساسياً من مسؤولياتها. البعد الإنساني
تواصل المملكة دعم الشعب اليمني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يقدّم مساعدات واسعة في مختلف المناطق. وترى الرياض أن تحسين الوضع الإنساني مرتبط بإنهاء الانقلاب، ووقف استغلال المساعدات كوسيلة لتمويل الحرب، وأن الحل السياسي الشامل هو المدخل الأساسي لتخفيف المعاناة وإعادة الاستقرار والتنمية. تركيز الجهود
تسعى المملكة من خلال تحركاتها إلى إدارة الأزمة بواقعية، مع الحفاظ على أفق الحل السياسي مفتوحاً، وتركيز الجهود على مواجهة المشروع الحوثي، بدل الانجرار إلى صراعات جانبية تضعف الدولة وتربك المشهد. ويبرز الدور السعودي كعامل توازن لضمان يمن آمن وموحد، قادر على استعادة مؤسسات الدولة الشرعية واستعادة الاستقرار في الجنوب.
3 يناير يوم النصر الحضرمي
إلي ذاك افتتح محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، مقر مجلس حضرموت الوطني في سيئون، معلناً أن الثالث من يناير أصبح «يوم النصر الحضرمي»، بعد استعادة السيطرة الكاملة على المحافظة من أي عناصر خارجة عن القانون. وأكد الخنبشي، في حوار مع قناتي «العربية» و«الحدث»، أن مهمته الأساسية هي إعادة بناء المؤسسة الأمنية وضمان استقرار المحافظة.
استعادة السيطرة
وشدد محافظ حضرموت على أن «لا يوجد أي عنصر للانتقالي في حضرموت»، مؤكداً أن السلطات نجحت في ضبط عناصر حاولت تهريب أسلحة، وأن قوات درع الوطن تعمل على حماية المواطنين وممتلكاتهم ومكافحة أي أعمال تخريبية أو تهريب. وأوضح أن مطار سيئون سيعود للتشغيل قريباً، بالتوازي مع جهود إعادة تأهيل مطار المكلا، معتمداً في ذلك على أبناء المحافظة والدعم السعودي غير المحدود.
إعادة البناء والتنمية
وأكد الخنبشي أن أولويات السلطة المحلية تتلخص في تطبيع الحياة العامة وإعادة الخدمات إلى كامل طاقتها، مع فتح المجال للحوار مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية بالمحافظة لإعادة البناء والتنمية. ودعا أبناء حضرموت الذين انضموا للانتقالي إلى العودة إلى رشدهم وترك السلاح، مشيراً إلى أن الدولة هي الإطار الجامع والضامن لأمن الجميع، وأن القوات الأمنية ستظل حامية للمواطنين وممتلكاتهم.
افتتاح المجلس الوطني
وأشار المحافظ إلى أن افتتاح مقر مجلس حضرموت الوطني في سيئون يمثل بداية ممارسة أعماله، على أن يتبع ذلك افتتاح مقر آخر في المكلا، ما يمكّن المجلس من تمثيل المحافظة في مختلف الساحات المحلية والإقليمية، ليكون رافعة للعمل الوطني والتنمية. وأعرب عن تفاؤله بمرحلة جديدة يسودها التسامح والتعايش وتعزيز الشراكة الوطنية، مؤكداً تلاحم القبائل ووعي أبناء حضرموت في دعم السلطة المحلية.
من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس حضرموت الوطني، عصام حبريش الكثيري، بهذه الخطوة، مؤكداً أن المجلس سيكون سنداً داعماً للسلطة المحلية وحقوق أبناء حضرموت، ومعبراً عن شكره للمملكة العربية السعودية على مواقفها الداعمة، والتي أعادت للأهالي الأمل بعد أيام عصيبة. وأكد أن الأيام القادمة ستشهد افتتاح مكتب المجلس في المكلا واستكمال أعماله بكامل طاقتها. تصاعد التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. استعادة الحكومة السيطرة على المكلا والمناطق الحيوية في الجنوب.