«درع الوطن» تنتشر في المكلا وتؤمّن الموانئ والمطارات.. الشرعية اليمنية تعلن استعادة حضرموت

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس (الأحد)، استعادة السيطرة على محافظة حضرموت، في تطور ميداني لافت يعكس تحولات جديدة في خارطة النفوذ شرق البلاد، وذلك عقب دخول قوات «درع الوطن» إلى مدينة المكلا، عاصمة المحافظة، ومطار الريان ومناطق الساحل، وسط تأكيدات رسمية بتأمين المنشآت الحيوية والعسكرية.
وأكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن قوات «درع الوطن» تمكنت من دخول المكلا ومطار الريان، مشيراً إلى التعامل مع جيوب مقاومة محدودة في محور المطار والقضاء عليها. وكان الخنبشي قد طالب في وقت سابق قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» بالانسحاب من مطار الريان، في خطوة اعتُبرت تمهيداً لإعادة بسط سلطة الدولة.
وقبل ذلك، أعلنت المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت تأمين مدينة المكلا وضواحيها، إلى جانب كافة المنشآت المدنية والعسكرية، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية باتت تحت السيطرة. كما أوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية أن عملية التأمين نُفذت بمشاركة قوات النخبة الحضرمية، وقوات حماية حضرموت، وقوات درع الوطن، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب من المعسكرات أو الانسياق وراء الشائعات حفاظاً على الأمن والاستقرار.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر ميدانية لقناتي «العربية» و«الحدث» بأن قوات «درع الوطن» استكملت تأمين مدن وادي حضرموت، بما فيها مدينة سيئون، والمنشآت الحيوية فيها، قبل أن تتجه لتعقب ما تبقى من جيوب القوات الموالية للمجلس الانتقالي في منطقة الهضبة وعلى الطريق الرابط بين سيئون والمكلا.
ووفق المصادر ذاتها، فرّ كل من محمد الزبيدي، رئيس ما يُعرف ب«الانتقالي» في وادي وصحراء حضرموت، وعلي الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي، من محيط معسكر الأدواس جنوب سيئون، قبيل إحكام الحصار عليهما من قبل قوات «درع الوطن». وأشارت إلى أنه سُمح لهما بالخروج الآمن من حضرموت إلى عدن عبر طريق المكلا – الشحر، عقب مصادرة الأسلحة الثقيلة والمعدات التابعة لهما.
ودعت قوات «درع الوطن» العناصر التابعة للمجلس الانتقالي إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة، محذرة من تعريض الأرواح للخطر، ومؤكدة أن عملياتها تهدف إلى تثبيت الأمن وبسط سلطة الدولة.
وفي تطور متصل، أعلنت قوات «درع الوطن» سيطرتها الكاملة على محافظة المهرة شرقي اليمن، مشيرة إلى تأمين مينائي الغيضة ونشطون، والقصر الجمهوري، والسجن المركزي، إضافة إلى تأمين مداخل المحافظة ومخارجها، في إطار إجراءات تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية ومنع أي اختلالات محتملة.