التغيير الذي لم يكن خيارا.. قصة دولة قررت أن تتحول

لم يكن التغيير الذي شهدته المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة خيارًا مطروحًا للنقاش، ولا مسارًا يمكن تأجيله إلى وقت أنسب، ولا ترفًا إداريًا يُجرّب ثم يُعاد النظر فيه، كان ضرورة فرضها الزمن، وتسارع العالم، وتحوّل المجتمع، وتعقّد التحديات، في لحظة مفصلية، أصبح الاستمرار على النموذج القديم أكثر كلفة من تغييره، وأصبح التحول قرار دولة لا يحتمل التردد ولا يقبل أنصاف الحلول.
لم تبدأ القصة بخطاب واحد ولا بقرار مفاجئ، بل بدأت بسؤال صعب واجهت الدولة نفسها به بوضوح غير مسبوق: هل نستمر لأننا اعتدنا؟، أم نغيّر لأن المستقبل لا ينتظر؟ هذا السؤال لم يكن نظريًا، بل كان عمليًا، يطرق أبواب المؤسسات، ويختبر قدرة الإدارة، ويضع الجميع أمام حقيقة أن الزمن تغيّر، وأن أدوات الأمس لم تعد صالحة لإدارة تحديات اليوم.
قبل أعوام، كان المشهد مألوفًا لدى الجميع، معاملة حكومية تبدأ من مكتب ولا يُعرف أين تنتهي، أوراق تتكرر، توقيعات تتأخر، ومواعيد تُرحّل، كان المواطن يعرف متى يبدأ رحلته، لكنه لا يعرف متى تنتهي، لم يكن ذلك استثناءً، بل جزءًا من الحياة اليومية، ومع الوقت، تحوّل القبول بهذا الواقع إلى عادة، وتحولت المعاناة إلى أمر متوقّع، بل إلى جزء من تعريف «الخدمة الحكومية»،
ثم تغيّر المشهد.
لم يحدث ذلك بضربة واحدة، ولا بحملة دعائية، ولا بشعار عابر، حدث بهدوء، وبخطوات محسوبة، وبمنهجية واضحة، بدأت الإجراءات تختصر، والورق يختفي، والرحلة التي كانت تستنزف يومًا كاملًا أصبحت تُنجز في دقائق، من شاشة هاتف، بلا أبواب تُطرق، وبلا انتظار، لم يكن ذلك مجرد تحسين في الخدمة، بل إشارة واضحة إلى أن الدولة قررت أن تعيد النظر في الطريقة التي تعمل بها من الأساس.
ما جرى في السعودية لم يكن اندفاعًا عاطفيًا خلف موجة تحديث عالمية، ولا استجابة متأخرة لضغوط خارجية، ما حدث، وما يزال، هو تحوّل دولة بكامل أجهزتها ووعيها ومنهج إدارتها، تحوّل اختار أن يكون عميقًا لا سطحيًا، طويل الأمد لا سريع اللمعان، ومبنيًا على إعادة بناء حقيقية لا على تجميل مرحلي، كان تحوّلًا يدرك أن أي تغيير لا يلامس الجذور سيبقى هشًا مهماً بدا لامعًا.
عندما أُعلنت رؤية المملكة 2030، لم تُقدَّم بوصفها وثيقة للاستهلاك الإعلامي، ولا خطة تحسين مؤقتة تُستدعى عند الحاجة، قُدّمت كسؤال مفتوح على القرارات الصعبة: هل نواصل العمل بالنموذج ذاته لأننا اعتدناه؟ أم نمتلك الجرأة لإعادة النظر في كل شيء؟ لم تكن الرؤية وعدًا بالراحة، بل إعلانًا صريحًا بأن المرحلة القادمة ستتطلب قرارات غير مريحة، ومراجعات قاسية، ومواجهة مباشرة مع واقع لم يعد صالحًا للاستمرار.
منذ اللحظة الأولى.
كان واضحًا أن المسألة لا تتعلق بتحسين إجراء هنا أو تطوير نظام هناك، بل بإعادة تعريف النموذج الإداري بأكمله، النموذج الذي صُمم لزمن مختلف، وبمنطق مختلف، ولم يعد قادرًا على مواكبة مجتمع يتغيّر بسرعة، واقتصاد يتحرّك بوتيرة أعلى، وعالم لا ينتظر المترددين، كان المطلوب أكثر من التحديث، كان المطلوب إعادة تفكير.
في كثير من التجارب حول العالم، يبدأ التغيير من اللوائح والأنظمة، في السعودية، بدأ من الذهنية، من طريقة التفكير قبل النص، ومن سؤال «لماذا نفعل هذا؟» قبل سؤال «كيف نفعل ذلك؟»، تغيّر منطق التخطيط، وتبدّل أسلوب اتخاذ القرار، وتغيّرت لغة الاجتماعات، والأهم تغيّر معيار النجاح، لم يعد السؤال: هل أنجزنا المشروع؟ بل أصبح: هل سيصمد هذا الإنجاز؟ وهل سيخلق أثرًا يمكن البناء عليه بعد سنوات؟.
هذا التحول في السؤال غيّر كل شيء، لم تعد السرعة وحدها فضيلة، ولا كثرة المشروعات دليل نجاح، أصبح الإنجاز يُقاس بقدرته على اختصار وقت المواطن، وإزالة التعقيد من تجربته، وبناء خدمة يمكن تطويرها لاحقًا دون الحاجة إلى هدمها وإعادة بنائها، القيمة أصبحت أهم من الرقم، والأثر أهم من الإعلان، والاستدامة أهم من اللقطة السريعة.
كل ذلك حدث في وقت لم يكن فيه العالم مستقرًا، أزمات اقتصادية متلاحقة، جائحة أربكت الدول، اضطرابات سياسية، وأسواق تتقلّب بلا يقين، كثير من الدول خفّضت سقف طموحاتها، وأعادت حساباتها، وترددت في قراراتها، واختارت الانتظار، السعودية اختارت مسارًا مختلفا، لم تغيّر وجهتها، بل تمسّكت ببوصلة واضحة، بقي الاتجاه ثابتًا، مع مرونة في الوسائل، وقدرة على تعديل الأدوات دون المساس بالغاية.
هذا الثبات لم يكن عنادًا، والمرونة لم تكن ارتباكًا، كانت إدارة واعية للتغيير، تدرك أن الهدف لا يتغير، لكن الطريق إليه قد يحتاج إلى إعادة رسم أكثر من مرة. كانت مرونة تسمح بالتجربة، وتقبل بالمراجعة، وتُصحّح المسار حين يلزم، دون أن تفقد الثقة بالاتجاه العام، كل جهة مُنحت مساحة للتعلّم والتعديل، لكن تحت سقف واضح من المساءلة والقياس، لم يعد الخطأ نهاية الطريق، بل أصبح محطة للتعلّم.
في قلب هذا التحول، لعب التحول الرقمي دورًا مختلفًا عمّا عرفه العالم في تجارب كثيرة، لم يكن الهدف نقل المعاملة من الشباك إلى الشاشة، بل طرح سؤال أكثر جرأة: لماذا وُجدت هذه المعاملة بهذه الطريقة أصلًا؟، تمت إعادة التفكير في الخدمة من جذورها، أُزيل التعقيد بدل رقمنته، وبُسّطت الرحلة بدل تسريع المعاناة، وهكذا لم يصبح التحول الرقمي مشروع تقنية، بل مشروع إدارة تغيير يعيد تصميم العلاقة بين الدولة والمواطن.
ومع الوقت، تغيّر المواطن نفسه، ارتفعت توقعاته، وتبدّل وعيه، وأصبح يقيس تجربته بمعايير أعلى، لم يعد يقبل بالغموض، ولا يتسامح مع التعقيد، ولا يرى الجودة تفضّلًا، أصبح شريكًا في التقييم، وصوته جزءًا من عملية التحسين، لم يعد ينتظر التفسير، بل يطلب النتيجة.. هنا تغيّرت العلاقة بين الدولة والمجتمع من علاقة إجراء إلى علاقة ثقة تُبنى بالتجربة اليومية، لا بالشعارات.
أحد أعمق التحولات، وإن حدث بصمت، كان في طريقة تعامل المؤسسات مع الخطأ، لم يعد الخطأ وصمة تُخفى، بل معلومة تُحلّل، لم تعد الأرقام للزينة، بل للقياس، هذا النهج خلق مؤسسات أقل دفاعية وأكثر نضجًا، مؤسسات لا تختبئ خلف المبررات، ولا تتجمل بالنتائج، بل تفكر في التحسين المستمر وفي الاستدامة طويلة الأمد، لا في تبرير اللحظة.
ومع تطور هذا النهج، تغيّر مفهوم المسؤولية داخل الجهاز الحكومي، لم تعد المسؤولية مرتبطة بالمنصب فقط، بل بالنتيجة، لم يعد النجاح يُقاس بما تم إنجازه داخليًا، بل بما شعر به المواطن خارجيا، هذا التحول أعاد توجيه البوصلة من الداخل إلى الخارج، من الإجراء إلى الأثر، ومن المؤسسة إلى المجتمع.
وحين تتحدث النتائج، يسقط الجدل، تحسّن واضح في كفاءة الخدمات، سرعة في الإنجاز، تكامل بين الجهات، وتجربة مستفيد أكثر سلاسة، وحين تتقدم دولة بهذا الحجم إلى صدارة المؤشرات العالمية في نضج الخدمات الحكومية، فذلك لا يحدث مصادفة، ولا نتيجة جهد عابر، بل نتيجة قرار طويل النفس بإدارة التغيير لا تجميله، وبالاستثمار في المنهج لا في العناوين.
في النهاية، لم يكن ما حدث مجرد تحديث إداري، بل إعادة تعريف لدور الدولة، لم يعد التغيير حدثًا يُخشى منه، بل مسارًا يُدار، ولم تعد الرؤية وعدًا مؤجلًا، بل ممارسة يومية تتجسد في تفاصيل الحياة، هكذا قررت السعودية أن تتحول قبل أن يفرض عليها العالم التحول، وأن تمسك بالبوصلة بثبات، بينما تعيد تشكيل أدواتها بمرونة، وتبني مستقبلها بعين على اليوم، وعقل يفكر في الغد، وإرادة لا تتراجع.