بالتجارة الإلكترونية السعوديات يقتحمن 10 أسواق عالمية

ارتفعت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من 20% إلى 35% خلال 5 سنوات فقط، بينما تستحوذ المرأة السعودية على 45% من مجموع مالكي المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتعبر هذه القفزة عن تحول نوعي تقوده وزارة التجارة عبر نظام إيكولوجي متكامل، يجمع بين الإصلاح التشريعي الجذري والتحول الرقمي المتسارع.
ووفقا لتقرير البنك الدولي «Women, Business and the Law 2020»، تحتل المملكة المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً، متقدمة على دول لها تاريخ أطول في تمكين المرأة اقتصادياً.
وسهلت وزارة التجارة حصول رائدات الأعمال السعوديات على التمويل الحكومي، وحظرت التمييز بين الجنسين في الخدمات المالية. كما تبنت مفهوم «التمويل المبني على التدفق النقدي» الذي يستخدم بيانات المبيعات الإلكترونية كبديل عن الضمانات التقليدية. وهذا النموذج، وفقا لتقرير We-Fi 2025، مكن النساء من الحصول على القروض بنسب كبيرة، وزاد فرص حصولهن على القروض 20%.
هذا التقدم المزدوج في المؤشرات الرقمية والمؤسسية جعل السعودية مختبراً حياً لأفضل الممارسات العالمية في تمكين المرأة عبر التجارة الإلكترونية.
الإطار التشريعي التمكيني
أكدت وزارة التجارة أن النظام الإيكولوجي للتجارة نفذ مجموعة متنوعة من المبادرات التي شكلت نقلة تاريخية في تمكين المرأة، من أهمها إلغاء شرط موافقة الوصي، الذي مكن النساء من بدء وإدارة الأعمال التجارية دون قيود بيروقراطية، حيث تتمتع المرأة السعودية بكامل الحقوق التجارية، بما في ذلك تسجيل العلامات التجارية، وممارسة المهن الحرة، وتأسيس الوكالات التجارية.
هذا الإطار التشريعي المتقدم لم يرفع مرتبة السعودية في التقارير الدولية فقط، بل شكل الأساس الذي انطلقت منه الثورة الاقتصادية النسائية.
10 أسواق عالمية
مع تسارع التحول الرقمي، أدركت السعودية مبكراً أن التجارة الإلكترونية ليست أداة تسويق فحسب، بل إستراتيجية تمكين اقتصادي واجتماعي. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن المشروعات الصغيرة المسجلة على منصات مثل «eBay» تصل إلى 10 أسواق دولية في المتوسط، مقارنة ب8% فقط من المصدرين التقليديين.
وفي السعودية، حولت منصات مثل «نمشي» و«سوق» و«أمازون السعودية» آلاف المنازل إلى مراكز تصدير للمنتجات النسائية المحلية، خاصة في قطاعات الموضة والحرف اليدوية، التي تشكل 60% من ناتجات المنشآت النسائية الصغيرة.
دعم شامل
لم يقتصر الدعم السعودي على الجانب المالي، بل شمل بناء نظام مؤسسي متكامل، إذ حددت رؤية 2030 هدفاً لرفع إسهام المرأة في سوق العمل إلى 30%.
هيئة «منشآت» وفرت حاضنات أعمال وبرامج تدريبية متخصصة، بينما طور الاتحاد السعودي للأمن السيبراني برامج لتعزيز المهارات الرقمية. منصة «سيدات الأعمال» التابعة لغرفة الرياض ربطت الرائدات بشبكات التمويل والأسواق، بينما تعاونت الوزارات مع منصات عالمية مثل «Amazon Handmade» لتسويق المنتجات الحرفية السعودية.
تجاوز التحديات الرقمية
وفقا للتقرير الدولي، فإن الرائدات واجهن تحديات عدة، لكن تم التعامل معها استباقياً، حيث تمت معالجة الفجوة الرقمية عبر برامج تدريب مكثفة بالتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص. أما تحدي الثقة في المعاملات الإلكترونية فتمت مواجهته بتطوير أنظمة دفع محلية آمنة وشراكات مع شركات عالمية.
وبالنسبة للتكاليف اللوجستية، فقد خُففت عبر مراكز توزيع مشتركة ودعم حكومي للشحن. الأهم كان تطوير لوائح تنظيمية مرنة تواكب سرعة التحول الرقمي، دون المساس بحماية المستهلك.
نتائج وتأثير عالمي
حققت هذه الجهود نتائج ملموسة تجاوزت الأرقام المحلية إلى تأثير إقليمي، حيث أشار تقرير البنك الدولي «السوق الافتراضي 2019» إلى السعودية كنموذج قابل للتعميم في المنطقة. برنامج «التمويل البنكي للمرأة» السعودي توسع ليشمل دولا مثل مصر والمغرب. قصص نجاح السعوديات في التصدير الإلكتروني أصبحت مادة دراسية في برامج الأمم المتحدة.
مستقبل الرائدة الرقمية
تستعد السعودية لمرحلة جديدة، حيث تتحول من متلقية للنماذج العالمية إلى مصدرة لها. رؤية 2030 تتجاوز هدف ال30% نحو صناعة جيل من الرائدات الرقميات المؤثرات عالمياً. الخطط تتضمن تطوير منصات إلكترونية سعودية خالصة، وبرامج إرشاد رقمي باللغة العربية، وشراكات إستراتيجية مع كبرى المنصات العالمية.
النجاح المستمر سيعتمد على مواصلة التكامل بين السياسات الحكومية الداعمة وابتكارات القطاع الخاص والمبادرات المجتمعية.
10 أسواق عالمية تصل إليها المشروعات النسائية عبر المنصات الإلكترونية
50 مليار ريال حجم التجارة الإلكترونية المتوقع في السعودية 2025
%60من صادرات المنشآت النسائية الصغيرة في قطاعي الموضة والحرف اليدوية
%70من سيدات الأعمال حول العالم يفضلن القروض الرقمية
%20 زيادة في فرص الحصول على القروض عبر التمويل الرقمي
%42.5 نسبة تحسين الأداء للمنشآت النسائية باستخدام التجارة الإلكترونية
%45من مالكي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية من النساء
%35 نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة 2023
%40 من رواد الأعمال السعوديين من النساء حسب وزارة التجارة