حراس الأمن.. رواتب هزيلة وغياب للتأمين الطبي

يعاني العديد من حراس الأمن من ظروف عمل صعبة، بينما تصل رواتبهم غالبًا إلى 2000 ريال شهريًا، وهي لا تتناسب مع طبيعة عملهم الطويلة والمجهدة، بحسب شهادات عدد منهم. كما يفتقر الكثير إلى التأمين الطبي، ما يعرض حياتهم للخطر في حال وقوع أي إصابة أو مرض مفاجئ.
الشركات ترفض
يشير أبو خالد حارس أمن في أحد الشركات الكبرى بجدة إلى أنهم مضطرون أحيانًا إلى عدم التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، وفق توجيهات بعض الشركات، ما يحرمهم من حقوقهم القانونية ومزايا التقاعد والمعاش، ويجعلهم بلا حماية قانونية موضحًا أنهم يعملون لساعات طويلة وسط مخاطر يومية، ومن حقهم أن يكون لديهم تأمين طبي وراتب مناسب، وطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع نظام يضمن حقوق حراس الأمن وتحديد الراتب بشكل يتناسب مع طبيعة عملهم إلى جانب إلزام الشركات بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية ووضع عقوبات صارمة على المخالفين من الشركات.
فقدان العمل
تقول إحدى الحارسات «أم محمد»: نعمل في ظروف قاسية، أحيانًا لأوقات تتجاوز 12 ساعة يوميًا، ومعظمنا ليس لديه تأمين طبي، وإذا مرضنا أو أصبنا بأي مكروه، نتحمل كل التكاليف بأنفسنا، فرواتبنا لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، ومع ذلك نجد صعوبة في المطالبة بحقوقنا خوفًا من الفصل أو فقدان العمل، وطالبت بتدخل الجهات الرسمية لضمان حقوق حراس الأمن، سواء من خلال رفع الرواتب أو توفير التأمين الطبي، وإلزام الشركات بتسجيل موظفيها في التأمينات الاجتماعية، لتأمين مستقبلهم وضمان كرامتهم الإنسانية، بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل والمجتمع ككل.
الحوادث والخسائر
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي عبد المجيد جلال، أن ضعف رواتب حراس الأمن يعود جزئيًا إلى بحث المؤسسات للتعاقد مع شركات حراسات أمنية منخفضة التكلفة لذلك لابد من وجود نظام صارم يشترط رفع رواتب حراس الأمن، مشيرًا إلى أن توفير التأمين الطبي ليس فقط حقًا إنسانيًا، بل استثمارًا اقتصاديًا طويل الأجل، لأن الحارس المعافى صحيًا ومعنويًا يؤدي عمله بكفاءة ويقلل من الحوادث والخسائر المحتملة.
ويضيف أن تحسين ظروف الحراس سيسهم في استقرار سوق العمل في قطاع الخدمات الأمنية، ويحد من النزاعات العمالية والضغوط النفسية، مما يعكس أثرًا إيجابيًا على الإنتاجية والأمان الوظيفي.
وأكد أن الرواتب المنخفضة وعدم وجود تأمين طبي يؤديان إلى ضعف الأداء والإنتاجية، إذ يشعر الحراس بالضغط النفسي المستمر وغياب الاستقرار المالي، وهذا الأمر يرفع من احتمالية وقوع أخطاء في العمل، مثل تجاهل إجراءات الأمن أو التقصير في أداء الواجبات، ما قد يؤدي إلى خسائر مادية أو حوادث أمنية في المؤسسات التي يعملون بها.
مخالفة قانونية
أوضح المستشار القانوني في القضايا العمالية طلال زيد، أن ما يعانيه حراس الأمن يمثل انتهاكًا واضحًا لنظام العمل السعودي الذي يكفل للموظف حقوقه الأساسية، بما فيها التسجيل في التأمينات الاجتماعية وتوفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية. وأضاف: أي محاولة لإجبار العامل على عدم التسجيل في التأمينات تعتبر مخالفة قانونية، ويمكن للمتضرر رفع شكوى رسمية ضد صاحب العمل للحصول على حقوقه كاملة، وأكد أن غياب التأمين الطبي يعرض الحراس لمخاطر صحية كبيرة، خاصة عند وقوع إصابات أثناء العمل أو الإصابة بأمراض مفاجئة، فالحراس الذين يعملون لساعات طويلة في بيئات مزدحمة أو خطرة يصبحون عرضة للإجهاد والإصابات المتكررة، وتكاليف العلاج على نفقتهم الخاصة قد تكون باهظة وتؤدي إلى ضغوط مالية ونفسية كبيرة.
ويضيف عدد من الخبراء، أن ضعف حماية حراس الأمن يعكس عدم استقرار سوق العمل في هذا القطاع، ويزيد من احتمال النزاعات العمالية وسوء العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل.
البيئة الداخلية
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اشتراطات عامة لعمل الحراسات الأمنية: ألا يعمل حراس الأمن أكثر من 5 ساعات متواصلة، ولابد أن يكون هناك فترة للراحة والصلاة مع توفير حارس بديل، كذلك لابد للشركات توفير زي للحراس لديها. كذلك اشترطت الوزارة عدة بنود فيما يخص البيئة الداخلية لحارس الأمن منها أن يتوفر كرسي وطاولة خاص لحارس الأمن وخزانة لحفظ الأغراض الشخصية وشنطة إسعافات أولية، في الوقت الذي لم تتضمن الاشتراطات الرواتب الثابتة والمحددة أو توفير تأمين طبي ولا يوجد شرط يلزم الشركات بتسجيل حراس الأمن في نظام التأمينات الاجتماعية لضمان حقوقه.