تأسيس الجناح السعودي في معرض الامتياز التجاري الدولي بموسكو

في خطوة استراتيجية تعكس طموح المملكة في تعزيز حضورها الاقتصادي العالمي، أعلنت اللجنة الوطنية للامتياز التجاري – التابعة لاتحاد الغرف السعودية – عن تأسيس الجناح السعودي في معرض الامتياز التجاري الدولي (BuyBrand Expo) بالعاصمة الروسية موسكو، والمقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025، وذلك بالتعاون مع الملحقية التجارية السعودية في موسكو و المكتب التمثيلي لوزارة الاستثمار السعودية في روسيا.
ويُعد هذا الحدث محطة محورية لتمكين العلامات التجارية السعودية من التوسع نحو السوق الروسي وأسواق دول الجوار، فضلًا عن كونه منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، الدكتور خالد الغامدي: "إن مشاركة المملكة في هذا المعرض العالمي تعكس قوة قطاع الامتياز التجاري السعودي الذي يتجاوز حجمه 30 مليار دولار أمريكي، وينمو بمعدل سنوي يصل إلى 15%. كما تمثل هذه المشاركة ركيزة أساسية لدعم رؤية المملكة 2030 في تنمية الاقتصاد غير النفطي، وتمكين العلامات السعودية من التوسع في الأسواق العالمية".
وسيتيح الجناح السعودي للعلامات التجارية الوطنية فرصة الالتقاء المباشر مع آلاف المستثمرين ورواد الأعمال من روسيا ودول مثل بيلاروسيا وكازاخستان وأذربيجان وتركيا والإمارات، حيث يُتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 6000 زائر و180 عارضًا من مانحي الامتياز التجاري حول العالم.
كما يشمل المعرض لقاءات ثنائية (B2B) بين أصحاب العلامات السعودية ونظرائهم الدوليين، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية في قطاعات متنوعة، أبرزها: الأغذية والمشروبات، الضيافة، الخدمات، والتعليم.
وتؤكد اللجنة الوطنية أن مشاركتها لا تقتصر على التمثيل الرمزي، بل تمتد إلى دعم لوجستي وإعلامي متكامل للمشاركين، عبر التنسيق مع الجهات الرسمية السعودية لتسهيل إجراءات السفر والشحن، وضمان حضور فعّال يوازي مكانة المملكة كوجهة اقتصادية رائدة.
وتعمل اللجنة الوطنية للامتياز التجاري حاليًا على تأسيس الشركة الوطنية للامتياز التجاري كمنصة استثمارية مبتكرة، تهدف إلى تمكين الشركات السعودية من دخول الأسواق الدولية بكفاءة أعلى، وتوحيد جهود القطاع نحو العالمية.
يُذكر أن قطاع الامتياز التجاري السعودي يُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يضم أكثر من 1000 علامة تجارية محلية ودولية، ويساهم في توفير مئات الآلاف من الوظائف، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العالمي.