شركة جراندفوس تعزز قيمة التعاون بين القطاعين العام والخاص بالسعودية

في إطار الجمع بين الرؤية الإستراتيجية للقطاع العام والابتكار التكنولوجي والخبرة التشغيلية للقطاع الخاص، بمايتماشى مع أهداف
رؤية المملكة العربيةالسعودية 2030 في تحقيق الاستدامة، وتعزيز التنوع الاقتصادي وزيادةمرونة وكفاءة البنية التحتية ، مما يعزز كفاءة الخدمات. كان لنا هذا اللقاء مع السيد : عبدالعزيز داغستاني ،مدير شركة جراندفوس في السعودية ومدير المبيعات الإقليمي لمرافق المياه، في منطقة الشرق الأوسطوشمال إفريقيا .
1. كيف تسهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز دور قطاع المرافق في تحقيق رؤية السعودية 2030؟
تشكل الشراكات بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية في مساعي المملكة العربية السعودية لتحديث قطاع المرافق العامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تحقيق الاستدامة، وتعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة مرونة وكفاءة البنية التحتية، ومن خلال الجمع بين الرؤية الإستراتيجية للقطاع العام والابتكار التكنولوجي والخبرة التشغيلية للقطاع الخاص، تسهم هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة، مما يعزز كفاءة الخدمات، ويرفع مستوى المرونة التشغيلية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكاراً.
يعد تحديث البنية التحتية للمياه في مختلف المدن السعودية، المدفوع بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثالًا بارزًا على هذا النهج؛ فمن خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تساهم الجهات الخاصة في تقديم حلول متقدمة لإدارة المياه، مثل المراقبة اللحظية، وأنظمة الضخ الذكية، والشبكات الرقمية للمياه، بينما تضمن الجهات الحكومية الامتثال التنظيمي والتخطيط بعيد المدى. وكدليل على دعمنا للمبادرات التي تعتمد على الشراكات، قمنا على سبيل المثال بتحديث محطات ضخ مياه الأمطار في الجبيل، عبرتركيب مضخات متوسطة الجهد للحد من مخاطر الفيضانات، حيثأثبت هذه الشراكات فاعليتها في تعزيز نقل المعرفة، وزيادة كفاءة استخدام الموارد، وضمان قدرة قطاع المرافق السعودي على مواكبة النمو الحضري السريع والتحديات المناخية.
2.كيف تضمن الشراكات بين القطاعين العام والخاص الاستدامة في قطاع المرافق مع تحقيق النمو الاقتصادي؟
تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دوراً محورياً في معالجة تغير المناخ من خلال دمج ابتكارات القطاع الخاص مع الإشراف العام، مما يضمن بنية تحتية مرنة ومستدامة، ومع تزايد معدلات التحضر والتغيرات المناخية الحادة، تصبح الحلول المتقدمة لإدارة المياه ضرورية ملحّة للحد من مخاطر الفيضانات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
ويعد برنامج مياه الأمطار في جدة من جراندفوس مثالًا بارزًا، يثبت كيفية مساهمة حلول الضخ عالية الكفاءة في مساعدة المدن على إدارة الزيادة في معدل هطول الأمطار مع تقليل استهلاك الطاقة،وبالمثل، يدعم دورها في مشروع الرياض الخضراء أنظمة الري المستدامة، مما يساهم في تقليل الإجهاد المائي في المناخ الجاف،كما يعزز مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة في الحائر إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، مما يعزز قدرة المدن على التكيف مع تغير المناخ، ومن خلال دمج الحلول المناخية المتقدمة في البنية التحتية، تساعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية طويلة الأمد.
3.ما هو الدور الذي تقوم به جراندفوس في تعزيز التعاون الدولي وتوظيف الخبرات العالمية لتطوير البنية التحتية في المملكة العربية السعودية؟
وتلعب جراندفوس دوراً رئيسياً في تعزيز التعاون الدولي لدعم تحديث البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. وباعتبارنا شركة رائدة عالميًا في حلول المضخات المتقدمة، فإننا نقدم خبراتنا في مجال إدارة المياه المستدامة، ونعمل بشكل وثيق مع الهيئات الحكومية مثل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والهيئة السعودية للمياه لتعزيز كفاءة ومرونة البنية التحتية للمياه.
وبعيداً عن دورها في تنفيذ المشاريع، تشارك جراندفوس بنشاط في مبادرات تبادل المعرفة وتدريب المهندسين والمقاولين ومشغلي المرافق، بهدف تعزيز الخبرة الفنية والكفاءة التشغيلية، ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية والتنفيذ المحلي، تساعد جراندفوس في تمكين المملكة العربية السعودية من تنفيذ حلول متطورة لإدارة المياه تتوافق مع أهداف الاستدامة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومن خلال التعاون المستمر والابتكار والتكيف مع أحدث التقنيات، نساهم في إنشاء قطاع مرافق متطور وقادر على تلبية احتياجات البنية التحتية المستقبلية للمملكة، مما يعزز استدامة القطاع ويضمن استجابته للتحديات القادمة.
4. ما هي التحديات التي يواجهها قطاع مرافق المياه لتحقيق أهداف رؤية 2030، وكيف تتم معالجتها؟
تشهد المملكة العربية السعودية توسعاً حضرياً متسارعاً، حيث تؤدي المشاريع الضخمة مثل ذالاينوالنمو المستمر لمدن مثل الرياض إلى زيادة الطلب على إمدادات مياه موثوقة ومستدامة، وباعتبارها دولة تعاني من ندرة المياه، تلعب تحلية المياه دوراً محورياً، لكن تبقى مسألة ضمان حلول فعالة في استهلاك الطاقة ومستدامة بيئيا أمر بالغ الأهمية، وفي الوقت نفسه، تؤكد التغيرات المناخية والظواهر الجوية المتطرفة الحاجة إلى إدارة مرنة للفيضانات، وبنية تحتية مائية ذكية لحماية المجتمعات والأصول الحيوية.
لمواجهة هذه التحديات، تستثمر المملكة العربية السعودية في شبكات مياه متطورة، وأنظمة للحد من الفيضانات، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة،وبالتوازي مع ذلك، تعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تعزيز الابتكار من خلال دمج التقنيات المتطورة في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، إذ تسهم هذه الجهود على بناء قطاع مياه متطور جاهز للمستقبل، وضمان الأمن المائي على المدى الطويل مع دعم النمو الاقتصادي للمملكة والتزاماتها البيئية بموجب رؤية 2030.
5. كيف تساهم مشاريع المرافق العامة في المملكة العربية السعودية في إرساء معايير جديدة للبنية التحتية المستدامة في المنطقة؟
وتعمل المملكة العربية السعودية على إرساء معايير إقليمية جديدة للبنية التحتية المستدامة من خلال دمج التقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة والحلول المقاومة للمناخ في قطاع المرافق العامة، وتسهم شبكات المياه الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء رفع الكفاءة، وتقليل الهدر، وتحسين استخدام الموارد، وفي الوقت نفسه، تعمل مبادرات تحلية المياه بالطاقة الشمسية وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، بدعم من المبادرة السعودية الخضراء، على تقليل الاعتماد على مصادر المياه التقليدية وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.
ومن خلال تعاوننا عبر مشاريع مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في القدية وسد حلي وخطوط أنابيب الشعيبة، نعمل على تعزيز جهود إعادة استخدام المياه وتوزيعها، وتتضمن هذه التطورات حلول ضخ موفرة للطاقة وأنظمة مراقبة متقدمة لضمان الموثوقية والحد من التأثير البيئي، فعبر دمج الاستدامة في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في التخطيط الحضري المقاوم للمناخ والابتكار في مجال المرافق.
6. كيف يؤثر تبني ممارسات متقدمة في إدارة المياه على قدرة المملكة على تحقيق استدامة الموارد على المدى الطويل؟
تسعى المملكة العربية السعودية بنشاط إلى تعزيز مبادرات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي على نطاق واسع لتعزيز الاستدامة والتوافق مع الأهداف البيئية لرؤية 2030، وقد وضعت المملكة هدفا طموحا لتحقيق إعادة استخدام100٪ من مياه الصرف الصحي الحضرية المعالجة بحلول عام 2025، وإعادة استخدامها للري والتطبيقات الصناعية والمساحات الخضراء الحضرية.
ولدعم هذا الهدف، تستثمر الحكومة السعودية ما يقرب من 4 مليارات دولار في 96 مشروعا تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لإعادة استخدام المياه المعالجة في القطاعات الزراعية والحضرية والصناعية، وتشكل هذه الجهود جزءا من الإستراتيجية الوطنية للمياه، والتي تهدف إلى زيادة معدل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من 17٪ إلى 70٪ بحلول عام 2030، وفي الرياض، تعمل شركة المياه الوطنية على توسيع مرافق معالجة مياه الصرف الصحي لدعم هذه الأهداف، وتؤكد هذه المبادرات على تفاني المملكة العربية السعودية في إدارة المياه المستدامة، والحد من الاعتماد على تحلية المياه، وضمان إمدادات المياه المستقرة للأجيال القادمة.