الجاسر: "التستر" حرم المواطن فرصا كبيرة

المرأة شريك أساسي في خطة التنمية العاشرة

أبدى وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن سليمان الجاسر، قلقه حيال مشكلة التستر التجاري في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن فرص العمل الناشئة عن ذلك النشاط تتحول لعمالة أجنبية غير شرعية؛ مما يحرم المواطن من تلك الفرص، بل ويحرم المجتمع من فرص تحول تلك المنشآت إلى شركات كبيرة، قابلة للنمو والتطور ترفد النمو الاقتصادي الوطني.
ووعد الجاسر في محاضرة مساء أول من أمس بالجامعة الإسلامية، حول "مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل التنامي المضطرد للاقتصادات الناشئة"، أن تكون المرأة شريكا أساسيًّا في خطة التنمية العاشرة، لافتا إلى أن المملكة تمر بفترة لم تحدث في تاريخها ولا تتكرر كثيراً في تاريخ الدول، حيث يبلغ عدد السكان ممن هم في سن العمل أكثر من 61% مشدداً على أهمية الاستغلال الأمثل لهذه الميزة.
وأوضح أن السنوات العشر الأولى من الألفية الثالثة، بمثابة عقد رائع لاقتصادات الناشئة حتى في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، مبينا أن تلك الاقتصادات ومنها المملكة ستحافظ على مكانتها اللائقة، وليس أدل على ذلك من النظر إلى قائمة الدول العشرين التي تضم المملكة، لندرك الدور المحوري الذي تقوم به المملكة اقتصادياً.
وعرج على بعض أمثلة على نجاح أداء المملكة الاقتصادي في سياق خطط التنمية الخمسية، ولخصها في أن القاعدة الاقتصادية أصبحت أكثر تنوعاً، ويتجلى أحد مؤشرات ذلك في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي المحلي، فقد ارتفعت من 48.5% عام 1970 إلى 72.5% عام 2011 برغم الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط عام 2011.
وهناك مؤشر آخر، وهو نسبة قيمة صادرات السلع غير البترولية إلى قيمة الواردات السلعية غير البترولية في المملكة، وقد سجلت هذه النسبة قيماً لا تكاد تذكر خلال السبعينات، أما الآن فقد ارتفعت من 26.8% عام 2001 إلى 35.8% في 2011.
ويضاف إلى تلك المؤشرات أيضاً أن المملكة لم يكن لديها صناعة محلية لإنتاج الأسمنت في السبعينات، والآن فقد بلغ الإنتاج المحلي 24 مليون طن عام 2004 ليقفز إلى 62 مليون طن عام 2011.