اللجوء للملاذات الآمنة ينعش العقار

منذ اندلاع شرارة الحرب بين إسرائيل وإيران تغيرت خريطة الأسواق المالية والسلعية بشكل دراماتيكي. تقلبات حادة، مخاوف متصاعدة، وهروب جماعي لرؤوس الأموال نحو «الملاذات الآمنة»، وأحدها في الكثير من الأسواق العقار الذي شهد على المستوى المحلي تغييرات كبيرة منذ بداية العام لكبح الارتفاعات الحادة التي شهدتها المنتجات العقارية.
الذهب والنفط أول المستفيدين
مع أولى الضربات العسكرية المتبادلة، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، متجاوزًا حاجز 2450 دولارًا للأوقية، تزامنًا مع ارتفاع حاد لأسعار النفط التي لامست 100 دولار للبرميل، وسط توقعات بتجاوزها 130 دولارًا حال توسع النزاع.
في المقابل، تعرضت الأسواق المالية لاضطرابات عنيفة. الأسهم العالمية، بما فيها الخليجية، شهدت تراجعات متفاوتة، فيما أظهرت البورصة السعودية مقاومة نسبية لكنها لم تسلم من النزيف الجزئي للسيولة.
أسعار مواد البناء
أدى ارتفاع أسعار الوقود والنقل إلى قفزات مفاجئة في أسعار مواد البناء في السوق السعودي، حيث سجلت تقارير محلية وبيانات اعتمدت عليها «الوطن» ارتفاعات بنسبة تراوحت بين 15 و30% في أسعار الأسمنت والرمل وبعض المواد المركبة، ما انعكس مباشرة على تكاليف البناء والتطوير، حيث يعيد عديد من المقاولين تسعير مشاريعهم بشكل دوري لتجنب الخسارة مع ارتفاع الأسعار المفاجئ في بعض المواد.
انتقال رؤوس الأموال
تشير تحليلات مالية إلى أن جزءًا من رؤوس الأموال الساخنة انسحب من سوق الأسهم واتجه نحو العقارات، خصوصاً بعد تراجع قيمة بعض المحافظ بنسبة 7–10% خلال أسبوعين فقط من بداية الحرب، حيث يعد الكثير بأن العقار أحد الملاذات الآمنة التي ستحمي رؤوس أموالهم من تقلبات الأسواق.
خطوات شهدتها سوق العقار
وشهد قطاع العقار خلال النصف الأول العديد من القرارات التي تعد مؤثرة بشكل مباشر على خفض أسعار العقار او استقرارها على أقل تقدير كان أبرزها إطلاق مخططات شمال الرياض على مساحة تفوق 81 كلم، وتمكين المواطنين من التملك بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال/م2، وتطوير أنظمة رسوم الأراضي البيضاء وعقود الإيجار، إضافة لاعتماد دراسة لوضع سقف أعلى لزيادة الإيجارات السكنية، وتشير هذه الخطوات إلى سعي الدولة لتوفير عرض متوازن والحد من ارتفاعات الأسعار، خاصة مع تصاعد التكاليف المرتبطة بالحرب.