تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادات حادة على خلفية خطتها لترحيل مجموعة من المهاجرين إلى ليبيا، رغم التحذيرات المستمرة من المنظمات الحقوقية الدولية بشأن خطورة الأوضاع في هذا البلد الذي يعاني من هشاشة مؤسسات الدولة وتنامي نفوذ الجماعات المسلحة. ووفق ما نقلته وكالة أنباء وصحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر أمريكية رسمية، فإن الترحيلات قد تبدأ خلال أيام، وربما تشمل رحلة جوية مباشرة إلى ليبيا هذا الأسبوع، رغم أن الخطة لا تزال عرضة للتغيير. ولم تُعلن تفاصيل بشأن جنسيات المهاجرين أو وجود أي ترتيبات رسمية مع السلطات الليبية. ترمب ومقاربة الترحيل ومنذ توليه الرئاسة، اعتمد دونالد ترمب على سياسات متشددة تجاه الهجرة غير النظامية، وبلغت عمليات الترحيل في عهده أكثر من 152 ألف حالة، شملت ضغوطًا على المهاجرين للمغادرة الطوعية، وتهديدات بالغرامات، بل وطرح سيناريوهات لترحيلهم إلى سجون في غوانتانامو أو دول أمريكا اللاتينية. وفي سياق هذه السياسة، قال السيناتور ماركو روبيو مؤخرًا إن واشنطن تسعى لتوسيع قائمة الدول المستقبلة للمبعدين، مضيفًا: «نريد أن نرسل إليكم بعضًا من أكثر البشر دناءةً». تحذيرات منظمات دولية وعلى الرغم من نفي الحكومة الليبية وجود أي تنسيق مع واشنطن، فإن الإدارة الأمريكية السابقة واصلت النظر إلى ليبيا كوجهة محتملة ضمن سياسة توسيع خيارات ترحيل المهاجرين غير النظاميين. ويأتي هذا التوجه في وقت تصف فيه تقارير حقوقية متعددة، بينها تقارير لوزارة الخارجية الأمريكية، الأوضاع في مراكز الاحتجاز الليبية بأنها «قاسية وغير إنسانية»، مع غياب المعايير القانونية والرقابة القضائية. من جانبها، عبّرت منظمات إنسانية عاملة في البحر المتوسط عن رفضها التام للخطة. وقالت ميركا شيفر من منظمة «إس أو إس هيومانيتي» إن ليبيا «لا يمكن اعتبارها مكانًا آمنًا». بينما اعتبر لوكا كاساريني، مؤسس منظمة «ميديتيرانيا»، أن قرار ترمب «يوفر غطاءً سياسيًا لانتهاكات جسيمة». موقف ليبي رسمي وفي أول رد رسمي، أعلنت حكومة الوفاق الوطني في حينه رفضها القاطع لاستخدام الأراضي الليبية كنقطة ترحيل قسرية دون علمها أو موافقتها، مؤكدة عدم وجود أي ترتيبات مع الجانب الأمريكي. وأوضحت أن مثل هذه الإجراءات الأحادية قد تؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية معقدة يصعب احتواؤها لاحقًا. مخاوف قانونية وتتزامن هذه الخطط مع معارك قانونية خاضتها الإدارة الأمريكية أمام القضاء. ففي أبريل، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا يمنع ترحيل مجموعة من الفنزويليين، في وقت تسعى فيه وزارة العدل لتضييق نطاق القرار القضائي عبر الاستناد إلى قوانين استثنائية تعود للحرب العالمية الثانية. أبرز أضرار ترحيل المهاجرين إلى ليبيا: 1. أزمة إنسانية جديدة: ترحيل مهاجرين إلى دولة تعاني من انهيار مؤسساتي يعمّق معاناة اللاجئين ويضغط على بنى تحتية هشة. 2. تقوية شبكات الإتجار بالبشر: غياب الرقابة الرسمية قد يمنح الجماعات المسلحة فرصة لاستغلال الوافدين الجدد. 3. تشويه سمعة ليبيا: فرض مهاجرين دون تنسيق يسيء لصورة البلاد ويؤثر على مكانتها في المجتمع الدولي. 4. تهديد الاستقرار الداخلي: تكدّس غير منظم للأجانب قد يؤدي إلى توترات اجتماعية وأمنية. 5. استخدام ليبيا كورقة ضغط سياسي: ترسيخ صورة ليبيا كأداة في سياسات الهجرة الدولية، لا كشريك سيادي.