69% من المنشآت العائلية في 3 مناطق

تُشكل المنشآت العائلية العمود الفقري للاقتصاد السعودي، إذ كشفت بيانات إحصائية حديثة أن ما نسبته 95% من منشآت القطاع الخاص في المملكة تصنف منشآت عائلية، في حين لا تتجاوز نسبة المنشآت غير العائلية 5%. وتتركز هذه المنشآت بنسبة تصل إلى 69% في ثلاث مناطق رئيسية هي: الرياض، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، مما يؤكد تمركز الثقل الاقتصادي العائلي في هذه المناطق الحيوية.
المنشأة العائلية
ووفقًا لما أعلنه المركز الوطني للمنشآت العائلية، فإن المنشأة العائلية هي تلك التي يمتلك أفراد من ذات العائلة 50% فأكثر من حصصها أو أسهمها، بينما يُكتفى بنسبة 25% للشركات المدرجة في السوق المالية لتُعد ضمن هذا التصنيف. كما تندرج المؤسسات الفردية ضمن المنشآت العائلية بحكم ملكيتها لفرد واحد، وتنتقل ملكيتها لورثته بعد وفاته. وتؤدي هذه المنشآت دورًا محوريًا ليس فقط في إنتاج وتقديم السلع والخدمات، بل أيضًا كجهات مانحة نشطة للقطاع الثالث، مما يعكس مساهمتها التنموية والاجتماعية إلى جانب دورها الاقتصادي.
القطاعات الاقتصادية
تتنوع أنشطة المنشآت العائلية في المملكة لتشمل ستة قطاعات اقتصادية رئيسية، تتصدرها خدمات الإقامة والطعام، والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب الخدمات الإدارية، والتصنيع، والخدمات الأخرى، مما يبرز مدى تنوع الحضور العائلي في مختلف أوجه النشاط التجاري والصناعي والخدمي.
القطاع العقاري
في سياق متصل، سلطت ورشة عمل نظمتها مؤخرًا كل من المركز الوطني للمنشآت العائلية والمركز السعودي للتحكيم العقاري، تحت عنوان «منازعات العقار في المنشآت العائلية»، الضوء على أدوار هذه المنشآت في القطاع العقاري. وبيّن الأمين العام للمركز السعودي للتحكيم العقاري، معاذ الشدي، أن المنشآت العائلية تمارس ستة أنشطة عقارية رئيسية تشمل: التملك والاستثمار، التطوير العقاري، البيع والتصفية وإعادة الهيكلة، إدارة الأوقاف العقارية العائلية، تنظيم الممتلكات من خلال الفرز والدمج وإعادة التطوير، والتأجير والتشغيل.
فرص استثمارية
وأكد الشدي أن هذه الأنشطة تمثل فرصًا واعدة، من أبرزها تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر، والمشاركة في مشاريع رؤية السعودية 2030، والاستفادة من الحوافز الحكومية، إلى جانب إمكانية الدخول في شراكات استراتيجية تدعم نمو القطاع العقاري العائلي. تحديات تواجه المنشآت لكن، على الرغم من هذه الإمكانيات، تواجه المنشآت العائلية تحديات ذات طابع قانوني وهيكلي، تتمثل في عدم وجود هيكلة واضحة للعقارات داخل الكيان المؤسسي، وغياب اتفاق واضح بين أفراد العائلة المالكة حول الاستخدام أو الاستثمار. ويُعد العقار أحد الأصول التأسيسية في عديد من المنشآت العائلية، إلا أن توزيعه بعد الوفاة أو تعارض الرؤى الاستثمارية مع العلاقات العائلية كثيرًا ما يؤدي إلى نزاعات قد تؤثر على استقرار المنشأة. كذلك، فإن الاستخدام المشترك أو المختلط للعقارات قد يؤدي إلى تضارب في المصالح، ما لم تكن هناك آلية مؤسسية واضحة لإدارتها.
أسباب النزاعات العقارية
في هذا الإطار، حدد الشدي سببين رئيسيين لحدوث النزاعات العقارية في المنشآت العائلية، أولهما الخلافات بين الورثة حول آليات تقسيم الأملاك العقارية، وثانيهما المشكلات الناجمة عن الإدارة المشتركة للعقارات، كاختلاف الرأي بشأن التأجير أو البيع أو الصيانة.
أنواع النزاعات لدى المركز السعودي للتحكيم العقاري
أما على مستوى النزاعات التي تصل إلى المركز السعودي للتحكيم العقاري، فقد تبيّن أنها تتنوع ما بين خلافات ناشئة عن عقود الإيجار، ونزاعات بين أعضاء جمعيات الملاك حول إدارة الممتلكات المشتركة، ونزاعات تتعلق ببيع وشراء العقارات، والخلافات داخل المساهمات العقارية، بالإضافة للنزاعات الناتجة عن بيع وشراء العقارات على الخارطة.
وفي حال وقوع النزاع، يتم التعامل معه وفق أربع آليات متدرجة تبدأ بمحاولة التسوية الودية، ثم الصلح، فالتحكيم، وفي حال عدم التوصل لحل، يُحال الأمر إلى القضاء.