عيدية أبو سلمان لأهل الرياض.. كسر احتكار العقار

في ليلة عيدٍ بهيج، لم تكن الفرحة في المملكة تقليدية، بل كانت «عيدية» استثنائية من قائد استثنائي، حين أطلّ الخبر الذي طال انتظاره، وتدخّلت القيادة، ممثلةً بسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في ملف تضخم أسعار العقار واحتكار الأراضي، شعر السعوديون بأن صوتهم وصل، وأن معاناتهم سُمِعت، وأن الحلول الحاسمة قد بدأت.
* هل يريد ملاك العقار مشاركة الناس حلالهم؟.
* اكتناز العقار يؤذي الاقتصاد ويؤذي نفسه.
* توجه الصناعيين والتجار للعقار ظاهرة ضارة؟.
* هل حان الوقت لجيل جديد من رجال الأعمال.
* عقدة العقد إذا حلت فالباقي سهل.
ما ترى أعلاه هو فقط عناوين «بعض من كثير» من المقالات التي كتبناها شخصيًا في الفترة البسيطة الماضية عن مشكلة تضخم العقار والأراضي واكتنازها، والكتاب والإعلاميون الآخرون كتبوا ربما أكثر من ذلك.
سنوات من الكتابة، والعديد من المقالات، كانت تصب في اتجاه واحد، العقار أصبح الثقب الأسود الذي يبتلع السيولة ويجمّد دورة الاقتصاد، بل يؤذي نفسه قبل أن يؤذي غيره، وتريليونات من الريالات تم تجميدها في أرض قاحلة على أطراف المدن، ولو ضخ بعضها في الاقتصاد والسوق لحرك الدورة الاقتصادية وخلق الألف وآلاف من الوظائف!.
ومن بين هذه المقالات أعلاه نتذكر مقالين: «عقدة العقد إذا حلت فالباقي أسهل»، «هل يريد ملاك العقار مشاركة الناس حلالهم؟».
وكمثال في مقال: «عقدة العقد إذا حُلّت فالباقي أسهل»، حيث تخيلنا «حوارًا افتراضيًا» يجمع ممثلي الوزارات المعنية، وكلٌّ منهم يشتكي من أن العقار أصبح العقبة الأولى في طريق التنمية،
ممثل وزارة الصناعة تحدث بوضوح: «نطمح لتوسيع الصناعة وتوطين الوظائف، لكن كثيرًا من التجار لا يريدون المغامرة ولا البناء ولا التشغيل، يرون في العقار الطريق الأسهل.. أرض تشتريها، تخزنها، تنتظر السعر، وتربح دون أن توظف أحدًا»،
وزارة التجارة أضافت: «لو تحركت الأموال المجمدة في الأراضي باتجاه التجارة لرأينا نشاطًا أكبر، ومحلات، ومراكز، وخدمات، لكن أغلب الأموال تذهب إلى المضاربة العقارية، لا إلى دورة اقتصادية حقيقية».
وزارة العمل قالتها صراحة: «بعض أصحاب الأراضي يملكون مليارات، ولا يحتاجون إلا لمندوب وعامل شاي، فلا فرص وظيفية، ولا توطين، ولا استثمار في البشر».
ثم تأتي وزارة السياحة لتوضح أن المواطن يُحرَم من الترفيه والسفر والسياحة، لأن راتبه مرتهن لقسط العقار، أو إيجار يتضاعف كل عام.
هيئة الترفيه بدورها ترى أن سوق الترفيه يمكنه أن يخلق آلاف الوظائف، لكنه مقيد بضعف القوة الشرائية، والسبب.. العقار.
وزارة الصحة ربطت غلاء العقار بزيادة الأمراض النفسية، وضغوط القروض، والتوتر الأسري.
برنامج جودة الحياة يرى أن غلاء السكن لا يحرم المواطن من المساحة فقط، بل من الحياة نفسها.. لا حديقة، لا تهوية، وفراغ، لا جمال، مجرد صندوق مغلق.
وزارة الإسكان أشارت إلى أن الأرض إذا ظلت بعيدة المنال، ستبقى الوحدات السكنية فوق قدرة المواطن، وستفشل محاولات التملك مهما قُدمت البرامج.
وزارة الاستثمار أبدت قلقها من أن الأموال تتجه إلى قطاع غير منتج، مما يعرقل جهود التنويع الاقتصادي.
هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أكدت أن ارتفاع الإيجارات التجارية أصبح سببًا رئيسيًا في تعثر المشروعات الناشئة وفشلها المبكر،
كل هذه الأصوات تشير إلى نتيجة واحدة: احتكار الأراضي واكتناز العقار أصبحا مشكلة وطنية، لا قضية قطاع منفرد.
أما في مقالنا الآخر بعنوان: «هل يريد ملاك العقار مشاركة الناس حلالهم؟»، فرصدنا حالات من رفع الإيجارات على مشروعات ناجحة لمجرد أن المحل يدرّ دخلًا جيدًا!، وكأن المالك يقول لصاحب المشروع: نجاحك حقي! هذا النوع من الجشع يشكّل ضربة مباشرة للمشروعات الصغيرة، ويدفع الكثيرين إلى الإفلاس أو التوقف، واقترحنا كما فعلت مدن كبرى مثل نيويورك وباريس وبرلين ودبي، حلولًا واقعية مثل تجميد الإيجارات أو تسقيفها بشكل مرحلي ومدروس، ليس لإلحاق الضرر بالملاك، ولكن لتحقيق العدالة، وضبط السوق، وضمان استمرار الاستثمارات، ومنع ما يشبه التهجير من المدن الكبرى بسبب غلاء المسكن، وتحقيق التوازن المطلوب.
الجميل في هذا التدخّل السامي وهذه العيدية أنه لم يأتِ كرد فعل إعلامي بل كمبادرة إصلاحية شاملة، تنطلق من الاستماع لصوت المواطن، والإعلام، والمختصين، وتؤكد أن عجلة التنمية لا تُبنى على أساس مختل، وأن السكن ليس سلعة مضاربة، بل حق إنساني واستقرار وطني.
وما أجمل أن الحل يبدأ من القمة، فقد كانت عيدية أبو سلمان لأهل الرياض بداية عهد جديد.. تدخُّل مباشر من القيادة.
خمس توجيهات تاريخية ستُحدِث الفرق
حضور وزاري رفيع المستوى.. وزير التجارة، ماجد القصبي «الراقي» -عادة ما أطلق على الوزير القصبي الراقي بسبب رقي كلماته بتعامله مع الناس، وليس بسبب ميول رياضي، فلست أعرف ماذا يشجع- وزير المالية محمد الجدعان، وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وبما أن كاتب المقال بدوي، فنقولها بالمثل الشعبي: «الحاجة اللي تستحي منها بدها»، أي اذكرها في البداية، ربما آن الأوان لأن نبدأ بمعالجة الجذر لا الفروع، وأن نكسر احتكار الأراضي، ونحرّك الأموال الراكدة، ونُطلق جيلاً جديدًا من رجال الأعمال، الذين يبنون المصانع، لا يكنزون الأراضي ولا يبنون الجدران فقط، بل يخلقون الفرص لا الأزمات!.