أكد تقرير حديث أن السعودية توفر فرص نمو جذابة لقطاع البناء، وذلك بدعم من مشاريع البنية التحتية، وتوجه الحكومة لزيادة ملكية المنازل الذي سيحفز البناء السكني، متوقعًا أن يزداد البناء التجاري مواكبة لطموحات الحكومة لتوسيع دور المملكة كمركز للترفيه والسياحة.
ووفق تقرير مؤشر «بناء» الجديد الذي أصدرته شركة «بين أند كومباني»، فإنه من المتوقع أن يحقق قطاع البناء السعودي نموًا سنويًا مركبًا يتراوح ما بين 3.5 و4.5 % حتى العام 2026.
انتعاش أوروبي تدريجي
تطرق التقرير إلى قطاع البناء في أوروبا، مرجحًا أن تتجه أسواق البناء فيها إلى انتعاش تدريجي في النشاط بدءًا من هذا العام 2025 بعد ركود طويل استمر عامين.
وتوقع أن يقترن النمو المتزايد في النشاط بقطاع البنية التحتية الذي كان أكثر مرونة من أسواق البناء الأخرى خلال العامين الماضيين، مع انتعاش في البناء السكني بمعظم الدول الأوروبية، بالإضافة إلى انتعاش في تطوير المكاتب مدفوعًا بالطلب على مساحات أكثر استدامة، لتحفيز الانتعاش بصناعة البناء في أوروبا.
تضخم التكاليف
أشار التقرير إلى أن شركات الإنشاء تعرضت خلال عامي 2023 و2024 لضربة قوية بسبب ارتفاع التضخم في تكاليف كل من العمالة والمواد، إلى جانب قيود في إمدادات المواد، مما أدى إلى تراجع في الطلب على البناء. غير أنه من المرجح أن تخف هذه الرياح المعاكسة القوية، مما يشعل انتعاشًا بطيئًا لكنه ثابت في الطلب.
وخلص التقرير إلى أن بناء البنية التحتية في أوروبا سيستمر في تقديم أساسيات قوية لنمو أقوى في السوق حتى عام 2027، ويُتوقع أن يُعزز النشاط التزامات الموازنات الوطنية عبر الدول للإنفاق على الأصول البنية التحتية المتقادمة التي تتطلب تحديثات، وكذلك الحاجة إلى تحديث شبكات الطاقة في أوروبا، وتطوير شبكات الألياف الضوئية الجديدة.
المساكن الجديدة
قال التقرير: «يُتوقع أن ينمو نشاط بناء البنية التحتية من 2025 إلى 2027 بمعدل نمو مركب يتراوح بين 2.5 و4.5% في إيطاليا وكذلك ببلدان الشمال الأوروبي، وب2 إلى 4% في المملكة المتحدة، و1.5 إلى 3.5% بألمانيا، و0.5 إلى 2.5% في فرنسا».
وأوضح أنه من المتوقع أيضًا أن يشهد بناء المساكن الجديدة انتعاشًا من 2025 إلى 2027 في معظم دول أوروبا، باستثناء إيطاليا. ومن المرجح أن تُظهر بلدان الشمال الأوروبي نموا مركبا في النشاط يتراوح بين 6.5 و8.5%، وفرنسا بين 5 و7%، بينما سينمو في المملكة المتحدة بنسبة تتراوح بين 3 و5%.
وبحسب التقرير، يُتَوقع أن تشهد ألمانيا انتعاشًا أبطأ في النشاط بنمو يتراوح بين 0 و2%، وأن يتراجع البناء السكني الجديد بإيطاليا بسبب التأثيرات اللاحقة لانتعاش كبير في نشاط هذا القطاع من 2020 إلى 2022.
عوامل نمو قطاع البناء
يعتبر قطاع البناء في المملكة واحدا من القطاعات الأسرع نموا في المملكة مدعوما بالمشاريع والبرامج التي تعمل عليها المملكة التي تستثمر بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع النقل والمطارات والموانئ والطرق، مما يعزز الطلب على خدمات البناء والتشييد. كما تسعى المملكة إلى رفع نسبة تملك المواطنين المساكن من خلال برامج دعم الإسكان وتسهيل التمويل العقاري، مما يؤدي إلى زيادة نشاط البناء السكني، بالإضافة إلى أن رؤية المملكة 2030 تركز على تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وذلك عبر تطوير قطاعات مثل السياحة والترفيه، مما يتطلب إنشاء مرافق ومنشآت جديدة تدعم هذه القطاعات.
ويُقدَّر حجم سوق البناء والتشييد في المملكة حاليًا بنحو 70.33 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 91.36 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.37%.
حجم سوق البناء الحالي والمستقبلي:
الحجم الحالي: 70.33 مليار دولار أمريكي
التوقعات المستقبلية: الوصول إلى 91.36 مليار دولار بحلول 2029
معدل النمو السنوي المركب: 5.37%
عوامل دعم النمو:
مشاريع البنية التحتية: تطوير النقل، المطارات، الموانئ، والطرق.
زيادة ملكية المنازل: برامج دعم الإسكان وتسهيل التمويل العقاري.
رؤية 2030: تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات السياحة والترفيه.
نمو القطاع حتى 2026 = 3.5% إلى 4.5%
مشاريع مستهدفة:
مشاريع الإسكان السكني
التوسع في البنية التجارية
تعزيز دور المملكة كمركز سياحي وترفيهي
مقارنة عالمية:
أوروبا (2025-2027):
نمو بناء البنية التحتية ب2 إلى 4.5%
نمو البناء السكني ب1.5 إلى 8.5% حسب الدولة
السعودية: التفوق بفضل رؤية واضحة ومشاريع عملاقة
توجهات المستهلكين:
زيادة الاستثمار في شراء المنازل والعقارات.
ارتفاع الطلب على إنشاء المرافق الحديثة والبنية التحتية.