مباحثات سعودية بريطانية لزيادة الاستثمار وتعميق العلاقات الدفاعية والأمنية

عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، لقاء موسعا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وقد أجريت مراسم استقبال رسمية لدولته.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
وتهدف زيارة ستارمر إلى توسيع الشراكات القائمة بين البلدين، خاصة التجارية، عبر زيادة الاستثمار والتباحث بشأن الأوضاع السياسية في المنطقة، بحسب وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية.
وبحسب بيان صادر عن مقر الحكومة البريطانية، سيتم الإعلان خلال الزيارة عن معهد دولي مشترك بين السعودية وبريطانيا للهيدروجين النظيف.
وفي الاستدامة البيئية، سيتم الإعلان عن إطلاق أول إنتاج تجاري في العالم من ألياف الكربون بين شركة Graphene Innovation في مانشستر مع مشروع NEOM Giga السعودي.
وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة مقرها مانشستر والمتخصصة في مادة الجرافين عن صفقة مع السعودية لاستخدام منتجها في مشروع كبير.
علاقات تاريخية
ترتبط المملكة مع المملكة المتحدة بعلاقات تاريخية تستند إلى المبادئ والمصالح المشتركة، والرغبة المتبادلة في تعزيز وتطوير هذه العلاقات، وفق سياسة خارجية ترسخ مبدأ العمل المشترك وتوافق وجهات النظر، وتوثيق التعاون الثنائي في جميع المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030.
أهمية الزيارة
وتعكس زيارة رئيس الوزراء البريطاني للمملكة تقدير الحكومة البريطانية لولي العهد ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع القيادة السعودية حول مستجدات الأحداث إقليميًا ودوليًا.
كما تكمن أهمية زيارة ستارمر ولقائه بولي العهد في كونها الأولى لدولته منذ توليه منصبه، وفي تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تطورات للأوضاع في قطاع غزة، ولبنان، والتوترات الإقليمية مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قيادتي البلدين بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.
مجلس الشراكة الإستراتيجية
وأسهمت زيارة ولي العهد للمملكة المتحدة في العام 2018م، في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين، إذ أُطلق خلالها مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي البريطاني، وأثمرت هذه الشراكة الإستراتيجية في نمو التجارة البينية بين البلدين بأكثر من 30% منذ 2018م حتى 2023م، محققة 103 مليارات دولار.
ويسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما عبر مجموعة من الإستراتيجيات الاستثمارية والفعاليات، من بينها «منتدى الشراكة والأعمال السعودي - البريطاني» والذي يهدف إلى تحفيز التواصل والزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، للتوسع في المشروعات القائمة وضخ استثمارات جديدة، حيث تعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السوق السعودية بنحو 16 مليار دولار، ويعمل في المملكة أكثر من 1139 مستثمرًا بريطانيًا، كما افتتحت 52 شركة بريطانية مقرات إقليمية لها في الرياض.
الكارثة الإنسانية في غزة
وتتشارك المملكة والمملكة المتحدة القلق البالغ حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها أكثر من (150) ألفًا من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء نتيجة للاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يدعم البلدان الجهود الرامية للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتقدر المملكة المتحدة استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية غير العادية، وقيادتها الجهود المبذولة لخفض التصعيد في فلسطين، وترؤسها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن التطورات في غزة، وجهودها المبذولة لإطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وإطلاق (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)، الذي استضافت المملكة اجتماعه الأول، بهدف تعزيز العمل الدولي المشترك لتحقيق السلام في المنطقة.
التعاون في مجال الطاقة
ويثمن الجانب البريطاني دور المملكة في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، وفي موثوقية الإمدادات بصفتها مُصدرًا رئيسًا للنفط الخام، ويحرص البلدان الصديقان على تعزيز تعاونهما الإستراتيجي في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة والتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي، والتعاون التقني في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وجذب الاستثمارات البريطانية في مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة.
كما عكس مؤتمر (GREAT Futures) الذي استضافته المملكة في مايو 2024م، جهود البلدين لتعزيز وتوسيع شراكتهما الاقتصادية، حيث شهد المؤتمر حضور 2200 من المعنيين بالشأن الاقتصادي من الجانبين السعودي والبريطاني، منهم نحو 450 من أصحاب الأعمال البريطانيين، وتم خلال المؤتمر عقد أكثر من 20 اجتماعًا وزاريًا ثنائيًا، وتوقيع 13 اتفاقية، ومناقشة سبل تطوير التعاون في 13 مجالًا اقتصاديًا، أبرزها: السياحة، والثقافة، والتعليم، والصحة، والرياضة، والاستثمار، والتجارة والخدمات المالية.
البنية التحتية والسياحة
وتطور التعاون بين البلدين في مجال البنية التحتية، حيث نظما في يونيو الماضي «قمة البنية التحتية المستدامة» لاستعراض فرص الشراكة في تنمية المدن المستدامة وتقنيات الطاقة الخضراء، وقد وفرت القمة منصة لاعتماد وتبادل المعرفة المكتسبة من رؤية المملكة 2030، وشكلت نموذجًا عالميًا للتعاون في مجال التنمية المستدامة.
وفي المجال السياحي شهد التعاون بين البلدين تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ويتجلى ذلك في توقيع الهيئة السعودية للسياحة و(Visit Britain) اتفاقية «بيان نوايا مشترك» لتعزيز التعاون بينهما وتبادل الخبرات، كما أصبحت المملكة وجهة للسياح البريطانيين، إذ استضافت في الربع الأول من العام الحالي 2024م، أكثر من 165 ألف زائر من المملكة المتحدة، وأصدرت أكثر من 560 ألف تأشيرة إلكترونية.
ويجمع المملكة والمملكة المتحدة روابط تعليمية وثقافية قوية، حيث يبلغ عدد الطلاب المبتعثين السعوديين الدارسين في الجامعات البريطانية حوالي 14000 طالب وطالبة، كما تخطط جامعة (ستراثكلايد) لتصبح أول جامعة بريطانية تُنشئ فرعًا لها داخل المملكة، بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
علاقات اقتصادية قوية بين البلدين
- %30 نمو التجارة البينية (2018- 2023) بقيمة 103 مليارات دولار.
- 16 مليار دولار استثمارات المملكة المتحدة في السعودية.
- +1139 مستثمرًا بريطانيًا يعملون في المملكة.
- 52 شركة بريطانية افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض.
التبادل التجاري خلال 10 سنوات
- 217.8 مليار ريال خلال 10 أعوام.
- %65 قيمة الواردات من المملكة المتحدة بقيمة 143 مليار ريال.
- %35 الصادرات السعودية بقيمة 75.4 مليار ريال.
- 37.5 مليار دولار حجم التجارة الثنائية المستهدف في 2030.