الوزارة لإداراتها التعليمية: أبلغوا عن السرقات أولا.. ثم خاطبونا

طالبت وزارة التربية في تعميم إلى إداراتها بضرورة إبلاغ الجهات الأمنية فورا عند وقوع أي حوادث سرقة أو سطو على المدارس والأقسام حسب المتبع والرفع بخطاب مستقل للإدارات يبين كيفية وقوع الحادث واسم الجهة المعنية، ويرفق به محضر يوضح ما نتج عنه من تلف وفقد، ويوجه خطاب التبليغ من قبل الإدارة إلى إدارة مراقبة المخزون؛ ليتولى تبليغ أعضاء اللجنة للوقوف على الموقع.
جاء ذلك في خطاب وجهه المدير العام للشؤون المالية والإدارية صالح الحميدي، لجميع الإدارات -حصلت "الوطن" على نسخة منه- أشار فيه إلى أن الإدارة شكلت لجنة خاصة بالسرقات والسطو والحرائق التي تحدث لبعض المدارس والأقسام ومن مهامها التحقيق في هذه الحوادث وماينتج عنها من فقد أو تلف وتزويد اللجنة بعضو فني حسب الاختصاص على أن يوجه خطاب التبليغ من قبل الإدارات إلى إدارة مراقبة المخزون ليتولى تبليغ أعضاء اللجنة للوقوف على الموقع.
وتضمن الخطاب أن يكون دخول اللجنة مدارس "البنات" بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي، وبالتنسيق مع الحارس ومديرة المدرسة؛ لإعداد التقارير المعنية والتحقيق على أن تستكمل المتابعة النسائية جانب التحقيق في محضر المعاينة، على أن تعد اللجنة تقريرا بنتائج المعاينة والتحقيق والتوصيات اللازمة بشأنها ورفع تقرير مع سائر الأوراق المتعلقة بالموضوع للتوجيه بشأنه.
وأشار التعميم إلى أن وحدة المتابعة الإدارية ستتولى التعقيب على الجهة الأمنية التي باشرت الحادث لمعرفة ما تم التوصل إليه وإجراء التحقيق مع المتسبب، إذا كان الحادث نتيجة إهمال أو تقصير استنادا على تقرير اللجنة، ووفقا لقواعد وإجراءات المستودعات الحكومية على أن تحال جميع الأوراق بعد استكمالها من قبل وحدة المتابعة الإدارية إلى إدارة مراقبة المخزون، تمهيدا لرفعها إلى مقام الوزارة، لاتخاذ اللازم بشأنها وتزويد الجهات ذات العلاقة بصوة من القرار.