25 % نمو السوق الدوائي في المملكة وتقدم في خطة التوطين

شهد السوق الدوائي في المملكة نمواً لافتاً خلال الفترة بين عام 2019 وحتى 2023، بلغ معدّله 25%، حيث زاد حجم السوق من 8 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وهو نمو يؤكد أهمية السوق الدوائي السعودي وجاذبيته للاستثمار، حيث حقق القطاع الدوائي تقدماً في معدلات توطينه، وتم تخفيض الواردات الدوائية من 80 % في عام 2019 إلى 70 عام 2023.
ويبلغ حجم السوق العالمي للأدوية نحو 1.1 تريليون دولار، تقدر حصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منها 31 مليار دولار، كما تعدّ المملكة أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدّر قيمة سوقها الدوائي ب 10 مليارات دولار، أي نحو 32 من إجمالي حصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من السوق العالمي.
تقنيات نوعية
ونتج عن هذا النمو في قطاع صناعة الأدوية في المملكة دخول عدة تقنيات ومنتجات نوعية لأول مرة على مستوى التصنيع الكامل، فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ تمّ تصنيع أول منتج شبيه حيوي في المملكة بالكامل من خلال تطوير الملف بالكامل في المملكة وتسجيله في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
من جانب آخر اكتمل إنشاء أول مصنع من نوعه في منطقة الخليج لتصنيع الأدوية التنفّسية عالية التقنية.
وعلى صعيد التميّز؛ فإن المملكة أعلنت عن إمكانات تصنيع الحقن المعقمة بطريقة التجفيد «lyophilized products»، كما تحوي المملكة المصنع الوحيد في منطقة الخليج لتصنيع المواد الصيدلانية الفعّالة APIs تحت تصنيف ممارسة التصنيع الجيد (GMP).
قطاع الأجهزة
وشهد قطاع الأجهزة الطبية في المملكة تقدماً ملحوظاً في سبيل تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة خلال عام 2023 بشكل خاص، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي اجتذبها القطاع حوالي 3.1 مليارات ريال.
ومن المتوقع أن يدفع الطلب الإقليمي والمحلي المتزايد إلى زيادة الصادرات السعودية من الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ مما سيُسهم في تطوّر القطاع الطبي على المستوى الإقليمي ويعزز استجابته للطلب على هذه الأجهزة والمنتجات، كما تقوم الوزارة من خلال منظومتها بدورٍ محوري في دعم وتسويق المنتجات السعودية من خلال برنامج «صنع في السعودية» في المعارض العالمية والإقليمية.
وتستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية توطين 80 % إلى 90 % من احتياجات الشراء الحكومي من الأنسولين في المملكة، وذات النسبة تقريباً في صناعة اللقاحات، كما تنوي جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الأدوية والرعاية الصحية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية عبر تقديم عدد من الحوافز المالية لشركات الأدوية والأجهزة الطبية، وتوفير المساعدة التقنية لشركات الأجهزة الطبية والأدوية، إضافة إلى دعم الأجهزة الطبية المحلية من قبل المستشفيات في المملكة، وتعزيز دور مبادرتيّ «صنع في السعودية» و«تقنية سعودية» في توطين الصناعة الصحية.