تطور الهند من " صيدلية العالم" إلى قائد عالمي في مجال الأدوية

أصبحت الهند المورد الرئيسي للأدوية إلى روسيا متجاوزة المانيا ويعود ذلك إلى زيادة 3% في صادرات الهند في عام 2023م والتي بلغت 293 مليون حزمة بينما انخفضت صادرات المانيا بنسبة 20% في حين تدخل دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة وأرمينيا وكوبا أيضاً السوق الروسية لسد الفجوة التي تركتها الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة وبولندا.
وبفضل الحصول على لقب " صيدلية العالم" ، اصبحت صناعة الأدوية في الهند لاعباً رئيسياً في توفير الأدوية العامة ذات الجودة العالمية وبأسعار معقولة في جميع انحاء العالم علماً انه وفقاً لبيان اصدرته الحكومة الهندية مؤخراً " تشكل الأدوية العامة الجزء الأكبر من انتاجهم بنسبة 71% تليها الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية ذات العلامات التجارية . وقد أدى هذا التركيز على الأدوية العامة من الهند إلى تعزيز مكانة الهند بإعتبارها أكبر مورد في العالم حيث بلغت صادراتها من الأدوية أكثر من 25 مليار دولار في عام 2023م.
تعتبر تأثيرها أكثر أهمية من حيث الحجم وتمثل الأدوية العامة التي تقوم الهند بتصديرها 20% من جميع الأدوية العامة التي يتم تصديرها عالمياً وتعتبر امريكا الشمالية أكبر متلق هذه الأدوية . كما تعتبر صناعة الأدوية في الهند لاعباً رئيسياً على المسرح العالمي . وفقاً لمؤسسة أسهم العلامات التجارية الهندية (IBEF) ، تمثل الهند 3.5% من السوق العالمية من حيث القيمة و20% من حيث الحجم . ويترجم هذا إلى تصدير الهند للأدوية إلى اكثر من 200 دولة مع وجهات رئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وروسيا وجنوب افريقيا .
كما اضاف البيان " إن الهند تقود العالم في صادرات الأدوية الجنيسة وانها مورد حاسم للقاحات حيث توفر اكثر من 60% من الطلب العالمي وجزءاً كبيراً من الأدوية للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة " مع العلم أن الهند ليست فقط منتجاً رئيسياً للأدوية ذات الأسعار المعقولة ومكونات الأدوية النشطة (APIs) المستخدمة في جميع أنحاء العالم في حين انها لعبت دوراً حاسماً في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد – 19 ) حيث شهدت صناعة الأدوية في الهند نمواً ملحوظاً مؤخراً .
وعلى مدى العقد الماضي، ارتفعت صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 125% وللهند تاريخ طويل من توفير الأدوية الأساسية بأسعار معقولة على مستوى العالم . كما تعتبر صناعة الأدوية الهندية لاعباً رئيسياً حيث يبلغ حجم السوق الحالية حوالي 50 مليار دولار أمريكي ويمكن أن يعزي هذا النجاح إلى عدة عوامل اولاً أن الهند لديها بنية تحتية قوية لإنتاج الأدوية مع مرافق تلبي المعايير العالية المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية .
ثانياً ، تستفيد الهند من تكاليف انتاج أقل وأخيراً فإن تكاليف البحث والتطوير أيضاً أقل في الهند . كما تم تصنيف سبع شركات أدوية هندية من ضمن أفضل 100 شركة على مستوى العالم من حيث الإيرادات بما في ذلك شركة "سان فارما" ( Sun Pharma ) وتليها شركة آرابندو فارما للأدوية وسيبلا و مختبر الدكتور ريدي و شركة لوبين وعلاوة على ذلك، تعتبر الهند رائدة في انتاج اللقاحات انها اكبر منتج للقاحات في العالم تمثل 60% من الإنتاج العالمي وتعد الهند مورداً رئيسياً للقاحات بأسعار معقولة .
كما تعتبر الهند أكبر مزود للأدوية العامة في العالم والتي تمتلك 20% من حصة السوق العالمية من حيث الحجم ويتجلي هذا الإلتزام بالصحة العالمية بشكل أكبر من خلال مبادرة "فاكسين مويتري" (لقاح من اجل صداقة) حيث قامت الهند بتوريد أكثر من 298 مليون لقاح كوفيد-19 إلى ما يقرب من 100 دولة علماً أنه مع وجود أكثر من 12000 شركة أدوية فإن الهند بلا شك قوة عالمية في صناعة الأدوية على مستوى العالم.
مع دعم الحكومة ، تتمتع الهند بالقدرة على أن تصبح مصدراً رئيسياً للمكونات الصيدلانية النشطة (APIs ) المستخدمة في صناعة الأدوية . ومن المتوقع أن تستمر صناعة الأدوية الجنيسة على وجه الخصوص نمواً ملحوظاً بمعدل 8% إلى 10% في العام المقبل نتيجة للتوسع المحلي وزيادة الصادرات إلى البلدان تتبع القواعد التنظيمية الأكثر صرامة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا و كندا) .
وهذا ستعزز مكانة الهند في صناعة الأدوية العالمية بشكل أكبر حيث يرى خبراء الصناعة أن الموجة القادمة من النمو سواء على المستوى المحلي أو في الصادرات ستعتمد على التقدم في العديد من المجالات حيث تشمل هذه تحسين مهارات القوى العاملة ودمج التقنيات الجديدة في عمليات التصنيع وبناء سلسلة توريد قوية ومتينة.
تسير صناعة الأدوية في الهند على طريق واعد، حيث تُظهر قاعدتها الصناعية القوية وقدرتها على التكيف مع متطلبات السوق العالمية . ومع ذلك، فإن هذه الرحلة لا تخلو من العقبات حيث يواجه مصدرو الأدوية الهنود العديد من التحديات التي قد تؤدي إلى إبطاء نموهم. إن ظهور مراقبة الجودة باعتبارها مصدر قلق بالغ يؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية. فممارسات التصنيع المتدنية، وإجراءات الاختبار غير الكافية، والفجوات التنظيمية لا تعرض سلامة المرضى للخطر فحسب، بل تشوه أيضًا صورة الصناعة وقدرتها على البقاء اقتصاديًا.
نظراً للتغلب على هذه التحديات ، من الضروري وجود استراتيجية شاملة بما يشمل اعتماد كل من ممارسات التصنيع الجيدة (GMP)، والاستفادة من أحدث التقنيات، وإجراء الفحوصات الدورية حيث تتوقف نجاح صناعة المستقبل على التصدي بفعالية للتحديات، خاصة في مجالي مراقبة الجودة والامتثال التنظيمي. وتعتبر الجهود التعاونية بين أصحاب المصلحة في الصناعة والحكومة والهيئات التنظيمية أمرًا أساسيًا للحفاظ على تعزيز موقف الهند كزعيم عالمي في مجال الصناعة الدوائية. وسيضمن ذلك النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز سمعة البلاد في السوق الدولية كمرجعية للجودة والموثوقية.