«الكهرباء» تحافظ على تصنيف «فيتش» الائتماني رغم المبالغ العالقة مع «أرامكو»

لم تؤثر المبالغ العالقة بين شركة الكهرباء السعودية وأرامكو السعودية والمقدرة بنحو 3.8 مليارات ريال من حصول "الكهرباء" على تصنيف ائتماني قدره (-AA) من مؤسسة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بالنيابة المهندس صالح بن محمد العنيزان في تصريح أمس نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن التصنيف يظهر العلاقة المتينة بين الشركة والحكومة على المستوى القانوني والتشغيلي والاستراتيجي من خلال دعم الدولة للشركة بمنحها قرضا حسنا بمبلغ 15 مليار ريال لمدة 25 سنة مع استمرار الدولة بالتنازل عن حصتها في الأرباح لمدة عشر سنوات مقبلة.
وأضاف أن الشركة تمكنت من الحفاظ على معدل التصنيف الإيجابي الذي حصلت عليه العام الماضي، في الوقت الذي أكدت فيه مؤسسة فيتش تصنيفها للشركة عند مستوى (-AA) مؤكدةً المكانة التي تتبوأها الشركة كونها المنتج الرئيس للطاقة الكهربائية والمشغل الرئيس لشبكتي النقل والتوزيع في المملكة. وتحاول هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حالياً أن تسوي الخلافات بين الشركتين حول القضايا الثلاث الرئيسية.
والنقاط الرئيسية الثلاث بين الشركتين هي متعلقة بمطالبة "أرامكو" برسوم مناولة الزيت الخام لبعض المواقع، والمقدرة ب2.15 مليار ريال. إضافة إلى مطالبتها بصرف نصيبها في الأرباح السنوية الموزعة عن حصتها في رأسمال "الكهرباء السعودية" منذ تأسيس الشركة حتى نهاية 2009، والمقدرة ب1.735 مليار ريال.
في حين ترى "الكهرباء السعودية" عدم أحقية "أرامكو" في هذه المطالبة خلال ال20 سنة الأولى من تأسيس الشركة باعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء الخاص بتمديد تنازل الحكومة عن نصيبها في الأرباح التي توزعها الشركة لمدة 10 سنوات أخرى. كما يشمل الخلاف بين الشركتين حول قراءة العدادات الازدواجية في معامل غاز شدقم، والجعيمة، والعثمانية نتيجة لرفض شركة أرامكو السعودية سداد مبالغ تم فوترتها بالاعتماد على قراءات العدادات. وكان محافظ الهيئة الدكتور عبدالله الشهري قد أوضح الأسبوع الماضي ل"الوطن" أن الخلاف مازال محل نقاش بين الشركتين حيث تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهتين لدراسة الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال، والاتفاق على نموذج يمكن تطبيقه في المملكة ،يبين تكاليف تمرير قيمة الاحتياط ، الذي توفره شركة الكهرباء وغيرها.
وأضاف الشهري أن الخلاف ظهر حول تصنيف أحمال أرامكو الكهربائية، إذ ترى أرامكو أن جميع الأحمال صناعية وتخدم صناعة البترول والغاز، بينما ترى "الكهرباء" غير ذلك.
وقال: "تم رفع الآراء المختلفة إلى مقام مجلس الوزراء الذي وجه بمعاملة أحمال أرامكو حسب التعريف المعتمد للأحمال".