"القضاء المستعجل" يقتص من قتلة العلي

توقعت سفارة المملكة في بنجلايش أن يقتص القضاء المستعجل البنجلاديشي من قتلة الدبلوماسي السعودي خلف العلي في ديسمبر المقبل، وفقا لما جاء على لسان السفير الدكتور عبدالله البصيري الذي قال في اتصال مع "الوطن" إن إصدار الأحكام النهائية سيكون بعد 3 أشهر كما وعده بذلك وزير العدل البنجلاديشي.
وأوضح البصيري أن بنجلاديش من أجل تحقيق غاية الحكم المستعجل نقلت ملف القضية إلى محكمة خاصة تعنى بالجرائم الكبيرة، تقديرا منها لمكانة المملكة، ولسرعة محاكمة المجرمين، موضحا أن إصدار أحكام هذه المحكمة يستغرق ثلاثة أشهر من تاريخ تحويل الملف إلى القضاء.
وأكد السفير أن المجرمين الأربعة، ومن ضمنهم الجاني الذي أطلق النار، اعترفوا بعد إلقاء القبض عليهم باشتراكهم مع خامس، موضحا أن البحث عنه لا يزال مستمرا لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة، نافيا رواية الهروب من السجن التي أشيعت مؤخرا.
كشف سفير المملكة في بنجلاديش الدكتور عبدالله البصيري عن توقعه إصدار الأحكام في قضية قتلة الدبلوماسي خلف العلي خلال شهر ديسمبر المقبل، وفقا لما وعد به وزير العدل البنجلاديشي شخصيا. ذاكرا أنه بعد إلقاء القبض على المتورطين الأربعة، اعترفوا بوجود شريك خامس في الجريمة، لم تتمكن السلطات إلى اللحظة من القبض عليه، مؤكدا أن الجاني الذي أطلق النار من ضمن الأربعة المعتقلين.
وأضاف البصيري أن الملف نقل كاملا إلى محكمة خاصة تنظر بالجرائم الكبيرة المهمة في البلاد، تمتاز بإصدار الأحكام النهائية خلال ثلاثة أشهر من إحالة الملف إليها، ويأتي ذلك تقديرا للأهمية الكبيرة التي تحتلها المملكة لدى بنجلاديش، إضافة لطلبها سرعة محاكمة القتلة.
ووصف السفير المعلومات التي نشرت نقلا عن صحيفة الدايلي ستار البنجلاديشية بشأن "هروب المتهم الخامس من السجن" بالخاطئة، مؤكدا أنه هارب فقط، ولم يهرب من السجن، وتم الإبلاغ عنه لإلقاء القبض عليه.
وذكر البصيري أنه بعد حادثة اغتيال الدبلوماسي خلف العلي، أصبحت الحواجز الأمنية مركزة في الأحياء الدبلوماسية، كما أن السلطات الأمنية شددت إجراءات التدقيق لعابري هذه المناطق، لافتا إلى أن الإجراءات لم تكن متوافرة بالقدر نفسه في جميع المناطق قبل الحادثة لتلافي تكرار ما حصل، لا سيما أن المنطقة شهدت حوادث سرقة في أوقات سابقة.
وأوضح السفير البصيري أنه ومنذ إنشاء السفارة، لم يسبق أن تعرض أي دبلوماسي سعودي لأي اعتداء، مؤكدا أن دوافع الجريمة كانت بغرض السرقة، حيث إن المجرمين لم يعلموا أن المجني عليه دبلوماسي أجنبي، بل اعتقدوه شخصا ثريا فقط، حيث سارعوا بوضع أيديهم على جيوبه عندما حاولوا سرقته، لينتهي الأمر بشجار قاد إلى مقتل العلي.